نظریه شماره 998/96/7 مورخ 1396/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۹۹۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۸۸-۱۶۲-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۰۱

استعلام: عطف به نامه شماره۶۰۳/۹۶/۷ مورخ۱۳/۳/۹۶ و پیرو نامه شماره ۴۶۱۵۲۵ /م/۸۷۳۴ مورخ ۲۵/۲/۹۶ به اطلاع می رساند تعاونی مسکن وابسته به این وزارت متشکل از اعضاء مجموعه متقاضی جذب املاک متعلق به وزارتخانه به منظور تأمین و ساخت مسکن کارکنان می باشد این درحالی است که مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری دلالت بر عدم جواز طرح چنین درخواستی از سوی کارکنان دارد و از طرفی نیز چنانچه این امکان به استناد تبصره ۲ لایحه قانونی مذکور برای تعاونی مسکن وزارتخانه ها میسور باشد عملا قانون یاد شده خنثی و بلااثر خواهد بود علیهذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است مقرر بفرمایید در خصوص وضعیت قانونی واگذاری مزبور اعلام نظر صریح صورت پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

واگذاری املاک دولتی به شرکت های تعاونی مسکن کارکنان دستگاه های اجرایی، صرفا با رعایت کلیه مقررات قانونی، از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۳، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و سایر مقررات قانونی، امکان پذیر می باشد. بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده، واگذاری املاک مذکور تحت هیچ عنوان به شرکت های تعاونی مزبور توسط دستگاه های اجرایی امکان پذیر نخواهد بود.