نظریه شماره 97-7/141 مورخ 1397/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۹۷-۷/۱۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۱۷۱۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مربوط به تملک اراضی |
نظریه شماره 97-7/141 مورخ 1397/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت روز ملک در اجرای احکام تملک اراضی توسط دولت و شهرداری‌ها: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای به بررسی چگونگی تعیین قیمت ملک در اجرای احکام مربوط به تملک اراضی پرداخته است. با استناد به قوانین مرتبط، دو نکته مهم مطرح می‌شود: اول اینکه در مواردی که ملک در ازای وجه مشخصی تملک می‌شود و حکم به قطعیت می‌رسد، اجرای آن براساس قیمت زمان صدور حکم است و موضوع بازنگری مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان نمی‌شود. دوم اینکه در موارد ارجاع امر به کارشناس برای خرید و تملک اراضی بر اساس قانون مصوب ۱۳۵۸، دولت موظف است ظرف سه ماه از رای اکثریت کارشناسان اقدام به تملک کند وگرنه به انصراف از تملک تعبیر می‌شود.
استعلام
در خصوص خواسته فروش ماترک متوفی و همچنین دعوی مشمول قانون نحوه تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها و قانون نحوه تملک اراضی مصوب ۱۳۵۷:
۱-آیا هنگام صدور رأی با ارجاع امر به کارشناس باید مبلغ ریالی ملک مشخص و خوانده به مبلغ معین محکوم گردد؟ یا اینکه چون ممکن است حکم پس از سالها اجرا گردد و قیمت ملک موضوع دعوی در زمان صدور حکم و اجرای آن تفاوت فاحش داشته باشد می بایست در زمان اجرای حکم کارشناس تعیین و قیمت روز ملک برآورد و اجرا گردد؟
۲-در صورتی که پس از انجام کارشناسی در حکم مبلغ ریالی مشخص گردد و حکم بعد از مدتی اجرا گردد و ارزش ریالی ملک در زمان اجرای حکم بسیار بیشتر از زمان صدور حکم باشد آیا با درخواست محکوم له مبنی بر تعیین قیمت روز ملک می توان موضوع را به کارشناس ارجاع نمود؟ یا اینکه مطالبه مابه التفاوت ارزش ریالی ملک منوط به تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱، مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه برگزار می شود نیز در بر می گیرد.
ثانیا: در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی، حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان نمی شود.
ثالثا: در مواردی که دادگاه در اجرای ماده ۴ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تعیین کارشناس می کند موضوع مشمول مقررات خاص مذکور در این قانون است و دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه مقرر در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون از تاریخ رأی اکثریت هیأت کارشناسان نسبت به تملک ملک اقدام کند وگرنه به منزله انصراف ار تملک است.