نقش دادستان در حفظ حقوق عامه و چالش های قانونی و اجرایی آن

عنوان	نقش دادستان در حفظ حقوق عامه و چالش های قانونی و اجرایی آن
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	دادیار هادی
استاد راهنما	محمود آخوندی، محمدجواد فتحی
استاد مشاور	محمدابراهیم شمس ناتری، عباس منصور آبادی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه تهران

نقش دادستان در حفظ حقوق عامه و چالش های قانونی و اجرایی آن عنوان رساله ای است که توسط دادیار هادی، با راهنمایی محمود آخوندی و محمدجواد فتحی و با مشاوره محمدابراهیم شمس ناتری و عباس منصور آبادی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

با وقوع جرم، نظم اجتماعی مختل می گردد. جامعه به عنوان نخ–ستین مت–ضرر از اخ–لال نظ–م عم–ومی، خواستار تعقیب و مجازات مرتکب نقض قوانین کیفری است و از آنجا که اعمال ای–ن ح–ق، از ناحی–ه هی–ات اجتماع ممکن نیست، مقام دادستان به عنوان وکیل جامعه در جهت پی گیری این ح–ق وارد عم–ل م–ی گ–ردد . دادستان بدوا باید از اخلال نظم عمومی جلوگیری (مرحل–ه پی–شاجرم ) و س–پس بع–د از ب–رهم خ–وردن نظ–م عمومی، در جهت اعاده نظم عمومی (مرحله پساجرم ) در راستای وظیفه خو یش مبنی بر حف–ظ حق–وق عام–ه اقدام نماید . مقوله پیشگی ری از وقوع جرم از سرفصل های حقوق عامه بوده و از اساس–ی ت–رین حق–وق عام–ه، برخورداری از جامعه ای امن، سالم و ایمن و عاری از هر پدیده جنایی است . در این راستا بسیاری از افعال یا ترک افعال هستند که منجر به بروز جرم در جامعه شده و نظم عمومی را مختل می نمایند. ه–ر چن–د دادس–تان مقام تعقیب است ؛ ولی با توجه به این که در قوانین مختلف از جمله قوانین مدنی، امور حسبی و جزایی دهها وظیفه پیشگیرانه به دادستان محو&#۵۹۴۲۹;ل شده و بر طب–ق بن–د ۵ اص–ل ۱۵۶ ق–انون اساس–ی احی–ای حق–وق عام–ه و پیشگیری ا ز وقوع جرم برعهده قوه قضاییه نهاده شده است با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس در ت–دوین قانون اساسی، رویه جاری حقوقی و عرف قضایی دیگر کشورها و پیشینه بیش از هشتاد س–اله نظ–ام ق–ضایی کشورمان، دادستان شایسته ترین مقام قضایی است که میتواند پرچمدار رسالت خطیر پیشگیری از وقوع ج–رم باشد؛ با این حال دادستان در راستای ایفای وظایف و اختیارات خویش، با چالش های قانونی و عملی روب–رو میگردد که وحدت مقام تعقیب و تحقیق، وح–دت مق–ام تحقی–ق و اج–را، اختی–ار دادس–تان در ص–دور ق–رار بازداشت موقت، عدم وجود قاضی ارجاع به جای دادیار ارجاع، عدم اثبات ادعا از س–وی دادس–تان در جل–سه علنی دادگاه و عدم استقلال کامل بازپرس نسبت به دادستان از مهم ترین چالش ه–ای ق–انونی و ع–دم ح–ضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادرسی دادگاه ها، صدور کیفرخواس–ت ه–ای ن–اقص و م–بهم، اظه–ار نظ–ر صوری دادیار اظهار نظر از مهم ترین چال شهای عملی است که این چالشها منجر به نقض الزام–ات دادرس–ی عادلانه از جمله اصل بیطرفی، اصل اس–تقلال قاض–ی و اص–ل ت–ساوی س–لاح ه–ا م–ی گ–ردد . در جه–ت رف–ع چالشهای قانونی یاد شده، سلب اختیار انجام تحقیق و اجرای حکم و ارجاع پرونده ه–ا از دادس–تان و ایج–اد قاضی ارجاع جهت ار جاع پروندهها و دادیار محاکم جهت دفاع از کیفرخواست و ایجاد نهاد دادستانی اس–تانی متصل به دادستان کل و فک دادسرا از قوه قضاییه و الحاق آن به ق–وه مجری–ه و در جه–ت رف–ع چ–الش ه–ای عملی، نظارت کافی برعملکرد قضات و ارایه آموزش های لازم پیشنهاد می گردد. و نی–ز لازم اس–ت در جه–ت صراحت هر چه بیشتر قانون، دادستانها به عنوان عالی ترین مقام پیشگیری از وقوع جرم معرفی شوند .

کلیدواژه ها

• دادستان
• حقوق عامه
• حقوق ایران
• فرایند کیفری
• دادرسی منصفانه
• تساوی سلاح ها