نظریه شماره 888/95/7 مورخ 1395/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۸۸۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۱۵–۵۱–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | حبس بدل از جزای نقدی در قاچاق کالا و ارز |
نظریه شماره ۸۸۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز : بر اساس محتویات استعلام و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سوالی درباره چگونگی تفسیر ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تضاد ظاهری میان آنها مطرح شده است. در حالی که ماده ۲۹، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را سه سال مشخص کرده است، ماده ۶۰ قاچاق کالا و ارز آن را تا ۱۵ سال تعیین میکند. نظریه مشورتی تصریح میکند که قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون خاص هستند و این ماده موخر بر قانون مجازات اسلامی است؛ لذا، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتبر است و برای جرایم مرتبط با این قانون، بیشتر از سه سال در نظر گرفته میشود. برای سایر شرایط و نحوه اجرای احکام، از قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت میشود. این نظریه اشاره میکند که هیچ دلیلی برای نسخ ماده ۶۰ وجود ندارد و احکام خاص آن کماکان معتبر هستند.
استعلام
احتراما با عنایت به درج احکامی در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ماده۶۰ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۳ سال نبوده و برابر با ماده ۶۰ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۱۵ سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده ی۶۰ تاکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از ۱۵ سال بیشتر باشد و با توجه به ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ دیوان محترم عالی کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد و از منظری دیگر با عنایت به ماده۲۹ قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن می باشد لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا وارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر درخصوص مسیله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲، و از جمله ماده ۶۰ آن، قانون خاص است که موخر بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ است و راجع به حداکثر حبس بدل از جزای نقدی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی نیامده است. بنابراین راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز، حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در ذیل ماده ۶۰ این قانون کماکان به قوت خود باقی است و دلیلی به نسخ آن وجود ندارد، ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالاو ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۹ آن رفتار می شود.