نظریه شماره 839/96/7 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۸۳۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۸۶۱/۱-۴۴۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
استعلام: ۱-آیا قید از قبیل تقبل یا مضاجعه در ماده ۶۳۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ صرفا عبارت عمل منافی عفت برمی گردد یا اینکه قید مذکور متعلق به هر دو عبارت رابطه نامشروع عمل منافی عفت است و هیچ کدام از دو عبارت اخیرالذکر مطلق نیستند لازم به ذکر است که از آخرین اراده و تعریف قانونگذار در تبصره ماده ۳۰۶ از ق.آ.د.ک ۹۲ این گونه استنباط می شود که دو عبارت فوق الذکر یکی هستند و فرقی بین مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نیست و در واقع هیچ کدام مطلق نیستند ثمره بحث سوالاتی که باید پاسخ داده شود.
الف-اگر بگوئیم قید از قبیل تقبل یا مضاجعه صرفا به عمل منافی عفت بر می گردد و عبارت روابط نامشروع مطلق است پس مطلق روابط نامشروع از قبیل روابط تلفنی ، پیامکی، اینترنی، خلوت کردن و امثالهم جرم بوده و مشمول ماده ۶۳۷ از ق.م.ا ۷۵ است و از لحاظ رسیدگی هم با توجه به مصادیق ماده ۳۰۶ و تبصره آن ق.آ.د.ک ۹۲ و پذیرش نظر فوق باید دردادسرا مطرح رسیدگی باشد و نه اینکه به طور مستقیم در محکمه مطرح گردد.
ب-اگر بگوییم قید از قبیل تقبیل یا مضاجعه به هر دو عبارت عمل منافی عفت و روابط نامشروع است که دیگر این نوع روابط تلفنی ، پیامکی، اینترنتی، خلوت کردن و امثالهم مشمول ماده مذکور نبوده و جرم نیست و تنها روابطی از قبیل تقبیل یا مضاجعه جرم محسوب می گردد علی ای حال تقاضا می شود ضمن تبیین دقیق مفاهیم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به شقوق مختلف سوال پاسخ مستدل و مستند داده شود.
۲-پرونده هایی که متهم آن با قرار تأمین کیفری در بازداشت می باشد و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است آیا اگر مواعد مقرر در ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ با اصلاحات بعدی منقضی شود دادگاه نیز می بایست مانند مفاد این ماده قانونی را مراعات نماید و هر ماه نسبت به فک یا ابقاء یا تخفیف یا تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت اظهارنظر نماید یا خیر؟ اگر دادگاه مکلف به انجام این امر است آیا تصمیم اتخاذ شده در این خصوص قطعی است یا قابل تجدیدنظر آیا ماده ۳۷۷ از قانون مرقوم همان عملکرد ماده ۲۴۲ از قانون یاد شده را ندارد با این توضیح که دادگاه نیز با توجه به زندانی دار بودن پرونده قاعدتا وقت نزدیک را برای جلسه دادرسی تعیین می نماید اما ممکن است فرض سوال حادث شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ قسمت اول سوال ۱) عبارت از قبیل تقبیل و مضاجعه مذکور در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ ناظر به عمل منافی عفت می باشد.
پاسخ قسمت الف و ب سوال ۱) ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به "روابط نامشروع " و بخش دوم ناظر به "عمل منافی عفت" است و در موارد موضوع این ماده درخصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد، بنابراین؛ با لحاظ مثال های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است.
صرفنظر از جرم بودن یا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است، با توجه به آنچه که در بند یک پاسخ گفته شد، رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می باشد.
پاسخ قسمت سوم بند ب سوال ۱) رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دو مفهوم جداگانه می باشند و مترادف نیستند. در قانون مجازات اسلامی از عمل منافی عفت تعریفی داده نشده است و در ماده ۶۳۷ این قانون تقبیل و مضاجعه از باب تمثیل از مصادیق عمل منافی عفت به شمار آمده است وتشخیص سایر مصادیق با مراجعه به شرع وعرف امکان پذیر است . به بیان دیگر اعمال غیر از مواقعه که ارتکاب آن از ناحیه کسانی که بین آنان علقه زوجیت موجود است مشروع وقابل پذیرش است از طرف کسانی که نسبت به هم اجنبی به شمار می آیند از نگاه شرع وعرف قابل سرزنش و نکوهش می باشد وجرم یا گناه محسوب می گردد و عمل منافی عفت تلقی می شود. عمل منافی عفت عنوانی کلی است که بر جرائم زنا ولواط و مساحقه و... نیز صدق می کند.
رابطه نامشروع، موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در قانون تعریف نشده، مع هذا، همان طور که از عنوان آن بر می آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (مرد و زن) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقصی، غیر از زنا و امثال آن است.
پاسخ سوال ۲) در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
پاسخ قسمت دوم سوال دوم با لحاظ پاسخ قسمت اول سالبه به انتفاع موضوع است.
پاسخ قسمت سوم سوال دوم ) هر یک از احکام مقرر در مواد ۲۴۲ و ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، از حیث مؤدا و زمان و محل اعمال، در فرآیند دادرسی کیفری متفاوت از دیگری است.