نظریه شماره 990/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۹۹۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۲۱-۱/۱۶۸-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
استعلام: به موجب تعریف قانونی از تحقیقات مقدماتی که در ماده ۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری به عمل آمده جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یکی از ارکان آن است و بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مرقوم رکن موصوف با صدور قرارهای تامین و نظارت قضایی محقق می شود ماده ۳۴۱ قانون مارالذکر مقرر داشته انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود باید طبق مقررات مربوط توسط دادگاه صورت گیرد لکن بند ب ماده ۳۴۰ قانون مذکور اخذ تامین از متهم را صرفا به موارد عدم حضور اصحاب دعوی یا استمهال برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان پس از انجام تحقیقات مقدماتی موکول نموده است.
س:
۱-بالحاظ مقررات فوق دادگاه پس از اعلام ختم تحقیقات مقدماتی به دستور ماده ۲۶۴ مکلف به اخذ تامین می باشد یا اخذ تامین منصرف به موارد استمهال یا عدم حضور است؟
۲-چنانچه تکلیفی نداشته باشد پس از ورود به مرحله دادرسی و رسیدگی و انشاء رأی با وجود اعتراض اصحاب پرونده یا تا زمان قطعیت حکم تکلیف دادگاه چیست و اصولا بعد از انشاء رأی می توان تامین اخذ نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی و از جمله صدور قرار تأمین کیفری توسط دادگاه باید مطابق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در قانون آئین دادرسی کیفری صورت پذیرد و ترتیبات مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳۴۰ قانون یاد شده، ناظر به مرحله دادرسی به معنای اخص و مربوط به حالتی است که در مراحل انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه قرار تأمین کیفری اخذ نشده باشد، بنابراین در فرض سوال با توجه به مواد ۲۱۷ و ۲۶۴ از قانون مارالذکر، چنانچه در موارد طرح مستقیم پرونده، دادگاه کیفری ذیربط در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی، و قبل از ختم آن و ورود به مرحله ی دادرسی، شرایط مذکور در ماده ی ۲۱۷ قانون موصوف را احراز نماید، مکلف به صدور قرار تأمین کیفری می باشد و تکلیف دادگاه به صدور قرار تأمین در موارد مذکور در بند ب ماده ۳۴۰ قانون یاد شده به معنای نادیده انگاشتن سایر مقررات مربوط به صدور قرار تأمین از سوی دادگاه نمی باشد.
۲) با توجه به پاسخ سوال یک پاسخ به سوال دوم، منتفی است.