نقش اجرای قوانین ثبتی و تاثیر آن در نظام اقتصادی کشور
نقش اجرای قوانین ثبتی و تاثیر آن در نظام اقتصادی کشور عنوان پایان نامه ای است که توسط ندا غیور نجف آبادی، با راهنمایی علیرضا حسنی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
عنوان | نقش اجرای قوانین ثبتی و تاثیر آن در نظام اقتصادی کشور |
---|---|
رشته | مدیریت ثبت اسناد و املاک |
دانشجو | ندا غیور نجف آبادی |
استاد راهنما | علیرضا حسنی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۶ |
دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان |
چکیده
با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاها افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند .قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه ، عدم دسترسی به مالکین مشاعی ، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده ، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند. بررسی هر چه بیشتر قانون مسایلی نظیر ماهیت حقوقی قولنامه و رضایی یا تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول را مطرح می کند. با این تفاصیل سوالات مهم و اساسی که سعی گردیده بررسی شود این است که شرایط صدور سند و نحوه رسیدگی به آن به چه صورت بوده و چه اراضی مشمول قانون فوق الذکر می باشد و از آنجا که قانون شامل اراضی قولنامه ای بوده بررسی ماهیت قولنامه و این مسیله که سند عادی بیع که بین اشخاص تنظیم می گردد و طرفین به هنگام انعقاد آن واقعا قصد خرید و فروش ملک را دارند مفید انتقال ملکیت است یا حتما بیع انجام شده باید ثبت گردد تا عقد بیع صحیحا منعقد گردد و این نکته که سند عادی چه جایگاهی در محاکم دارد. پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی قوانینی دارد که در طول سالیان متمادی تصویب گردیده است از جمله قوانین موثر می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت هم چنین مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اشاره کرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالبچکیده۱فصل اول–مقدمه تحقیق۲مقدمه۳الف) بیان مساله۴ب) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۷ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه۸د) اهداف مشخص تحقیق۹ه) سوالات تحقیق۹و) فرضیه های تحقیق۱۰ز) روش شناسی تحقیق۱۰فصل دوم–مبانی و کلیات تحقیق۱۱مبحث اول:پیشینه تاریخی۱۲گفتاراول – ثبت املاک با توجه به قانون مصوب ۱۳۱۰۱۲گفتار دوم – قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰۱۵گفتارسوم – حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی۲۰گفتارچهارم – هدف از الزامی کردن ثبت املاک۲۰مبحث دوم– مفهوم و تعریف سند مالکیت۲۴گفتاراول– آثار ثبت املاک۲۹الف – مهم ترین آثار سند مالکیت۳۰ب – استثنایات آثار سند مالکیت۳۷گفتاردوم – اقسام سند مالکیت۳۸فصل سوم–نقش ثبت اسناد در معاملات و اختلافات ناشی از اراضی کشاورزی و تغییر کاربری باغها و موقوفات۴۰مبحث اول – آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی در نظام اقتصادی کشور۴۰گفتار اول – آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی در برابر طرفین۴۰الف : اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد۴۱ب : امکان انتقال مبیع غیر منقول به ثالث بدون تنظیم سند رسمی۴۳ج : فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار۴۵گفتار دوم – آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث در نظام اقتصادی کشور۴۵ب – معاملات معارض۴۶بند اول – انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد۴۸بند دوم – معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد۴۸بند سوم – انجام هر دو معامله با سند عادی باشد۵۱مبحث دوم– نقش ثبت در جلو گیری از جعل و نظام اقتصادی کشور۵۸مبحث سوم– نقش ثبت در جلوگیری از ارتشاء و در نظام اقتصادی کشور۵۹مبحث چهارم– نقش ثبت در جلوگیری از دعاوی و طرح شکایت علیه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی۶۰مبحث پنجم– نقش ثبت در ثبت خلاصه معاملات بصورت الکترونیکی و در نظام اقتصادی کشور۶۱مبحث ششم– نقش ثبت در کاهش زمینه جعل و در نظام اقتصادی کشور۶۱مبحث هفتم– نقش ثبت در جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در دریافت اوراق بهادار و در نظام اقتصادی کشور۶۲مبحث هشتم– – نقش ثبت در رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی و در نظام اقتصادی کشور۶۴مبحث نهم – نقش ثبت در تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی و در نظام اقتصادی کشور۶۵مبحث دهم – نقش ثبت در تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و در نظام اقتصادی کشور۶۸مبحث یازدهم – نقش ثبت در رسیدگی هیا ت به موقوفات و در نظام اقتصادی کشور۷۰مبحث دوازدهم – نقش ثبت در رسیدگی هیات به املاک مشاع در تصرف مفروز و در نظام اقتصادی کشور۷۲مبحث سیزدهم– اعتراض به رای هیات حل اختلاف۷۳مبحث چهاردهم – اجرای آرای هیات حل اختلاف۷۴فصل چهارم–نقش قوانین ثبتی در نظام اقتصادی۷۵مبحث اول–قانون ثبت اسناد و املاک ایران۷۶مبحث دوم–قوانین مربوط به ثبت ازدواج و طلاق۸۰مبحث سوم–قانون امور حسبی۸۵مبحث چهارم–نقش ثبت در قوانین موجر و مستاجر و در نظام اقتصادی کشور۸۶مبحث پنجم–نقش ثبت در قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶۸۹مبحث ششم–مقررات نحوه انتقال مالکیت وسایل نقلیه۸۹مبحث هفتم–قراردادهای مراجع دولتی۹۱مبحث هشتم–نقش ثبت در رشد یا کاهش اقتصاد۹۲مبحث هشتم– نقش ثبت در حفظ ونگهداری اسنادواوراق۹۴مبحث نهم– نقش ثبت در همسان سازی اصطلاحات در ادارات۹۵مبحث دهم–نقش ثبت در نظارت بر بنگاه های مشاوره املاک۹۶مبحث یازدهم–عملیات توقیف نسبت اموال و حقوق غیر منقول ثبت شده۹۶فصل پنجم–نتیجه گیری و پیشنهادها۱۰۷فهرست منابع۱۱۷
کلیدواژه ها
- سند مالکیت
- قولنامه
- ثبت
- سند رسمی