نظریه شماره 850/96/7 مورخ 1396/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۸۵۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۲۸۷-۱/۳-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال منقول |
نظریه شماره ۸۵۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به توقیف فیزیکی خودرو در تأمین خواسته و رفع ابهام در اجرای احکام مدنی: در پاسخ به استعلام در زمینه توقیف فیزیکی خودرو در مرحله تأمین خواسته و رفع ابهام از حکم در دادگاه تجدیدنظر، نظریه مشورتی بر این اساس است که اولاً، خودرو جزو اموال منقول محسوب میشود و توقیف آن باید بر اساس مقررات مربوط به اموال منقول انجام شود. عدم توقیف فیزیکی خودرو با در نظر گرفتن احتمال استهلاک یا تلف آن مطابق با موازین قانونی نیست و اگر خواهان در اصل خواسته خود استحقاق نداشته باشد، باید هزینههای توقیف را پرداخت کند. بنابراین، تقاضای خواهان برای توقیف فیزیکی خودرو قابل پذیرش است. دوماً، در خصوص رفع ابهام از حکمی که در دادگاه بدوی صادر و توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید شده، دادگاه تجدیدنظر به عنوان "دادگاه صادر کننده رأی" در ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی تلقی میشود و مرجع مجری حکم میتواند مستقیماً از دادگاه تجدیدنظر تقاضای رفع ابهام کند.
استعلام
۱-در مرحله تامین خواسته خواهان تقاضای توقیف فیزیکی خودرو را دارد با عنایت به اینکه معنی تامین خواسته جلوگیری از نقل و انتقال است و با این دستور موضوع حاصل می گردد و می توان راهنمایی و رانندگی را در این مورد امین اعتباری فرض نمود و با عنایت به اینکه هزینه پارکینگ بعضا از قیمت خودرو فاصله توقیف تا زمان اجرای حکم بیشتر می شود آیا تکلیف به توقیف فیزیکی خودرو و دلالت به پارکینگ است یا صرف جلوگیری از انتقال کفایت می نماید؟
۲-در صورتی که حکمی از دادگاه بدوی صادر شود و این حکم بدون تغییر در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گیرد آیا در اجرای ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام از حکم با دادگاه بدوی انشاء کننده رأی است و یا تجدیدنظر تایید کننده رأی در فرض اینکه رفع ابهام با دادگاه تجدیدنظر باشد آیا دادرس واحد اجرای احکام مدنی رفع ابهام را مستقیم از دادگاه تجدیدنظر می خواهد یا پرونده را به دادگاه بدوی ارسال و دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر رفع ابهام را استعلام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا: خودرو جزو اموال منقول می باشد و توقیف آن تابع مقررات مربوط به اموال منقول است.
ثانیا: از آنجایی که استفاده از خودرو می تواند موجبات استهلاک آن شود و حتی تلف آن را در پی داشته باشد بنابراین عدم توقیف فیزیکی خودرو منطبق بر موازین قانونی نیست و از آنجایی که در فرض عدم استحقاق خواهان در اصل خواسته، هزینه های مربوط به توقیف به وی تحمیل می گردد لذا موجبی برای مخالفت با درخواست وی وجود ندارد.
۲- الف) در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد، همین دادگاه (دادگاه تجدیدنظر)، دادگاهی که حکم را صادر کرده مذکور در ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی تلقی می شود، به مانند سایر مواردی که در قوانین، اصطلاح دادگاه صادر کننده رأی به کار رفته و در برخی از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز در موارد مشابه، "دادگاه صادر کننده رأی" دادگاه تجدیدنظر دانسته شده است.
ب) با توجه به توضیح بند الف مرجع مجری حکم می تواند مستقیما از دادگاه تجدیدنظر رفع ابهام را درخواست کند.