نقش دادگاه عالی اداری در حل اختلافات مربوط به صلاحیت در قوانین عراق
 | |
| عنوان | نقش دادگاه عالی اداری در حل اختلافات مربوط به صلاحیت در قوانین عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | علی حسین محمد المحنه |
| استاد راهنما | ابراهیم موسی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
نقش دادگاه عالی اداری در حل اختلافات مربوط به صلاحیت در قوانین عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط علی حسین محمد المحنه، با راهنمایی ابراهیم موسی زاده در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
اهمیت این پژوهش در این نهفته است که اختلاف مربوط به صلاحیت در دادرسی های اداری در برابر دادگستری کارکنان را روشن می کند. مراحل دادرسی اداری در این مورد نیازمند دقت در مطالعه و گستردگی پژوهش است. و این در حالی است که متون قانونی متناسب با این موضوع به اندازه ای کم است که با اهمیت آن تناسب ندارد، چرا که الزامات محقق ساختن عدالت در بحث دادرسی اداری مستلزم وجود رویه های موثری است که با ماهیت دادخواهی کارمند برای حفظ قوانین و رعایت موقعیت ها و مراکز قانونی، تطابق داشته باشد. بر اساس این دقت ها در مراحل دادرسی و یکپارچگی و تناسب آنها با پرونده ی اداری، با کمترین زحمت، می توان منافع طرفین دعوا را تامین کرد. به همین دلیل است که ساختارهای رویه های اداری به یک ضرورت مهم واساسی در کشور ها، به خصوص کشورهایی که سیستم قضایی دوگانه دارند، تبدیل شده است، چرا که تصور وجود یک دادگستری اداری مستقل بدون وجود قانونی که قواعد دادرسی در آن تنظیم شود، امکان پذیر نیست. ذکر این مطلب لازم است که هر چه دقت در ساماندهی این قواعد در کشوری بیشتر باشد، نشان دهنده ی جلوه ای متمدن از آن کشور و آینه ای تمام نمای پیشرفت در دادرسی اداری آن به شمار می رود، چنانکه وضع در فرانسه چنین است. نکته ی مهم اینکه، اساس در رویه های اداری اختصار و کوتاهی است؛ بدین معنا که باید در کمترین زمان و با کمترین زحمت و پایین ترین هزینه به حکم نهایی پرونده دست پیدا کرد. علاوه بر آنچه که گذشت، اهمیت تحقیق در این موضوع با در نظر گرفتن این مطلب که در تحقیقات و مباحث قانونی کمی به آن پرداخته شده است، روشن می شود، چرا که ما جز مباحث قلیلی که بعضی اساتید متخصص در بحث حقوق و دادرسی اداری ارایه کردند، چیزی نمی یابیم، همچنان که نیاز وافر کتابخانه ی حقوق در عراق به مثل این مباحث را مشاهده می کنیم. مقصود از تعارض صلاحیت ها در این پژوهش، اختلاف سلبی یا ایجابی بین دو دادگاه است. اختلاف ایجابی بدین معنا است که دادگاهی از رسیدگی به پرونده ای خودداری کند، چرا که صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و به این دلیل تصمیم می گیرد رسیدگی را به دادگاه دیگری محول کند. دادرسی اداری وظایف متعددی دارد، از آن جمله وظیفه ی نظارت بر کارهای اداره ی عمومی. لذا برنامه ی نظارتی این چنینی نمی تواند خود به خود توسط مقامات و ارگان های قضایی در کشور انجام پذیرد، بلکه می بایست بر اساس درخواست ها و دادخواست هایی که توسط افراد صاحب مقام ذیل قوانین و رویه های قانونی مقرر، اقامه می شود، صورت بگیرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرس المحتویات (عنوان الرساله) ا شکر و امتنان ا الملخص د المقدمه
اولا: بیان المساله
الفصل الاول: ماهیه تنازع الاختصاص و تاصیله التاریخی فی القانون العراقی
المبحث الاول مفهوم تنازع الاختصاص
المطلب الاول: تعریف تنازع الاختصاص
الفرع الاول: تعریف التنازع لغه
الفرع الثانی: تعریف التنازع اصطلاحا
المطلب الثانی: صور تنازع الاختصاص
الفرع الاول: التنازع السلبی
الفرع الثانی: التنازع الایجابی
المبحث الثانی التاصیل التاریخی لتنازع الاختصاص فی القانون العراقی
المطلب الاول: دور القضاء الموحد فی حسم المنازعات الإداریه فی العراق
الفرع الاول: اختصاص القضاء الإداری فی العراق
اولا: اختصاص محکمه القضاء الإداری فی العراق
ثانیا: اختصاص مجلس الانضباط العام
ثالثا: اختصاص الهییه العامه لمجلس شوری الدوله
الفرع الثانی: الموضوعات الخارجه عن اختصاص القضاء الإداری فی العراق
اولا: الموضوعات الخارجه عن اختصاص القضاء عموما
ثانیا: العقود الاداریه
المطلب الثانی: النشاه التاریخیه للقضاء المزدوج فی العراق
الفصل الثانی دور القضاء الاداری العراقی فی حسم المنازعات الاداریه
المبحث الاول خصایص المنازعات الاداریه و انواعها
المطلب الاول: خصایص المنازعات الاداریه فی القانون العراقی
الفرع الاول: الدعوی الإداریه والدعوی المدنیه
الفرع الثانی: تمییز الدعوی الإداریه عن الدعوی المدنیه
الفرع الثالث: طبیعه إجراءات الدعوی الإداریه
اولا: إجراءات إیجابیه ۵۰ ثانیا: انها إجراءات کتابیه ۵۰ ثالثا: إجراءات تتطلب تدخل محام
رابعا: إجراءات سریعه وبسیطه
المطلب الثانی: انواع المنازعات الاداریه فی القانون العراقی
الدعوی الاول: دعوی الإلغاء
الدعوی الثانیه: دعوی القضاء الکامل
الدعوی الثالثه: دعوی التفسیر
الدعوی الرابعه: دعوی العقاب والزجر
المبحث الثانی دور المحکمه الاداریه العلیا فی حسم المنازعات الاداریه
المطلب الاول: القرارات الصادره عن محکمه القضاء الإداری
الفرع الاول: الموضوعات الخارجه عن اختصاص القضاء عموما
الفرع الثانی: القرارات الاداریه التی تتخذ تنفیذا لتوجیهات رییس الجمهوریه
الفرع الثالث: القرارات الاداریه التی رسم القانون طریقا للتظلم منها او الاعتراض علیها او الطعن فیها
المطلب الثانی: القرارات الصادره عن محکمه قضاء الموظفین
الفرع الاول: تشکیل محکمه قضاء الموظفین
الفرع الثانی: اختصاص المحکمه فی مجال فرض العقوبات الانضباطیه
الفرع الثالث: اختصاص المحکمه فی مجال حقوق الخدمه المدنیه
الفصل الثالث تنازع الاختصاص فی القانون العراقی
المبحث الاول دور المحکمه الاداریه العلیا فی حل تنازع الاختصاص
المطلب الاول: تنازع الاختصاص فی ظل التعدیل الثانی لقانون مجلس شوری الدوله
الفرع الاول: مضمون مبدا حظر توجیه الاوامر من القاضی للإداره
الفرع الثانی: مضمون مبدا حظر حلول القاضی الإداری محل الإداره فی دعوی الإلغاء:
الفرع الثالث: سلطه المحکمه تجاه الطعون المتعلقه بفرض العقوبات الانضباطیه
المطلب الثانی: تنازع الاختصاص فی ظل التعدیل الخامس لقانون مجلس شوری الدوله
الفرع الاول: التنازع الحاصل بین جهتی القضاء الاداری والعادی
الفرع الثالث: التنازع الحاصل بین جهات القضاء الاداری ذاتها
المبحث الثانی دور المحکمه الاداریه العلیا فی حل الاحکام المتناقضه
المطلب الاول: الاحکام المتناقضه فی محکمه القضاء الإداری
المطلب الثانی: الاحکام المتناقضه فی محکمه قضاء الموظفین
الفرع الاول: إجراءات الطعن
اولا: إجراءات الطعن تمییزا فی الاحکام المتعلقه بحقوق الخدمه المدنیه:
ثانیا: إجراءات الطعن تمییزا فی الاحکام المتعلقه بالعقوبات الانضباطیه:
الفرع الثانی :سلطه المحکمه الإداریه العلیا تجاه الطعن
اولا: سلطه المحکمه الإداریه العلیا تجاه الطعن المتعلق بحقوق الخدمه المدنیه:
ثانیا: سلطه المحکمه الإداریه العلیا تجاه الطعن المتعلق بالعقوبات الانضباطیه:
الخاتمه
اولا: الاستنتاجات
ثانیا: التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- اختلاف
- قوانین
- دادگستری اداری
- دادگاه عالی اداری