نقش دادرس اداری در تاسیس قاعده حقوقی در ایران و فرانسه
 | |
| عنوان | نقش دادرس اداری در تاسیس قاعده حقوقی در ایران و فرانسه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | علی عباس نژاد خلیلی |
| استاد راهنما | ایرج حسینی صدرآبادی |
| استاد مشاور | سید محمد مهدی غمامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
نقش دادرس اداری در تاسیس قاعده حقوقی در ایران و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط علی عباس نژاد خلیلی، با راهنمایی ایرج حسینی صدرآبادی و با مشاوره سید محمد مهدی غمامی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
دادرس اداری ایران در مقایسه با دادرس اداری فرانسه چه نقشی در تاسیس هنجارهای حقوقی دارد؟ این پرسشی است که پژوهش کنونی به منظور پاسخ به آن، از طریق روش تحلیلی، توصیفی با رویکرد تطبیقی با هدف تبیین وجوه تمایز و تشابه نقش دادرس اداری در تاسیس هنجارهای حقوقی ایران و فرانسه و ارایه چارچوبی روشمند به دادرسان اداری ایران به منظور تبیین شیوه استناد موجه به هنجارهای حقوقی نانوشته با مدد از منابع کتابخانه ای طرح ریزی شده است. برای نیل به مقصود موصوف، از یک سو شناخت دادرسی اداری و هنجار حقوقی به مثابه ابزارهای پیشینی تحلیل حقوقی به ثمر نشسته است و از سوی دیگر با پیش فرض قراردادن اثبات گرایی حقوقی به روایت هرم سلسله مراتبی هنجارهای حقوقی هانس کلسن، با تقسیم منابع شکلی حقوق به نوشته و نانوشته، نقش دادرس اداری ایران و فرانسه در تاسیس هر یک از آن ها بررسی شده است؛ به گونه ای که در بحث از هنجارهای نانوشته، مفهوم و ارزش حقوقی رویه قضایی دیوان عدالت اداری و اصول حقوقی در ایران با رویه قضایی شورای دولتی فرانسه و اصول کلی حقوقی مورد مقایسه قرار گرفته اند؛ بخش دوم اثر، بر چشم انداز پیش روی قدرت هنجارین دادرس اداری ایران تمرکز دارد. بدین منظور ذیل عنوان موانع نظری بر خطر حکومت قضات در دو وجه نقض اصل مردم سالاری و نقض اصل تفکیک قوا و همچنین ادعای نفی هنجار بودگی اصول حقوقی در دو وجه کلی بودن و ضمانت اجرا داشتن و در مجالی دیگر در قالب موانع عملی اعم بر موانع کمی تورم دعاوی اداری و مانع کیفی صلاحیت علمی دادرسان اداری ایران ظهور یافته است؛ تا سرانجام پیشنهاداتی به قانون گذار و دادرس اداری ارایه کنیم.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
۱ تبیین موضوع پژوهش
۲ ضرورت و اهداف پژوهش
۳ پرسش های پژوهش
۴ فرضیه های پژوهش
۵ پیشینه تحلیلی پژوهش
۶ قلمرو پژوهش ۱۴
روش پژوهش
۸ موانع پژوهش
۹ ساختار پژوهش
فصل مقدماتی: مفاهیم و چارچوب نظری
مبحث نخست: تبارشناسی دادرسی اداری
گفتار نخست: بنیادهای دادرسی اداری
بند نخست: بنیادهای دادرسی اداری فرانسه
الف) دادرسی اداری وابسته
۱ رویکرد پیوستگی
۱ ۱ شورای سلطنتی؛ سنگ بنای تمرکز اداری فرانسوی
۲ ۱ قضات اشرافی، مانع تمرکز اداری
۲ رویکرد گسست
۱ ۲ ارزش های گسست آفرین انقلاب فرانسه
۲ ۲عصری بودن نظریه دوتوکویل
ب) دادرسی اداری مستقل
۳ شکل گیری دادرسی اداری مستقل
۴ توسعه دادرسی اداری مستقل
بند دوم: بنیادهای دادرسی اداری ایران
الف) دوران امتناع مفهومی
ب) دوران کشف ضرورت نظری و امتناع عملی
ج) دوران شکل گیری
گفتار دوم: عناصر مفهوم دادرسی اداری
بند نخست: مفهوم نهادی دادرسی اداری
الف) نسبت دادرسی اداری با قوه مجریه
ب) نسبت دادرسی اداری با ارکان قضایی ۵۰ بند دوم: مفهوم کارکردی دادرسی اداری
الف) تضمین قانونی بودن اعمال اداری
ب) صیانت از حق ها و آزادی های شهروندان
ج) بازهم اداره کردن
مبحث دوم: مفهوم شناسی هنجارحقوقی
گفتار نخست: طبقه بندی هنجارها
گفتار دوم: اقسام منابع شکلی هنجارها
بخش نخست:نقش دادرس اداری در تاسیس هنجارهای حقوقی فصل نخست: نقش دادرسی اداری در تاسیس هنجارهای نوشته
مبحث نخست: قوانین
گفتار نخست: لوایح
گفتار دوم: طرح های تقنینی
مبحث دوم: مقررات
گفتار نخست: مشورت الزامی
گفتار دوم: مشورت اختیاری
فصل دوم: نقش دادرس اداری در تاسیس هنجارهای نانوشته
مبحث نخست: رویه قضایی
گفتار نخست: مفهوم شناسی رویه قضایی
بند نخست: رویکرد بسیط
بند دوم: رویکرد تجربی
بند سوم: رویکرد هنجارگرا
بند چهارم: رویکرد تفسیرگرا
الف) تفسیرِ معنایاب
ب) تفسیرِ معناساز
بند پنجم: رویکرد برگزیده
گفتار دوم: ارزش حقوقی رویه قضایی
بند نخست: رویکرد شکلی به رویه قضایی
الف) نظریه الزام معنوی
ب) نظریه عرف انگاریِ رویه قضایی
بند دوم: رویکرد مادی به رویه قضایی
مبحث دوم: اصول کلی حقوقی
گفتار نخست: مفهوم شناسی اصول کلی حقوقی
بند نخست: بسترهای پیدایش اصول کلی حقوقی
الف) بسترهای پیدایش اصول کلی حقوقی در فرانسه
۱ پیش از رای آرامو
۲ شرح رای آرامو
۳ رویه پس از رای آرامو
۱ ۳رویه پیش از ۱۹۵۸
۲ ۳ رویه پس از ۱۹۵۸
ب) بسترهای پیدایش اصول حقوقی در ایران
۱ پیدایش بر بستر قانون اساسی
۱ ۱ معانی رقیب اصول حقوقی
۱ ۱ ۱ اصول در مفهوم اصول قانون اساسی
۲ ۱ ۱ اصول در مفهوم اصول عملیه
۲ ۱ تفسیر برگزیده
۲ پیدایش بر بستر قانون عادی
بند دوم: ماهیت شناسایی اصل های کلی حقوقی
الف) نظریه کشف
ب) نظریه خلق
ج) نظریه برگزیده
بند سوم: کارکرد ترمیمی
الف) احراز بدکیفیتی هنجارها
۱ وضعیت اجمال
۲ وضعیت نقص
۳ وضعیت تعارض
۴ وضعیت سکوت
ب) احراز عدم تحقق غایات نظام حقوقی
۱ عدالت اداری
۲ اداره خوب
بند چهارم: استخراج از منابع مادی
الف) منابع حقوقی
ب) منابع فراحقوقی
گفتار دوم: ارزش حقوقی اصول کلی حقوقی
بند نخست: شناسایی فرارویه ای اصول کلی حقوقی
الف) در مصوبات پارلمان
ب) در تصمیمات شورای قانون اساسی
بند دوم: جایگاه اصول کلی حقوقی در هرم هنجارها
الف) ارزش برابر با قانون
ب) ارزش برابر با قانون اساسی
ج) ارزش فرا مقرراتی و فرو قانونی
د) ارزش فرومقرراتی اصول حقوقی
بخش دوم:چشم انداز نقش آفرینی دادرس اداری ایران در هنجارگذاری فصل نخست: موانع نظری
مبحث نخست: نفی هنجار بودگی
گفتار نخست: نفی کلی بودن
بند نخست: کلیت ناشی از پیوند با رویه قضایی ابتکارگرا
الف) الزام ناشی از رویه قضایی ابتکارگرا بر اصحاب دعوی اداری
ب) الزام ناشی از رویه قضایی ابتکارگرا بر دادرس اداری
بند دوم: کلیت ناشی از رویه قضایی در مفهوم خاص
بند سوم: تفکیک مراحل شناسایی تک اصل های حقوقی
گفتار دوم: فقدان ضمانت اجراء
مبحث دوم: خطر حکومت قضات
گفتار نخست: نفی مردم سالاری
بند نخست: ارزیابی جایگاه برتر پارلمان
بند دوم: ارزیابی جایگاه فروتر قوه مجریه
گفتار دوم: نقض اصل تفکیک قوا
بند نخست: ارزیابی نقض نظریه تفکیک قوا
الف) نظریه کلاسیک
ب) نظریه نوین
بند دوم: ارزیابی نقض خوانش ایرانی تفکیک قوا
الف) تفکیک قوا در قالب استقلال قوا
ب) تفکیک قوای کارکردی
۱ کارکردهای فرعی قوه مجریه
۲ کارکردهای فرعی قوه مقننه
۳ کارکردهای فرعی قوه قضاییه
فصل دوم: موانع عملی
مبحث نخست: موانع کمی
گفتار نخست: تورم دعاوی اداری
گفتار دوم: تعداد دادرسان اداری
مبحث دوم: موانع کیفی
گفتار نخست: صلاحیت علمی دادرسان اداری
بند نخست: آموزش های دانشگاهی
بند دوم: آموزش های حوزوی
گفتار دوم: آموزش های مهارتی دادرسان اداری
نتیجه گیری
پیشنهادات در سطح دادرسی
پیشنهادات در سطح قانون گذاری
پیشنهادات برای پژوهش های آینده
فهرست بلند
فهرست منابع
پیوست ها
فهرست جداول
فهرست اشکال
واژه نامه
کلیدواژه ها
- دادرس اداری
- قدرت هنجارین
- رویه قضایی
- اصول کلی حقوقی
- حکومت قضات
- شورای دولتی