نظریه شماره 922/95/7 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق و الزامات قانونی ضابطان دادگستری در مواجهه با جرایم مشکوک و مشهود
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۹۲۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۶۱/۱–۷۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم مشهود |
نظریه شماره ۹۲۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق و الزامات قانونی ضابطان دادگستری در مواجهه با جرایم مشکوک و مشهود: این نظریه به بررسی حقوق و اختیارات ضابطان دادگستری در مواجهه با جرایم مشکوک و مشهود میپردازد. بر اساس قوانین جاری آ.د.ک، ضابطان حق تفتیش و بازرسی در جرایم غیرمشهود را بدون اجازه قضایی ندارند و تنها میتوانند پس از انجام تحقیقات ابتدایی نتایج را به دادستان گزارش دهند. حتی تخطی از این قوانین دارای ضمانت اجرای کیفری است. همچنین، قوانین نیروی انتظامی نیز این حقوق و اختیارات را تحت تاثیر قرار نمیدهند و نیاز به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری توسط ضابطان در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود را تاکید میکنند. قوانین مربوط به احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز بر این دیدگاه صحه میگذارند.
استعلام
چنانچه مامورین نیروی انتظامی به فردی که در حال حمل کردن گونی پر از سیم و کابل است مظنون شوند و قراین و امارات حکایت از سارق بودن فرد داشته باشد با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ذیل ماده ۴۴ از ق.آ.د.ک نیست با فرض عدم دسترسی به مقام قضایی آیا مامورین حق متوقف کردن سوال کردن بازرسی فرد مظنون را دارند؟ آیا می توان مستندا به بند دوم ماده ۴ از قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا اجازه چنین اقدامی را به ضابطین داد؟ به طور کلی راهکار قانونی نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشوک مشهود چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، آمده است و به موجب ماده ۴۳ این قانون، هرگاه قراین و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با عنایت به مقررات مواد ۴۳، ۴۴، ۵۵ و ۵۶ قانون یاد شده، در غیر موارد جرایم مشهود تفتیش و بازرسی اشخاص به وسیله ضابطان دادگستری ممنوع است، مگر با اجازه موردی مقام قضایی و حتی تخطی از این امر به موجب مقررات ماده ۶۳ همان قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری است. ضمنا مقررات ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ در بیان ماموریت و وظایف نیروی انتظامی، نافی لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ضابطان عام در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود نمی باشد و بند های ۱ و ۴ و ۱۰ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، نیز موید این نظر است.