نظریه شماره 801/96/7 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر و مصادیق اعمال حاکمیت در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۸۰۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۶۸۱/۱–۵۱۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اعمال حاکمیت در قانون مجازات |
نظریه شماره ۸۰۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر و مصادیق اعمال حاکمیت در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به موضوع اعمال حاکمیت اشاره دارد. این اعمال در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شدهاند. امور حاکمیتی شامل بخشهایی از امور اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و اقتصادی هستند که با تشخیص هیات وزیران توسط بخش عمومی امکانپذیر نیست و بنابراین به عنوان امور حاکمیتی محسوب میشوند. مصادیق این امور در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه انجام آنها تحت نظر دولت تعریف شدهاند. در نهایت، تشخیص مصادیق خاص اعمال حاکمیت بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
استعلام
۶–معنی دقیق اعمال حاکمیت که در تبصره ماده۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ ذکر گردیده است چیست؟ برای روشن شدن موضوع چند نمونه از مصادیق آن و موارد غیر حاکمیتی را ذکر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
امور حاکمیتی در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تعریف و مصادیق آن نیز به نحو تمثیلی در بندهای ذیل این ماده بیان شده است. امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور زیربنایی و امور اقتصادی به ترتیب در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون مزبور بیان شده است که با توجه به مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون مذکور از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده، با نظارت و حمایت دولت انجام می گردد و طبق بند ل ماده ۸ قانون مورد بحث، بخشی از امور موضوع مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون که انجام آن ها، با تایید هیات وزیران، توسط بخش خصوصی، تعاونی ها و موسسات عمومی غیردولتی امکان پذیر نیست نیز امور حاکمیتی محسوب می گردد. بدیهی است تشخیص مصداق به عهده قاضی رسیدگی کننده است.