نظریه شماره 843/96/7 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۸۴۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۲-۱۰۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
استعلام: الف- صورتی که محکوم به استرداد اسنادی باشد که در ید محکوم علیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد:
۱-آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟
۲-در فرض لزوم صدور اجرائیه استنکاف محکوم علیه از تحصیل اسناد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن است یا خیر؟ در بین قضات دو عقیده وجود دارد برخی همکاران با توجه به اطلاق قانون مذکور معتقد به امکان بازداشت هستند برخی دیگر معتقدند که در مورد اسناد رسمی و مالکیت با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و جایگزین شده روش دیگر و رعایت قاعده احتیاط معتقدند که با هزینه محکوم علیه نسبت به المثنی و غیره اقدام می شود و نمی توان محکوم علیه را جلب و حبس نمود؟
۳-چنانچه عقیده بر عدم امکان اعمال ماده ۳ است آیا از ملاک ماده ۱۲۰ قانون ثبت می توان استفاده کرد و برای بقیه اسناد مثل اسناد تجاری چک و .. همین عقیده قائل بود یا خیر؟
۴-چنانچه عقیده بر امکان حبس محکوم علیه و عدم تکلیف دادگاه برای اعمال تبصره ۳ ماده ۱۲۰ مذکور باشیم و محکوم علیه مدعی تلف سند یا عدم دسترسی و غیره است آیا برای رهایی از حبس باید دادخواست اثبات تلف مطرح کند و یا اینکه اجرا مجاز به احراز تلف است و نیازی به حکم قضایی نیست و در صورت احراز تلف آزاد می شود؟ در مورد اسناد تجاری هم لطفا نظر بدهید؟
ب-در موردی احکام محکومیت ناشی از چک آیا پس از پرداخت وجه چک توسط محکوم علیه اخذ لاشه چک از محکوم علیه و استرداد آن به محکوم له ضروری است یا اینکه این مورد خارج از دادخواست و نیاز به دادخواهی جداگانه دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف)۱- برابر ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. برابر ذیل همین ماده دو استثنا بر قاعده مذکور در صدر آن وارد شده است، یکی ناظر به مواردی است که اصولا کاری نباید انجام شود نه از طرف محکوم علیه نه از طرف سایر اشخاص که در این حالت حکم جنبه اعلامی دارد و دیگری، ناظر به مواردی است که کاری باید انجام شود ولی نه از سوی محکوم علیه، بلکه از سوی سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که خودشان طرف دعوا نبوده اند. بنابراین، در فرض سؤال که محکوم علیه باید نسبت به استرداد سند اقدام کند موضوع خارج از استثنائات مذکور است و برابر صدر ماده یاد شده صدور اجرائیه الزامی است.
الف)۲و۳و۴- اولا باتوجه به مواد ۱ و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکوم له، محکوم شده اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند. ثانیا دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم له صورت می-گیرد؛ مثلا چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید. در مواردی که امکان اخذ سند المثنی وجود دارد این امر جزو مراحل اجرایی دادنامه نمی باشد. ثالثا به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم علیه از انجام آن امتناع می کند و انجام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ارجاع داده عمل می کند؛ زیرا اگر چه قانون مذکور از جمله ماده ۷۲۹ آن نسخ گردیده، ولی درتبصره یاد شدهاز حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده ۷۲۹ آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر ننموده است.
ب) اخذ لاشه چک از محکوم علیه و استرداد آن به محکوم له در فرض سؤال که حکم به پرداخت وجه چک صادر شده است، جزو تکالیف قسمت اجرا نیست و در این فرض محکوم علیه نیز نمی تواند پرداخت محکوم به را مشروط به استرداد سند از سوی محکوم له کند.