نقش حقوق اداری در تغییر ساختاری نظام اداری ایران
 | |
| عنوان | نقش حقوق اداری در تغییر ساختاری نظام اداری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | پرویز بخشی |
| استاد راهنما | ناصرعلی منصوریان |
| استاد مشاور | رویا معتمدنژاد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
نقش حقوق اداری در تغییر ساختاری نظام اداری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط پرویز بخشی، با راهنمایی ناصرعلی منصوریان و با مشاوره رویا معتمدنژاد در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
ارتباط حقوق اداری با تغییر ساختاری نظام اداری ایران (دولت الکترونیک) در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد، فرضیه هایی در ارتباط با این مطلب که آیا حقوق اداری توان تغییر در ساختار نظام اداری ایران در جهت افزایش کارایی و رضایت مندی مردم را دارد یا خیر؟ مطرح می گردد.با توجه به ارتباط حقوق اداری و علوم اداری در تعیین نوع ساختار اظام اداری ایران این تحقیق به سه بخش و چندین فصل تقسیم شده می شود. سعی شده بحث های نظری مختلف از منابع داخلی و خارجی مرتبط با این موضوع آورده شود و هم چنین تعاریف واژه های رایج در حقوق اداری و علوم اداری، اشتراکات نظام اداری دولتی با بخش خصوصی و افتراقات آنان و هم چنین مقررات حاکم بر اداره (حقوق اداری) و تاریخچه آن جهت آشنایی هر چه بیشتر خواننده رساله با موضوع آورده شده است.در جهت کشف ارتباط حقوق اداری و علوم اداری برای تغییر ساختاری نظام اداری ایران و کارایی بیشتر و کاهش هزینه ها سوالات و فرضیه هایی مطرح شده است که مهم ترین آن سوال اصلی تحقیق ( حقوق اداری در تحول ساختاری موجب افزایش کارایی در نظام اداری ایران می شود) است. در ضمن پیش زمینه هایی برای رد یا قبول فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی فراهم شده است، البته چون جدید ترین مقوله، حقوق اداری در ایران در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. با استفاده از آن و مباحث مختلف حقوقی و از دیدگاه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و در پاسخ به سوالات مطرح شده، فرضیه اصلی مورد تایید قرار می گیرد و با استفاده از فاکتور اصلاح انتصابات در قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت حقوق و دستمزد و تغییر ساختار نظام سنتی دیدگاه های اقتصادی و همچنین ایجاد دولت الکترونیک، این مهم به اثبات می رسد، که فرضیه های فرعی نیز همانند فرضیه اصلی، اثبات شده و حقوق اداری موجب تغییر ساختار نظام اداری ایران در جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه ها می شود. جدیدترین مقوله حقوق و علوم اداری که کارشناسان هر دو رشته آن را انقلابی بزرگ در جهت خدمت بیشتر، کاهش هزینه ها، شفافیت در عمل، ارتباط دو طرفه بین دولت و ملت و ارایه خدمات دولتی بی وقفه و بدون تبعیض را در قالب دولت الکترونیک می توان دید که در نهایت منجر به حکمرانی خوب می شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب صفحه
مقدمه ۲–۱
طرح تحقیق
– بیان مساله ۳
– سوالات تحقیق ۴
– سوابق مربوط به موضوع تحقیق ۵–۴
– اهداف تحقیق ۶
– فرضیه یا فرضیه ها ۷
– شناسایی متغیر های تحقیق
– روش تحقیق ۸
– حدود مسیله ( نقطه تمرکز ) ۸
– سازماندهی تحقیق ۱۰–۹
بخش اول
فصل اول – تعریف واژه ها
– حقوق اداری ۱۲–۱۱
– کارایی و بهره وری
– اداره ۱۲
– علوم اداری ۱۳
– سازمان ۱۳
– اداره امور عمومی ۱۴
– مقهوم دولت ۱۵–۱۴ سازمان های دولتی ۱۵
– مشخصات سازمان های دولتی ۱۶–۱۵
– اهمیت سازمان های دولتی ۱۶
– سازمان های دولتی و حقوق اداری ۱۷–۱۶ – اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی
– تفاوت سازمان های دولتی و سازمان های خصوصی ۱۹–۱۷
تاریخچه موضوع
– دوره پهلوی اول ۲۰–۱۹
– اوضاع اداری ایران بعد از شهریور ۱۳۲۰ ۲۴–۲۰
– مشخصات نظام اداری و مقررات حاکم برآن (حقوق اداری) در دوران پهلوی ۲۷–۲۵
– مسایل و مشکلات نظام اداری رژیم گذشته
فصل دوم – نظریه ها و نگرش ها
– مشکلات نظام اداری کشورهای در حال توسعه
– خلاء قانونی ( حقوق اداری) ۲۹–۲۸
– توسعه نظام اداری و نظام اداری توسعه ۳۰–۲۹
– اثر پذیری نظام اداری از نظام های اصلی جامعه ۳۱
– نظریه تمرکز و عدم تمرکز در سازمان های دولتی ایران
– سیستم متمرکز ۳۲
– عذم تمرکزاداری ۳۳
– نظریه اداره شورایی امور عمومی ۳۵–۳۴
– ایجاد دولت الکترونیک ۳۵
فصل سوم – مشکلات حقوقی و اداری کشورهای در حال توسعه
– عقب ماندگی دستگاه های دولتی
مشکل عدم نظارت ۳۹–۳۸ عدم اجرای به موقع قوانین ۴۰–۳۹
جمع بندی بخش اول
منابع و مآخذ بخش اول ۴۲
بخش دوم
فصل اول – بررسی عوامل حقوقی و سیاسی
الف – بررسی عوامل حقوقی ( اداری )
مشخصات حقوق اداری
حقوق اداری رشته ای از حقوق عمومی داخلی است ۴۴
– حقوق عمومی و حقوق خصوصی ۴۶–۴۴
– یوندحقوق اداری با حقوق اساسی ۴۷
– یوند حقوق اداری با حقوق جزا ۴۸–۴۷
– پیوند حقوق اداری با حقوق مالیه عمومی ۴۹–۴۸
– پیوند حقوق اداری با حقوق کار ۵۰–۴۹
– نقش حقوق اداری ۵۳–۵۱
ب – سیاست و اداره ۵۳
– جدایی سیاسیت از اداره
– پیوستگی سیاست و اداره
– عامل سیاسی و شخصی در نظام اداری ۵۵
– بی طرفی سیاسی و خدمات اداری ۵۶–۵۵
– سیاست ایجاد هماهنگی ۵۷–۵۶
– هماهنگی سازمان ها و شرکت های عمومی با سیاست های کلی دولت ۵۸–۵۷
– دیوانسالاری ۶۰–۵۸
– مردم سالاری ۶۰
– خدمات عمومی و سیاست ۶۴–۶۱
فصل دوم – عوامل اجتماعی و فرهنگی
الف– عوامل اجتماعی
– نقش روابط کارکنان سازمان دولتی و ارتباطات اجتماعی ۶۶–۶۵
– دستگاه های دولتی و جامعه ۶۶
ب – عوامل فرهنگی ۶۷
– طبیق فرهنگ عمومی و فرهنگ سازمانی ۶۸–۶۷
– فرهنگ الگو پذیری ۶۸
– نقش حقوق اداری در توسعه جوامع در حال توسعه انکار ناپذیر است ۶۹–۶۸
فصل سوم – عوامل اقتصادی
– تخطی از قانون در مورد افزایش حقوق ۷۲–۷۱
– عدم برابری حقوق دریافتی بخش دولتی و خصوصی ۷۴–۷۲
فصل چهارم – دولت الکترونیک
– دولت الکترونیک در ایران ۷۷–۷۶
– خلاء قانونی حقوق اداری و ایجاد دولت الکترونیک در ایران ۷۸–۷۷
جمع بندی بخش دوم ۷۹
منابع و مآخذ بخش دوم ۸۰
بخش سوم
قصل اول– رد یا قبول فرضیه اصلی
– دولت نوین ۸۶–۸۲
– طراحی ساختاری نظام اداری ۸۷–۸۶ مدل طرح سازمانی ( ساختاری ) : ارتباطات اساسی ۹۳–۸۷
– نارسایی و عدم کارایی ساختار های اداری گذشته ۹۳
– اصلاح ساختار و تورم نیروی انسانی ۹۵–۹۴
– پایین بودن توان تخصصی ( نیروی انسانی ) ۹۷–۹۵
– سیاست تعدیل ( کوچک سازی ) و ضرورت تحول نظام اداری ۹۹–۹۷
– مشکلات دولت جهت کوچک سازی ۱۰۰–۹۹
– خصوصی کردن از دید مدیران ( سیاسی و بوروکراتیک ) دولتی ۱۰۵–۱۰۱
– قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۵
– ساختار سازمانی
– انتخاب ساختار سازمانی مطلوب ۱۰۸–۱۰۶
فصل دوم – رد یا قبول فرضیه فرعی یک
– تغییر در مدیریت و انتصابات ۱۱۱–۱۰۹
– ارزشیابی کارکنان و مدیران در نظام اداری
– مدیران نظام اداری و سیاسیت ۱۱۵–۱۱۴
– تفکیک قوا و ظهور نقش های مختلف ۱۱۸–۱۱۵
– کنترل سیاسی بر اساس خط مشی نیروی انسانی ۱۲۳–۱۱۹
– انتصاب مقامات اداری در ایران در گذشته و حال ۱۲۳
در رژیم گذشته ۱۲۴–۱۲۳
۱– درجمهوری اسلامی ۱۲۹–۱۲۴
– نظارت سیاسی به وسیله فنون اداری و مدیریت ۱۳۲–۱۲۹
فصل سوم – رد یا قبول سوال فرعی ۲
– مزایای مالی و غیر مالی ( کارکنان ) ۱۳۳
– در آمد ۱۳۴–۱۳۳
– سرنوشت حقوق ماهانه و چگونگی تعیین میزان آن ۱۳۴
– آیا حقوق ماهانه حق است ؟ ۱۳۶–۱۳۵
– فرق حقوق و دستمزد ۱۳۷–۱۳۶
– نظریه ها و خط مشی های مربوط به حقوق و دستمزد ۱۳۸–۱۳۷
– نقش حقوق و دستمزد در کارایی
– نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری ۱۴۱–۱۴۰
– نظریه عرضه و تقاضا ۱۴۱
_ نظریه قدرت پرداخت ۱۴۳–۱۴۲
– نظریه هزینه زندگی ۱۴۳
– پرداخت حقوق بر مبنای کارایی ۱۴۷–۱۴۴
– پرداخت حقوق در ایران ۱۴۸–۱۴۷
– ارتباط حقوق و مزایابا کارایی ۱۴۹–۱۴۸
– نگرش اقتصادی به حقوق اداری ۱۵۰–۱۴۹
– تورم در ایران و آثار آن بر زندگی کارکنان نظام اداری ایران ۱۵۲–۱۵۰
فصل چهارم – رد یا قبول فرضیه فرعی ۳
– تعریف دولت الکترونیک ۱۵۶–۱۵۵
– دولت الکترونیک و تغییر ساختار ۱۵۸–۱۵۷
– تکنولوژی و اداره امور اداری ۱۶۳–۱۵۸
– تحقق دولت الکترونیک در ایران ۱۶۴–۱۶۳
– اتوماسیون فعالیت عمومی ۱۶۹–۱۶۴
– مراحل ایجاد دولت الکترونیک ۱۷۱–۱۶۹
– دولت الکترونیکی و حلقه اتصال به شهروندان ۱۷۳–۱۷۲
– حلقه اتصال بین دولت و کسب و کار ۱۷۴–۱۷۳
– حلقه اتصال بین دولت و دولت ۱۷۵–۱۷۴
– اثرات تغییر تکنولوژی بر بورکراسی ۱۸۱–۱۷۶
– دولت الکترونیکی و اصلاحات مدیریت دولتی ۱۸۳–۱۸۱
– مشکلات ایجاد دولت الکترونیکی ۱۸۴
– زندگی شخصی و امنیت اطلاعات افراد ۱۸۸–۱۸۵
– مشکلات اجرایی دولت الکترونیک در ( اداره ) ۱۸۹–۱۸۸
– حکمرانی خوب و دولت الکترونیک ۱۹۲–۱۹۰
– دموکراسی الکترونیکی ۱۹۳–۱۹۲
نتیجه گیری از تحقیق ۱۹۷–۱۹۴
منابع و مآخذ بخش سوم
کلیدواژه ها
- تغییر ساختاری
- ایران
- دولت الکترونیک
- حقوق اداری
- ساختار اداری
- حقوق عمومی
- حقوق خصوصی
- حقوق اداری