نظریه شماره 945/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین و شرایط ابطال سند مالکیت اراضی واگذار شده
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۹۴۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۸۶–۱۹۲–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | ابطال سند مالکیت |
نظریه شماره ۹۴۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین و شرایط ابطال سند مالکیت اراضی واگذار شده : به منظور بررسی وضعیت قانونی واگذاری اراضی و تاریخ آن براساس قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۷۰ تنظیم شدهاند، نظریه مشورتی به بررسی بخشهای مختلف قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها پرداخته است. اصل بر آن است که تاریخ تنظیم قرارداد به عنوان تاریخ واگذاری تلقی میشود، مگر آنکه در قرارداد تاریخ دیگری ذکر شده باشد. در مورد دعوی ابطال سند مالکیت، طرح دعوی باید هم به طرفیت مرجع واگذار کننده که ممکن است بهای اراضی را دریافت کرده باشد و هم به طرفیت واگذار شونده صورت گیرد تا دادگاه بتواند براساس مدارک و دلایل موجود تصمیمگیری نماید.
استعلام
۱–تاریخ تنظیم قرارداد سازمان زمین شهری با اشخاص اعم از حقوقی و یا حقیقی از سوی ایشان قبل از سال ۷۰ که طراحی و آماده سازی انجام شده باشد به عنوان تاریخ واگذاری تلقی می–شود یا خیر؟
۲–مطالبه ویا طرح دعوی ابطال سند مالکیت اراضی واگذار شده از سوی اشخاص ثالث پس از ابطال رای کمیسیون ماده۱۲ به طرفیت شرکت و یا اشخاص که اراضی به ایشان واگذار شده است دارای وجاهت قانونی است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به سوال مطروحه جمله مضبوط در قسمت آخر بند الف از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص نظام با این عبارت همچنین است در مورد زمینهایی که طراحی و آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است ناظر به قسمت اول بند الف ماده واحده این قانون است که کلیه زمین هایی را که از طرف بنیاد مسکن و شهرسازی(سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده باشد، چنانچه طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی(وزارت راه و شهرسازی) در آن احداث بنا به عمل آمده است، این وزارتخانه مکلف است، بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه را به صاحبان اراضی غیر موات پرداخت نماید. بنابراین، اصل بر این است که تاریخ تنظیم قرارداد سازمان زمین شهری (در حال حاضر سازمان راه و شهرسازی) به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با توجه به عبارت واگذار شده باشد در بند الف ماده واحده به صراحت قانون تاریخ واگذاری محسوب می شود مگر اینکه در قرارداد تنظیمی تاریخ واگذاری غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد.
۲– دعوی ابطال سند مالکیت اراضی واگذار شده از سوی اشخاص ثالث پس از ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگذار شده است، ضرورت دارد که هم به طرفیت مرجع واگذار کننده که محتملا بهای آن را نیز دریافت کرده باشد و هم به طرفیت واگذار شونده مطرح گردد تا دادگاه با توجه به مدارک و دلایل موجود در پرونده بتواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.