نظریه عدالت تقنینی در قوانین کیفری عراق و شریعت اسلامی


نظریه عدالت تقنینی در قوانین کیفری عراق و شریعت اسلامی عنوان رساله ای است که توسط صلاح مهدی شامخ الجبیناوی، با راهنمایی عادل ساریخانی و با مشاوره علی صادقی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

نظریه عدالت تقنینی در قوانین کیفری عراق و شریعت اسلامی
عنواننظریه عدالت تقنینی در قوانین کیفری عراق و شریعت اسلامی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوصلاح مهدی شامخ الجبیناوی
استاد راهنماعادل ساریخانی
استاد مشاورعلی صادقی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه


چکیده

عدالت تقنینی در بین پایه گذاران حقوقی، محققین و پژوهشگران به منظور ایجاد اصول کلی که به هدف آن در گسترش برابری بین انسان ها می انجامد، توجه زیادی را به خود جلب می کند، که این مطالعه آن را در راستای نقب در مفاهیم متعددی است که در شریعت اسلامی ثابت و ایجابی هستند. قانون از نظریه کلی حق در آنها شروع می شود که چارچوب های کلی ماهیت و اشخاص آن را مشخص می کند و جرم تعرض به یکی از حقوق مندرج در آن نقض و عمل مجرمانه ای است که برای آن مبنای قانونی در جرم انگاری و مجازات و با توجه به نوع جرم و شرایط آن و میزان شدت آن در برابر حق ایجاد شده است. از این رو، این پژوهش با پرداختن به تعاریف زبانی و اصطلاحی که در مولفه های نظریه عدالت تشریعی در مجازات اسلامی و حقوق اثباتی از قبیل نظریه، عدالت، تشریع و اصل گنجانده شده است، در انجام مقدماتی اصلاح مفهوم کلی آن تاثیر داشت، مانند تیوری، عدالت، قانونگذاری و اصل، تاثیر انجام مقدماتی بر مفهوم کلی آن و نیز متخصصی که در موضوع آن حق و مجازات تعیین شده برای نقض آن توسط افراد گروه را بررسی می کند، در شرع اسلامی. بخشی از آن به عدالت و مفهوم الهی و حق آن و دیدگاه شریعت اسلام برای آن می پردازد. از طریق منابع معتبر، جرم و جرم انگاری تخلف از آن از حیث جرایم، طبقه بندی و انواع مجازات ها در آنها و نحوه اعمال آن بر اساس اصول عمومی و آیین دادرسی و نیز قانون جزا مثبت در به طور کلی، و عراقی ها به طور خاص، با توسعه آنها از طریق توالی زمانی و نیاز آنها به مقابله با پدیده جنایی که امنیت و سلامت جامعه را تهدید می کند. به دلیل ارتباط تنگاتنگ و اهمیت فراوان حقیقت و عدالت، این پژوهش به منظور دستیابی به مولفه های اساسی یک نظریه عدالت تشریعی بین شریعت اسلامی در هدف اساسی و مجازات تخلف از مفاد آن و احکام مثبت آن انجام شد. قانون جزایی عراق، از نظر سازگاری و تاثیر جرم در پیدایش مبنای حقوقی و قانونی در آنها، آشکار ساختن اهداف خود در تحقق عدالت از طریق قانونگذاری که هدف اصلی آن عدم تجاوز به حق باشد. منشا ایده نظریه حفظ حق از جنایتی است که بر یکی از ارکان اساسی آن که افراد شخصی و اخلاقی آن از آن برخوردارند، می باشد، بنابراین بر جزییات مطالعه خود تمرکز کرده و از آنجا که تعرض به آن به منزله یک امر است. شرع اسلام برای جرم انگاری اعمال و تعیین مجازات آنها یا وضع قاعده کلی برای مجازات تعزیری و نیز در قوانین کیفری وضعی آمده است. این تحقیق از طریق پرداختن به آنها به عنوان فصول پژوهشی، از طریق تعاریف و مفاهیم کلی و اختصاصی مرتبط با موارد فوق، با پیشنهادات مربوط به تدوین و پالایش نظریه، به منظور شکل گیری نظریه عدالت تقنینی در حقوق جزای عراق و اسلام و شریعت اسلامی، به طور خلاصه نتایجی رسید.

ساختار و فهرست رساله

قایمه المحتویات الباب الاول:الکلیات والمفاهیم الفصل التمهیدی

المقدمه:

ا–بیان المساله

ب–اسیله البحث

۱– سوال البحث الاصلی

۲– اسیله البحث الفرعیه

ج– فرضیات البحث

د– محددات البحث

ه– الدراسات السابقه

و– اهداف البحث

ز– منهجیه البحث

ر– هیکلیه البحث

الفصل الاول:التعاریف، والشریعه الإسلامیه والفقه، ومصادرهما المبحث الاول: تعریف العداله و التشریع والشریعه والنظریه والمبدا

المطلب الاول: تعریف النظریه، لغه واصطلاحا

الفرع الاول: التعریف اللغوی للنظریه

الفرع الثانی: التعریف الاصطلاحی للنظریه

المطلب الثانی: تعریف العداله لغه واصطلاحا

الفرع الاول: التعریف اللغوی للعداله

الفرع الثانی: التعریف الاصطلاحی للعداله

۱– العدل فی الإسلام

۲– العدل فی المفهوم الوضعی

المطلب الثالث: تعریف التشریع لغه واصطلاحا

الفرع الاول: التعریف اللغوی للتشریع

الفرع الثانی:التعریف الاصطلاحی للتشریع

المطلب الرابع: المبدا ، لغه واصطلاحا

الفرع الاول: التعریف اللغوی، للمبدا

الفرع الثانی: التعریف الاصطلاحی للمبدا

المطلب الخامس: تعریف الشریعه فی اللغه والاصطلاح

الفرع الاول : تعریف الشریعه فی اللغه

الفرع الثانی: تعریف الشریعه، اصطلاحا

۱– الشریعه من عند الله عز وجل

۲– تمتع احکامها بالهیبه والاحترام

۳– الجزاء فی الشریعه الإسلامیه دنیوی واخروی

۴– عموم الشریعه و بقاوها

۵– بناء الشریعه الإسلامیه علی مبدا جلب المصالح و درء المفاسد

المبحث الثانی: تعریفات ومفاهیم الفقه، والحق والقانون الوضعی و الطبیعی والجریمه و قانون العقوبات

المطلب الاول: تعریف الفقه اللغوی والاصطلاحی

الفرع الاول : تعریف الفقه اللغوی

الفرع الثانی: تعریف الفقه الاصطلاحی

المطلب الثانی: تعریف الحق

اولا : تعریف الحق فی اللغه

ثانیا: تعریف الحق الاصطلاحی

المطلب الثالث: تعریف القانون الوضعی ومفهومه، والطبیعی ۵۰ الفرع الاول: تعریف القانون الوضعی

الفرع الثانی: تعریف القانون الطبیعی

الفرع الثالث: مفهوم القانون الوضعی

المطلب الرابع: تعریف الجریمه

المطلب الخامس: تعریفات قانون العقوبات ومفهومه

المبحث الثالث: نشوء الشریعه الإسلامیه، ومراحل مصادرها ومبادیها

المطلب الاول: نشوء الشریعه الإسلامیه

الفرع الاول: مبادی الشریعه الإسلامیه المعتبره، ومصادرها

۱– الاحکام التفصیلیه

۲– الاحکام الاخلاقیه

الفرع الثانی: مصادر الاحکام الشرعیه المعتبره

المطلب الثالث: الفقه الإسلامی، مصادره وخصایصه

الفرع الاول: مصادر الفقه الإسلامی

الفرع الثانی: خصایص الفقه

ا– یکون مصدره الاساس، هو الله تعالی

۲– الصفه الدینیه للفقه الإسلامی

۳– یکون الفقه الإسلامی شاملا لمتطلبات الحیاه

۴–جماعیه النزعه الفقهیه

۵– قیام الفقه الإسلامی علی العقیده، وتمسکه بالاخلاق

۶– مرونه الفقه ، فی التیسیر ورفع الحرج و التخفیف

الفرع الثالث: مصادر الحکم الشرعی فی الفقه

المبحث الثالث: نشاه القانون الوضعی، تعریفه، وماهیته، وتطوره

المطلب الاول : نشاه القانون، و ما هیته، والتطور

الفرع الاول: نشاه القانون

الفرع الثانی: اختلاف الآراء الفقهیه لفقهاء القانون الوضعی

المطلب الثانی: التشریع القانونی

الفرع الاول: إصدار التشریع

الفرع الثانی: نشر التشریع

الفرع الثالث: قاعده عدم جواز العلم فی القانون

الفصل الثانی:نظریه الحق فی الإسلام، والقانون الوضعی، و الجریمه،والقاعده القانونیه الجزاییه المبحث الاول: نظریه الحق فی الإسلام، والقانون الوضعی والجریمه ومدارسها

المطلب الاول: نظریه الحق فی الإسلام والقانون الوضعی

الفرع الاول: نظریه الحق فی الإسلام

۱– طبیعه الحق فی المنظور الإسلامی

۲– نظره الشریعه الإسلامیه لمفهوم الحق

الفرع الثانی: نظریه الحق فی القانون الوضعی

۱– نظریه الحق فی القانون الوضعی

۲– عناصر الحق

۳– میزات الشخصیه الفردیه

۴– الشخصیه المعنویه

۵– ارکان الحق

۶– طبیعه الحق

المطلب الثانی: فکره الجریمه فی الإسلام و القانون الوضعی

الفرع الاول: الجریمه فی الشریعه الإسلامیه

الفرع الثالث: علم الإجرام الحدیث

المبحث الثانی: القاعده القانونیه الجزاییه

المطلب الاول: جزاء القاعده القانونیه

الفرع الاول : آراء الفقهاء حول جزاء القاعده القانونیه

الفرع الثانی: السلطه التی یناط بها تحقیق الإلتزام بالقاعده القانونیه

المطلب الثانی: القاعده القانونیه الجزاییه

الفرع الاول: القاعده الجزاییه فی الشریعه الإسلامیه

۱– الجرایم التی لا تقبل التجزیه فی قاعدتها

۲– الجرایم التی تقبل التجزیه فی قاعدتها

الفرع الثانی: القاعده الجزاییه الوضعیه

الباب الثانی:مبادی القانون الجنایی الإسلامی و الوضعی العراقی و العداله التشریعیه الفصل الاول :المبادی العامه للجریمه والعقاب فی القانون الجزایی الإسلامی المبحث الاول: نظره الشریعه الإسلامیه للتجریم والعقاب، والمبادی العامه لها

المطلب الاول: نظره الشریعه الإسلامیه للجریمه والعقاب

المطلب الثانی: المبادیء العامه للشریعه الإسلامیه فی الجزاء

الفرع الاول : تحدید مبادی التشریع الجنایی الإسلامی فی التجریم والعقاب

الفرع الثانی: تنصرف الشریعه الإسلامیه فی الجزاء إلی عدم رجعیته علی الماضی

الفرع الثالث: سریان الاحکام الجزاییه الشرعیه علی المکان

الفرع الرابع: سریان الاحکام الجزاییه علی الاشخاص الذین ترتکبون الجرایم

الفرع الخامس: مبدا عصمه الدم والمال

الفرع السادس: درء الحدود بالشبهات

المطلب الثالث: الاصول الجزاییه وضمانات المتهم فی الشریعه الإسلامیه

الفرع الاول: مبدا الشرعیه الإسلامیه

الفرع الثانی: مبدا الاصل فی المتهم البراءه

الفرع الثالث: مبدا ضمانات المتهم فی الحبس الاحتیاطی

الفرع الرابع: إعلام المتهم بالتهمه المسنده إلیه، وضمان حضوره للدفاع عن نفسه او توکیل محامی للدفاع عنه

الفرع الخامس: عدم استعمال القوه ووسایل الإکراه مع المتهم لإنتزاع الاعتراف

الفرع السادس: مبدا علانیه المحاکمات

الفرع السابع: التقید بتفتیش المتهم، منزله و ممتلکاته

الفرع الثامن: حق المتهم فی تمییز الحکم الصادر ضده

المبحث الثانی: تصنیف الجرایم فی الشریعه الإسلامیه، وعقوباتها

المطلب الاول: تصنیف الجرایم فی الإسلام

الفرع الاول: جرایم الحدود

الفرع الثانی: جرایم القصاص والدیات

الفرع الثالث: جرایم التعزیر

المطلب الثانی: الضابط لانواع العقوبات التعزیریه

الفرع الاول: عقوبه الحبس

الفرع الثانی: الضرب

الفرع الثالث: التوبیخ

الفرع الرابع:الغرامه المالیه

الفصل الثانی:قانون العقوبات العراقی والاصول الجزاییه، االنشاه والتطور والمبادی و العداله التشریعیه المبحث الاول : مبادی واصول قانون العقوبات العراقی

المطلب الاول: اهداف قانون العقوبات

المطلب الثانی: طبیعه قانون العقوبات وترابط مضمونه

المطلب الثالث: علاقه قانون العقوبات بالدین

المطلب الرابع: انواع الجرایم فی قانون العقوبات العراقی

المطلب الثانی: المبادی العامه فی قانون العقوبات

الفرع الاول: مبدا الشرعیه

۱– التفسیر التشریعی

۲– التفسیر القضایی

۳– التفسیر الفقهی

۴– القیاس

۵– الاستنتاج

الفرع الثانی: مبدا تطبیق القانون من حیث الزمان

الفرع الثالث: مبدا تطبیق القانون من حیث المکان

۱– الاختصاص العینی

۲– الاختصاص الشخصی

۳– الاختصاص الشامل ( مبدا عالمیه القانون)

المبحث الثانی: مبادی قانون اصول المحاکمات الجزاییه العراقی

المطلب الاول: المبادی الاساسیه فی قانون اصول المحاکمات الجزاییه العراقی

الفرع الاول: قانون الاصول الجزاییه هو مکلف فی تطبیق القواعد العامه والخاصه لقانون العقوبات

۱– سریان قواعد الإجراءات فی القانون، من حیث الزمان

۲– سریان قواعد الإجراءات فی القانون، من حیث المکان

۳– سریان قواعد الإجراءات فی القانون، علی الاشخاص

الفرع الثانی: ترکیبه النظم التشریعیه لقواعد الإجراءات

۱– النظام الإتهامی

۲– نظام التنقیب والتحری

الفرع الثالث: المبادی الاساسیه الرییسیه لقانون اصول المحاکمات الجزاییه العراقی

۱– ضمانات المتهم

۲– مبدا علانیه جلسات المحاکمات

۳– ضمانه حق المتهم فی الطعن وتمییز الحکم الصادر بحقه

المطلب الثانی: مدی موامه القانون الجزایی العراقی مع الشریعه الإسلامیه

الفرع الاول: الشریعه الإسلامیه و قانون العقوبات العراقی

۱– شرعیه النص الجزایی

۲– سریان الشریعه والقانون من حیث الزمان

۳– سریان الشریعه والقانون من حیث المکان

۴– ان الشریعه الإسلامیه، سعت فی إیقاع الجزاء علی الافراد المخالفین للقواعد الاساسیه

الفرع الثانی: الشریعه الإسلامیه و قانون اصول المحاکمات الجزاییه العراقی

۱– مبدا الشرعیه

۲– مبدا براءه الذمه

۳– توقیف المتهم

۴– ضمانات التحقیق مع المتهم

۵– تفتیش المتهم و مسکنه والاماکن الاخری التی تتعلق به

۶– مبدا العلانیه

۷– حق الطعن والتمییز

المطلب الثالث: العداله التشریعیه فی الإسلام والقانون الوضعی

الاستنتاجات والتوصیات

اولا: الاستنتاجات

ثانیا: التوصیات

المراجع والمصادر

کلیدواژه ها

  • عدالت تقنینی
  • نظریه