نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی
 | |
| عنوان | نقد و بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | علی اکبر جلیل پیران |
| استاد راهنما | ابوالحسن شاکری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۰ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
نقد و بررسی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی اکبر جلیل پیران، با راهنمایی ابوالحسن شاکری در سال ۱۳۸۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
مدتها محاکم راجع به تبیین ماهیت حقوقی استفاده غیرمجاز از منابع آب ، برق ، گاز و تلفن دچار اختلاف بودند . تا اینکه دیوان عالی کشور در بعضی از آرا خود ( در خصوص آب و برق ) امکان سرقت آنها را پذیرفت . و به این نحو تکلیف محاکم تا حدودی مشخص گردید . ولی در سال ۱۳۵۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور به تصویب شورای انقلاب رسید و این عمل را به عنوان جرم خاص استفاده غیرمجاز تلقی نمود. ولی در نهایت در سال ۱۳۷۵ قانونگذار با تصویب ماده ۶۶۰ به گونه ای دو پهلو عمل کرده است از طرفی این ماده را در فصل بیست و یکم با عنوان سرقت و ربودن مال غیر آورده و از طرفی دیگر در متن ماده اصطلاح استفاده غیرمجاز را به کار برده است . از آنجاییکه منابع مذکور مال تلقی می شوند . لذا چنانچه مرتکب بطور مخفیانه مبادرت به ربودن آنها نماید . با تحقق سایر شرایط می تواند به عنوان سرقت مستوجب تعزیر تلقی گردد. و اگر ربایش آنها به طور علنی و غیرمخفیانه باشد بگونه ای که در معرض امکان دید عموم باشد به عنوان ربودنی که مشمول عنوان سرقت نگردد ( موضوع ماده ۶۶۵ ) قرار می گیرد. البته هر چند از لحاظ ماهیت این عمل در قالب یکی از جرایم سرقت یا ربودن مال غیر قرار می گیرد . اما اصل برایت و تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب می نماید که در چنین مواقعی برای جلوگیری از تحمیل آثار سنگین جرم سرقت براین عمل مرتکب را فقط به مجازات مقرر در ماده ۶۶۰ محکوم نماییم . ماده مذکور دارای ایرادهای شکلی و ماهوی متعدد ( ازقبیل تکرار کلمه انشعاب ، تکرار کلمه های آب ، برق ، گاز و تلفن و به کار بردن حرف (و) بین آنها ، جمع اجزا مرکب عنصر مادی پشت سرهم ، عدم تصریح به حداقل مجازات ، عدم تصریح به تمثیلی بودن منابع و عدم پیش بینی کیفیات مشدده ) می باشد. برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۰ باید دو قید استفاده غیرمجاز و بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ آن با هم محقق شوند. لذا چنانچه شخصی حق را پرداخت ولی مراکز متوالی این منابع به هر دلیلی مبادرت با اتصال انشعاب او به شبکه اصلی ننمایند و ایشان خود نسبت به آن اقدام نماید . یا مواردی که شخص مبادرت به دستکاری کنتور آب ، برق و گاز خود می نماید تا مقدار مصرف شده را کمتر نشان دهد. با وجود قید عدم پرداخت حق انشعاب از شمول حکم ماده مذکور خارج می شوند. بنابراین ماده ۶۶۰ فقط مواردی را در برمی گیرد که شخص بدون اینکه حق انشعاب بپردازد مبادرت به اتصال انشعاب خود به شبکه اصلی یا انشعاب همسایه می نماید.
کلیدواژه ها
- نقد
- اسلام
- مجازات
- حقوق جزا