نظریه شماره 988/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۹۸۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۸۶-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
استعلام: برابر مفاد ماده ۳۹۴ ق.آ.د.ک هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد دادگاه به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ورزد و در غیاب وی اقدام به رسیدگی می کند.. با توجه به اینکه این ماده مربوط به مقررات دادرسی در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بوده و ناظر به جرائم موضوع ماده ۳۰۲ ق مذکور می باشد و با توجه به اینکه برابر مفاد ماده ۳۴۸ در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود اولا آیا با توجه به اینکه رسیدگی غیابی تجویز شده و از طرفی متهم متواری می باشد تعیین وکیل تسخیری برای متهم توسط دادگاه لازم است یا بدون حضور وکیل تسخیری امکان رسیدگی وجود دارد؟
ثانیا در صورت لزوم تعیین وکیل تسخیر و واخواهی وی از رأی غیابی آیا دادگاه به این واخواهی رسیدگی نماید یا خیر؟
۳-آیا در جرائم مواد مخدری که مجازات قانونی آن اعدام می باشد با توجه به مفاد ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک و با توجه به نظریه حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه محکومین به اعدام مواد مخدر می بایستی از مصادیق مفسد فی الارض باشد که با این تفسیر مجازات اعدام جنبه حق اللهی پیدا می کند آیا صدور حکم غیابی اعدام در راستای اعمال ماده ۳۹۴ ق.آ.د.ک وجاهت قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال" هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده" و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان پذیر است. ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به دلیل متواری بودن یا عدم دسترسی به وی، به معنای نادیده گرفتن لزوم حضور وکیل تسخیری نیست.
ثانیا: ظاهر عبارت ...یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود.... مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکایت از وکیل تعیینی دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می-گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفا جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم علیه نمی باشد.
۳- اولا:ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عبارت بازدارنده نیامده است، امّا با توجه به ماده ۱۸ آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، بنابراین جایگزین عنوان مجازات بازدارنده در قانون جدید تعزیر حکومتی است. مضافا به اینکه ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند ۴ ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد.
ثانیا: همانطور که در بند ۱ اشاره گردید جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از شمول مقررات حق الهی خارج است لذا رسیدگی غیابی به اتهام مرتکبین این جرائم ولو مجازات آن اعدام باشد با توجه به ماده ۴۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله ماده ۳۵۰ آن قانون بلا مانع است.