نظریه شماره 816/95/7 مورخ 1395/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۸۱۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۶۱/۱-۳۷۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
استعلام: چنانچه پرونده ای به عنوان مثال در سال۹۰ موضوع زنای به عنف یا قتل عمدی در شهرستان (غیر مرکز استان) واقع شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در سال۹۰ گردد و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان ارسال شود لیکن حکم اعلام یا قصاص یا احیانا حسب مورد حبس اجرا نشود و یا حبس در حال اجرا باشد آیا در حال حاضر واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان به استناد مواد ۲۶ تبصره ۳۵ ماده ۲۹۶ و ۴۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۹۲ می تواند پرونده را جهت اجرا و ادامه اجرای حکم به محل اولیه وقوع جرم (شهرستان غیر مرکز استان که دادگاه کیفری استان نداشت) ارسال نماید یا خیر؟ و چنانچه نظر شهرستان بر عدم صلاحیت خود در اجرای حکم باشد چه اقدام قضایی باید معمول نماید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا اینکه با دستور ارسال نماید و آیا فرض وقوع اختلاف در صلاحیت وجود دارد یا خیر؟ علیهذا مستدعی است نسبت به صدور نظریه مشورتی به جهت وجود مشکل مذکور در مقام رسیدگی و اجرا عنایت فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) مستفاد از مواد ۲۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند هایی که سابقا و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد.
۲) در فرضی که درخصوص مرجع صالح جهت اجرای حکم بین دادسراهای مختلف اختلاف وجود داشته باشد، با لحاظ اینکه موضوع اختلاف مربوط به مرحله اجرای حکم است و نه مرحله رسیدگی به جرم و اساسا از شمول قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در رسیدگی و اختلافات ناشی از آنها خروج موضوعی دارد و در واقع شامل عمومات ناظر به اشکالات و ابهامات مربوط به اجرای حکم است و وفق مواد ۲۲، ۴۹۱، ۴۹۷، ۴۹۸، ۵۰۲ و... قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، دادسرا تحت نظارت دادگاه مبادرت به اجرای حکم می نماید و علی الاصول تصمیمات دادگاه در این خصوص برای دادسرا لازم الاتباع است، بنابراین در فرض فوق الذکر، دادسراهای مربوط باید مطابق تصمیم دادگاه صادر کننده حکم مبادرت به اجرای حکم نمایند.
.