نظریه شماره 97-7/141 مورخ 1397/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۹۷-۷/۱۴۱
شماره پرونده	۹۶-۳/۱-۱۷۱۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۰۲

استعلام: در خصوص خواسته فروش ماترک متوفی و همچنین دعوی مشمول قانون نحوه تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها و قانون نحوه تملک اراضی مصوب ۱۳۵۷:

۱-آیا هنگام صدور رأی با ارجاع امر به کارشناس باید مبلغ ریالی ملک مشخص و خوانده به مبلغ معین محکوم گردد؟ یا اینکه چون ممکن است حکم پس از سالها اجرا گردد و قیمت ملک موضوع دعوی در زمان صدور حکم و اجرای آن تفاوت فاحش داشته باشد می بایست در زمان اجرای حکم کارشناس تعیین و قیمت روز ملک برآورد و اجرا گردد؟

۲-در صورتی که پس از انجام کارشناسی در حکم مبلغ ریالی مشخص گردد و حکم بعد از مدتی اجرا گردد و ارزش ریالی ملک در زمان اجرای حکم بسیار بیشتر از زمان صدور حکم باشد آیا با درخواست محکوم له مبنی بر تعیین قیمت روز ملک می توان موضوع را به کارشناس ارجاع نمود؟ یا اینکه مطالبه مابه التفاوت ارزش ریالی ملک منوط به تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱، مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه برگزار می شود نیز در بر می گیرد.

ثانیا: در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی، حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان نمی شود.

ثالثا: در مواردی که دادگاه در اجرای ماده ۴ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تعیین کارشناس می کند موضوع مشمول مقررات خاص مذکور در این قانون است و دستگاه اجرایی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه مقرر در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون از تاریخ رأی اکثریت هیأت کارشناسان نسبت به تملک ملک اقدام کند وگرنه به منزله انصراف ار تملک است.