نظریه شماره 885/96/7 مورخ 1396/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۸۸۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۶-۹۷۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حق کسب و پیشه و سرقفلی |
نظریه شماره ۸۸۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعلق حق کسب و پیشه یا سرقفلی به اماکن تجاری در اجرای طرحهای شهرداری: در این نظریه، پاسخ به استعلامی درباره تعلق یا عدم تعلق حق کسب و پیشه و سرقفلی به اماکن تجاری که در طرح تعریض خیابانهای شهرداری قرار میگیرند، ارائه شده است. چنانچه اماکن تابع قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشند، حق کسب و پیشه با رعایت مقررات مربوطه به مستأجر پرداخت میشود. در صورتی که اماکن تابع قانون سال ۱۳۷۶ باشند و حکم به قلع بنا صادر شده باشد، حق سرقفلی منتفی میشود. اما اگر اماکن در طرح اجرایی قرار گیرند، حق سرقفلی باید بر اساس قانون و با توجه به موارد خاصی به مستأجر یا مالک پرداخت شود. پرداخت عوارض به تنهایی موجب ایجاد حق سرقفلی نیست.
استعلام
شهرداری ها در راستای اجرای تعریض خیابان های سطح شهر بعضا به اماکن تجاری که دارای سابقه فعالیت تجاری طولانی می باشند مواجه می گردند که محل های مزبور فاقد هرگونه مجوز نظیر پروانه ساختمانی یا آرای کمیسیون ماده صد صادره از سوی شهرداری یا سایر مراجع صلاحیت دار در زمان احداث آن مکان و یا دارای تخلفات ساختمانی که منجر به صدور رأی قلع از سوی کمیسیون ماده صد بوده می باشند خواهشمند است اعلام نظر فرمائید.
الف-در راستای اجرای طرح توسط شهرداری با توجه به غیر مجاز بودن مکان آیا به این گونه اماکن خسارتی به عنوان حق سرقفلی و یا حق اعیانی تعلق می گیرد؟
ب-با فرض نداشتن هرگونه مجوز صادره از سوی شهرداری آیا صرف پرداخت عوارض کسبی و نوسازی که به سبب فعالیت شغلی دریافت می گردد با لحاظ سابقه طولانی مرور زمان حقوقی از قبیل حق کسب و پیشه به ایشان قابل پرداخت خواهد بود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اماکن تجاری که دارای فعالیت تجاری باشند، چنانچه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در اجرای طرح شهرداری قرار گیرد، باید حق کسب و پیشه با رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی به مستأجر پرداخت شود؛ اما همین اماکن تجاری چنانچه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ باشد، اولا در صورت صدور رأی قطعی بر قلع و قمع سرقفلی منتفی می شود. ثانیا در صورتی که در طرح اجرائی شهرداری قرار گیرند، حق سرقفلی به آن ها تعلق می گیرد. بر حسب مورد که طبق این قانون مخصوصا بند ۲ ماده ۹ آن، حق سرقفلی به مستأجر تعلق بگیرد؛ شهرداری باید آن را به مستأجر و در صورتی که به مالک تعلق گیرد، با توجه به اینکه ارزش ملک به میزان سرقفلی مذکور اضافه می شود، به مالک پرداخت خواهد شد، ولی در رابطه مستأجر و مالک، مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ اجرا خواهد شد. پرداخت عوارض موجب ایجاد حق سرقفلی نیست.