نظریه شماره 914/96/7 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۹۱۴/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۶۱۱-۶۵۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۲۵

استعلام: شرکت کشت و صنعت مغان در استان اردبیل با سرمایه بیش از سه میلیارد تومان که صددرصد آن متعلق به دولت بوده و مدیران آن هم با حکم وزیر جهاد کشاورزی عزل و نصب می گردند تشکیل شده و بنا به گفته سازمان خصوصی سازی اخیرا تصمیماتی در جهت واگذاری شرکت در اجرای ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی گرفته شده ولی تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است و حتی در سازمان بورس و اوراق بهادار هم مطرح نگردیده با این وصف که در حال حاضر تمامی سرمایه و املاک و دارای های آن به دولت و بیت المال تعلق دارد رسیدگی به اتهامات مدیران و کارکنان آن از قبیل تصرفات غیرقانونی در اموال شرکت و برداشته ای غیرقانونی به نفع خود و یا دیگران و تضییع اموال شرکت در اثر سهل انگاری و مسامحه و یا به صورت عمدی طبق قانون تجارت که ناظر به مقررات تجاری بخش خصوصی است صورت می گیرد و یا برابر قوانین جرایی و مدنی ناظر بر اقدامات مجرمانه علیه اموال و دارای های دولتی و عمومی و آیا صرف تصمیم به واگذاری چنین شرکت هایی به بخش خصوصی بدون کوچکترین اقدام در مورد واگذاری اقدامات مدیریتی و اداری و مالی آن از شمول مقررات جزایی به شرح فوق خارج می گردد با توجه به اینکه مدیر عامل در معیت تعدادی از مدیران ارشد شرکت مذکور مرتکب جرایم عدیده ای از قبیل اختلاس و تصرفات غیرقانونی و تضییع مبالغ زیادی از سرمایه و درآمدها و اعتبارات شرکت شده اند و در دست بررسی است مستدعی است به صورت فوق العاده ملاحظه و پاسخ داده شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به بند ۳ ماده ۱۸ و تبصره ۲ ماده ۲۰ و ماده ۲۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، پس از تصویب واگذاری توسط هیأت واگذاری در خصوص شرکتهای موضوع ماده ۱۸ یادشده تا زمانیکه مزایده انجام نشده و اطلاعیه در مورد واگذاری سهام در روزنامه کثیرالانتشار منتشر نشده است، شرکت مزبور همچنان دولتی محسوب می گردد و منظور قانونگذار از عبارت این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند مندرج در بند ۳ ماده ۱۸ قانون صدرالذکر صرفا عدم اعمال مقررات خاص شرکتهای دولتی موضوع ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که با وجود دولتی بودن این شرکتها، مقررات قانون تجارت در مورد آنها حاکمیت دارد. بنابراین تا قبل از اتمام تشریفات واگذاری، مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از حیث جزایی اعمال می گردد.