نظریه های عمومی در حقوق اداری و کاربرد آنها در نظام اداری عراق

عنوان	نظریه های عمومی در حقوق اداری و کاربرد آنها در نظام اداری عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	رشا عبدالامیر حمید العزاوی
استاد راهنما	حمید رضا طوسی
استاد مشاور	نجیب الله حکیمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نظریه های عمومی در حقوق اداری و کاربرد آنها در نظام اداری عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط رشا عبدالامیر حمید العزاوی، با راهنمایی حمید رضا طوسی و با مشاوره نجیب الله حکیمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

هنگام انجام فعالیت های مختلف، دستگاه های اداری از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند، برخی فیزیکی و برخی قانونی. رفتار مادی صرفا یک واقعیت است که توسط سازمان اداری صادر شده است و هیچ قصدی برای تنظیم آثار حقوقی خاصی ندارد. به عنوان مثال، مقررات اداری مانند سنگفرش جاده ها، حوادث رانندگی و تخریب خانه ها آثار حقوقی خاصی ایجاد می کند. ممکن است این رفتارها یا اختیارات قانونی یک جانبه باشد، یعنی موضوع اداره، اداره اداری دستور می دهد و قول می دهد که اراده خود را یک جانبه بر شفادهنده تحمیل کند که امتیاز و ابزار اساسی اقتدار عمومی را تشکیل می دهد. اداره وظایف خود را انجام می دهد و تعهدات خود را تنظیم می کند که تصمیم گیری اداری است. با این حال، رویکرد تصمیم گیری اداری ممکن است در دستیابی به برخی از اهداف و مقاصد مدیریت ناکام باشد و نیازهای خدمات عمومی را به اندازه کافی برآورده نکند، که این امر مستلزم همکاری افراد و مقامات اجرایی در مدیریت و رفتار آنها است. فعالیت ها و دستیابی به اهداف آنها. قرارداد اداری را می توان با یک شخص حقوقی عمومی، یک شخص حقوقی خصوصی یا یک شخص حقیقی با توافق یا تفاهم منعقد کرد. این پژوهش با هدف تعیین مفهوم اصل نظری وکاربردی در حقوق اداری به طور عام و قوانین عراق به طور خاص، علاوه بر پرداختن به این اصل و ایجاد مبنای آن از طریق قوانین تطبیقی برخی کشورها (اعم از حقوقی، مکتوب و یا نانوشته) که وجودش را می گیرد. پژوهش برای رسیدن به نتیجه مطلوب از روش توصیفی، تحلیلی بهره برده و پس از بررسی های لازم به نتایج ذیل دست یافته است: تعیین دامنه نظریه کاربردی و تعریف استثنایات آن نظریه که توسط نظریه های موازی با اصل ارایه می شود و تعیین مشروعیت یا غیرقانونی بودن آن در حقوق اداری به طور عام و حقوق عراق به طور خاص و تعریف، تبیین و کار در راستای نظریه کاربردی. حقوق اداری عمومی به اصول مفهوم سازماندهی اقتدار عمومی و کاربرد آن در مدیریت دولتی می پردازد. این شامل موضوعاتی مانند کنترل و موازنه قدرت، شفافیت، حمایت از حقوق شهروندی، نظارت قضایی بر رویه های اداری و پاسخگویی اداری است. کاربرد این نظریه در نظام اداری عراق می تواند بر تحلیل اهمیت ارجاعی اختیارات عمومی در مدیریت اداری متمرکز شود. قانون اساسی عراق، ارزیابی قوانین و مقرراتی که کار اداری را تنظیم می کنند، تعیین انطباق آنها با اصول حقوق اداری عمومی، و مطالعه کاربرد واقعی آنها در عمل اداری در عراق مورد نظر است. کاربردهای این نظریه در سیستم اداری عراق می تواند بر تحلیل مراجع مرجع عمومی در قانون اساسی عراق، ارزیابی قوانین و مقررات تنظیم کننده کار اداری، تعیین انطباق آنها با اصول حقوق اداری عمومی و مطالعه کاربرد واقعی آنها متمرکز باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

الم–قدم–ه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم نظریات العامه

۱–۱–۲ مفهوم النطام الإداری العراقی

۱–۱–۳ مفهوم القانون الاداری

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ نظریات القانون الاداری

۱–۲–۲ القانون الإداری

الفصل الثانی: نظریات العامه فی القانون الإداری

۲–۱ نظریه السلطه العامه وإمتیازاتها

۲–۱–۱ العنصر الایجابی لفکره السلطه العامه (اعمال السلطه)

۲–۱–۲ العنصر السلبی لفکره السلطه العامه (اعمال التسییر)

۲–۲ نظریه المنفعه العامه

۲–۲–۱ فکره المنفعه العامه فی القانون الإداری

۲–۲–۲ تحقیق المنفعه العامه فی القانون الإداری

۲–۳ نظریه المرفق العام

۲–۳–۱ الاساس القانونی للمرفق العام

۲–۳–۲ معیار اعمال السلطه واعمال الإداره

۲–۳–۳ معیار المرفق العام

۲–۳–۴ معیار السلطه العامه وامتیازاتها

۲–۳–۵ معیار المنفعه العامه

۲–۳–۶ معیار السلطه العامه الحدیث

۲–۳–۷ معیار الجمع بین المرفق العام والسلطه العامه

۲–۳–۸ انواع المرافق العامه فی القانون الإداری

۲–۳–۹ طرق إداره المرافق العامه

الفصل الثالث: تطبیقات نظریات العامه علی النطام الإداری العراقی

۳–۱ نظریه المرفق العام فی القانون الاداری العراقی

۳–۱–۱ انواع المرافق العامه فی القانون الإداری العراقی

۳–۱–۲ مبادی واهداف المرافق العامه فی القانون الإداری العراقی

۳–۲ نظریه السلطه العامه فی القانون الاداری العراقی

۳–۲–۱ اساس السلطه العامه فی القانون الاداری العراقی

۳–۲–۲ کیفیه السلطه العامه فی القانون الاداری العراقی

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• حقوق اداری عراق
• عام المنفعه