نقد و بررسی ماده 139 قانون تعزیرات

عنوان	نقد و بررسی ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حسن خلیلیان بروجنی
استاد راهنما	محمدعلی اردبیلی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

نقد و بررسی ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن خلیلیان بروجنی، با راهنمایی محمدعلی اردبیلی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات در روند اجرا با اشکالات عدیده ای مواجه است ، در مداقه به متن ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات درمی یابیم که صدور حکم محکومیت کیفری در مورد مجرم اجتناب ناپذیر است و اگر دادرسی منتهی به برایت یا قرار موقوفی تعقیب شود و نظرا به دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی حکم به استرداد اموال موضوع اتهام منتهی به برایت صادر شود، چنین حکم به استرداد از مقوله احکام مورد نظر ماده مورد بحث نمی باشد و در این راستا نمی توان از مفاد اجرایی تبصره ذیل ماده سود جست . در مواردی که قانونگذار مهلتی به محکوم علیه برای پرداخت ، مقرر داشته است ، تا عدم حلول اجل قانونی محملی برای اجرای تبصره ذیل ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات وجود ندارد، مضافا برآنکه بنظر نگارنده دادخواست اعسار را نیز نمی توان تا زمان حلول اجل از سوی محکوم علیه پذیرفت . زیرا بر فرض آنکه ذمه محکوم علیه مشغول نشده، چطور می توان راجع به امری که در آتی موضوعیت می یابد، ادعای موضوعی مخالف نمود، مضافا با اینکه با فرض اشتغال ذمه در آینده، اصل بر بقای ذمه و ملایت مدعی است ، هر چند این نظریه مخالف آن مطلبی است که از مفاد بخشنامه شورای عالی قضایی سابق استنباط می گردد، ولی همانطوریکه تا قبل از حلول اجل قانونی نمی توان از تبصره ذیل ماده مورد بحث استفاده کرد و محکوم علیه را در حبس نگاه داشت ، به همین استناد نیز نمی توان ادعای اعسار محکوم علیه را پذیرفت . صرفنظر از موارد اجرایی ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات بایستی اربابان فن طرق دیگری را برای استیفاء محکوم به از محکوم علیه مطرح دارند تا خسارات وارده بر محکوم له و قربانی جرم به نحوی جبران شود و در این باره می توان از راههای عملی متخذه سایر جوامع و سیستمهای حقوقی دیگر بهره برداری نمود، زیرا بر فرض نرسیدن محکوم له به حقوق خود، فردی از افراد جامعه در روند وقوع یک جرم متضرر گردیده و با محروم ماندن محکوم له از حقوق قانونی خود روح کلی و سمبل اقتدار و نظم جامعه یعنی وجود دولت و حکومت نیز از این تضرر بی بهره نخواهد بود. برای جبران این ضرر و زیان در جامعه بین المللی با توجه به نزدیکی دول و تلاشهای انسان دوستانه و تشکیل برخی صندوقهای بین المللی از سوی مراکز جهانی بویژه سازمان ملل متحد، یک همکاری همه جانبه برای تدوین یک قانون عام و کلی با ضمانت اجرایی یک مرکز مالی از سوی سازمان ملل تشکیل شود و اعضای آن که دول عضو سازمان هستند، نسبت به میزان نفوس و فرهنگ و ... یک حق عضویتی را پرداخت نمایند و در این روند افراد زیان دیده از جرم، چون صفاری که نان آور خود را از دست داده، با توجه به اصدار احکام از سوی قوه قضاییه هر کشور، بتوانند با معرفی ارگانهای خاص به نمایندگی این سازمان در کشورهای خود مراجعه و تاحدودی آلام خود را تشفی بخشند. در مراجعات حضوری به اجراییات احکام برخی از دادیاران متذکر بودند، در بعضی مواعد خاص و مذهبی افرادی خیر به این شعبات مراجعه کرده و ترتیب پرداخت . دیون نه چندان قابل توجه را که بدین لحاظ شخص در محبس مانده می دهند، غرض از تحریر مطلب ، آن است که چنین رویه ای انسان دوستانه سابقه عمل و اجرا دارد و اصناف می توانند در تشکل این اعمال خیرخواهانه نقش بسزایی داشته باشند. بنیادهای خصوصی که در این سالیان اخیر به تعداد زیاد تشکیل شدند، نیز می توانند با توجه به ارگانهای داخلی خود چون صندوقهای قرض الحسنه و دیگر عواملی که در اختیار دارند، نیز در جبران خسارات افراد زیان دیده از جرم نقشی اساسی و بنیادی داشته باشند. مداخله دولت در چنین مواردی در جوامع شرقی معمولا موفقیت آمیز نیست ، چون هماهنگی و نظم لازم را فاقد است ، لیکن در مقام حمایت و نظارت می تواند نقشی تعیین کننده داشته باشد، بویژه از اهرمهایی چون بیمه، تامین اجتماعی استفاده نموده و زیان دیدگان از جرم را تحت پوشش قرار داده، و سپس خود به نمایندگی و قایم مقامی محکوم له برعلیه محکوم علیه وارد کارزار وصول مافات شود. در خاتمه امیدوارم که تدوینی قانونی در مانحن فیه را در طول سالیان باقیمانده از عمر خویش دیده باشم.

کلیدواژه ها

• تابع زیان نامتقارن