نظریه شماره 850/95/7 مورخ 1395/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۸۵۰/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۸۶۱/۱-۴۶۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۴/۱۲
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	اهمال و تفریط در اموال دولتی

نظریه شماره ۸۵۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به جبران خسارت در جرایم اهمال یا تفریط اموال دولتی: نظریه مشورتی به سوالاتی پیرامون امکان صدور حکم به جبران خسارات وارده به اموال دولتی یا منافع دولتی ناشی از اهمال و تفریط افراد ذی‌صلاحیت پرداخته است. با اشاره به تبصره‌های مربوطه از قوانین مرتبط، نظریه توضیح می‌دهد که دادستان می‌تواند در موارد احراز ورود خسارت به اموال دولتی، بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، درخواست جبران خسارت را از دادگاه صالح نماید. همچنین در مورد چگونگی تعیین قرار تأمین کیفری به ارتباط بین نوع و میزان جرم، اهمیت ادله، و میزان خسارت وارد شده به بزه‌دیده پرداخته شده و تأکید بر این شده که میزان خسارت وارد شده نباید کمتر از مبلغ خسارت واقعی باشد.

استعلام

مطابق ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات راجع به اهمال یا تفریط اشخاص اشاره شده در صدر ماده که منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا استفاده غیر مجاز از اموال سپرده شده برحسب وظیفه یا به مصرف رساندنی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا مصرف در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل شلاق تا ۷۴ ضربه پیش بینی شده است.

سؤالات مطروحه بدین شرح است:

۱-آیا رسیدگی به موضوع خسارات وارده و صدور حکم به جبران خسارات وارده درمرجع کیفری منوط به مطالبه خسارت ازسوی مراجع اعلامی در صدر ماده است؟ یا اینکه بدون مطالبه خسارت از جانب مراجع مربوطه و با وصف احراز ورود خسارت مرجع کیفری قادر به رسیدگی و صدور حکم راجع به آن می باشد؟

۲-در صورتی که رسیدگی و صدور حکم راجع به خسارت وارده مستلزم مطالبه خسارت از سوی مراجع قید شده در صدر ماده باشد آیا صرف مطالبه خسارت ضمن شکواییه کیفری کافی می باشد و یا مستلزم تقدیم دادخواست است؟

۳-در هر یک از فروض پیش گفته آیا دادسرا هنگام اخذ تامین کیفری از متهم الزام به در نظر گرفتن میزان خسارت وارده در تعیین مبلغ قرار تامین کیفری دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱و۲-برابر تبصره ۱ الحاقی به بند د ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳، مقرر گردیده در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی، از دادگاه درخواست می نماید.

۳-مطابق ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم،سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.همچنین، در ماده ۲۱۹ این قانون به بیان یکی از معیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام،وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان خسارت وارد شده به بزه دیده نباید از مبلغ خسارت وارد شده به وی کمتر باشد و نیز در ماده ۲۱۷ قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می باشد.