نظریه شماره 843/95/7 مورخ 1395/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۸۴۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۶۸۱/۱-۵۷۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
نظریه شماره ۸۴۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده " موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد " و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیرمندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد .
با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، از جمله ماده ۲۶۹ آن قانون و تبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وتبصره آن می باشد، برای سایرصدمات عمدی، مجازات تعزیری پیش بینی نشده و فاقد جنبه جزایی است.
۲- وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می یابد، حبس تقلیل یافته، مورد حکم قرار می گیرد و تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس، جایز نیست؛ زیرا ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف، مورد حکم قرار می گیرد.
۳- صدور حکم به مجازات جایگزین حبس با تحقق شرایط مقرر در قانون، در مواردی الزامی است (مانند مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) و دادگاه در این موارد، مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ در حالیکه تخفیف بر اساس ماده ۳۷ قانون مذکور اختیاری است و دادگاه می تواند در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، به شرح ذیل ماده مذکور تقلیل دهد یا تبدیل کند.
۴- با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.
۵- منظور از فعل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه ای، وارد کردن داده ها به هر ترتیبی است که منتهی به تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد؛ اعم از اینکه شخص مذکور قبلا اطلاعات مربوط به داده ها را در اختیار داشته یا به وسائل متقلبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
۶- چنانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد.