نظریه شماره 817/95/7 مورخ 1395/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۸۱۷/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۵۲-۶۹۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۴/۰۶

استعلام: احتراما نظر به اینکه برخی از قضات محترم اجرای احکام در مرحله اجرای احکام محکومیت کیفری از قبیل حبس یا جزای نقدی یا رد مال که دسترسی به محکوم علیه میسر نمی باشد جهت دست یابی به محکوم علیه به صدور دستوراتی از قبیل قطع تلفن همراه یا مسدود نمودن حساب های بانکی یاغیرفعال نمودن شماره ملی درسامانه می نماید خواهشمند است دستور فرمایید اعلام گردد صدوراین دستورات وجاهت قانونی دارد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا باتوجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی درخصوص جواز مسدود نمودن حساب بانکی و قطع تلفن همراه یا غیر فعال کردن شماره ملی محکوم علیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است، لذا بکارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.