نظریه شماره 968/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان خسارت قابل پرداخت در تصادفات رانندگی و تعیین مرز مالی آن
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۹۶۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۶۱/۰۱–۰۲۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق بیمه |
| محور نظریه | خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی |
نظریه شماره ۹۶۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان خسارت قابل پرداخت در تصادفات رانندگی و تعیین مرز مالی آن: براساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی تنها تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمهنامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران است. خودروی متعارف به خودرویی گفته میشود که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی باشد. کارشناسان ارزیاب خسارت موظفند براساس این ماده نظر دهند. هرچند تعیین چنین محدودهای ممکن است به ویژه در مورد مسیولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد اما با هدف جلوگیری از تحمیل خسارتهای بیش از حد برای صاحبان خودروهای ارزانقیمت، وضع شده است و تا زمانی که معتبر است، لازم الاجرا است. در صورت بروز اختلاف در نظر کارشناسان، دادگاه میتواند تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.
استعلام
طبق ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده ۹ این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت های مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی است بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند و طبق تبصره ۳ همین ماده خسارت های ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه مشخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود این تبصره طبق اعلام نظر ریاست محترم دادگستری استان زنجان و شاید سایر استان ها در مرحله اجراء برای بیمه گذار شرکت بیمه و خسارت دیدگان و محاکم دادگستری چالش جدی ایجاد خواهد نمود دستور فرمایید ضمن بررسی لازم راهکار اجرایی این تبصره پیشنهاد تا به محاکم دادگستری سراسر کشور جهت انجام ابلاغ گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و برابر تبصره ۴ ماده ۸ یاد شده منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد(۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد و برابر تبصره ۵ همین ماده ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند بنابراین، صرف نظر از آنکه ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف به ویژه درباره مسیولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسیولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار(متعارف)، به ویژه به صاحبان خودروهای ارزان قیمت، وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم الاجرا است. بدیهی است برابر تبصره ۵ ماده یاد شده، محاسبه خسارت متناظر بر عهده کارشناسان مربوط است و در صورت بروز اختلاف طرفین راجع به نظر کارشناسی، دادگاه با ارجاع امر به هیات کارشناسان، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.