نظریه شماره 864/95/7 مورخ 1395/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی عملیات کلاهبرداری از طریق فریب بانکی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۸۶۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۲۸۱–۸۹۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | کلاهبرداری |
نظریه شماره ۸۶۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی عملیات کلاهبرداری از طریق فریب بانکی: در این نظریه به بررسی مسیلهای پرداخته میشود که در آن افراد ناشناسی با تماس تلفنی و ادعای برنده شدن در قرعهکشی، قربانیان را به انجام عملیاتی در دستگاههای خودپرداز هدایت میکنند که منجر به انتقال وجه از حساب قربانی به حساب متهم میشود. این عمل، علیرغم دخالت مستقیم قربانی در وارد کردن اطلاعات، به دلیل استفاده از وسایل متقلبانه و فریبکارانه، مطابق با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، میتواند به عنوان کلاهبرداری محسوب گردد. در نهایت، تشخیص نهایی این مصداق به عهده مرجع قضایی مربوطه است.
استعلام
یکی از اقداماتی که به طور فراینده ای در حال وقوع است بردن وجه از طریق کارت به کارت با توسل به صحنه سازی است با این توضیح که افرادی که با تلفن شکایت تماس گرفته و یا اعلام اینکه مبلغی را در قرعه کشی برنده شده اند آن ها را به پای باجه های خود پرداز بانک کشانده وبا راهنمایی آنان شکات عددی را در سیستم وارد کرده و وجه از حساب شکات خارج و به حساب مدنظر آنها منتقل می شود پس از طرح شکایت و پیگیری کاشف به عمل می آید که اغلب مشخصات متهمان مانند شماره تلفن و شماره کارت بانکی غیر واقعی بوده و با توسل مدارک هویتی صوری و ساختگی تحصیل شده اند رویه قضات در عنوان اتهامی این افراد متفاوت است برخی آن را مصداق کلاهبرداری می دانند و برخی تحصیل مال از طریق نامشروع و بعضی نیز این عمل را فاقد وصف کیفری می دانند خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ کثرت موارد مطروحه به صورت خارج از نوبت موضوع بررسی و اعلام شود عنوان اتهام این اقدامات چیست؟ آیامی توان مجموع مقدمات و اقدامات را مانور متقلبانه تلقی و عمل کلاهبرداری قلمداد کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، به کار بردن وسایل متقلبانه را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن، نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی را به تصریح، نام برده و لکن با آوردن عبارت یا وسایل تقلبی دیگر ، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است. در فرض سوال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورهای فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی، خارج و به حساب خود وارد می کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده، مصداق عملیات متقلبانه و می تواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در ماده ۱ قانون یادشده باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.