نقش دادگاه عالی فدرال در حمایت از حقوق و آزادی ها در عراق

نقش دادگاه عالی فدرال در حمایت از حقوق و آزادی ها در عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط ایام شریف جواد ابوعباسیه، با راهنمایی میثم نعمتی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

عنوان	نقش دادگاه عالی فدرال در حمایت از حقوق و آزادی ها در عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	ایام شریف جواد ابوعباسیه
استاد راهنما	میثم نعمتی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

حقوق و آزادی ها کانون توجه دیوان عالی فدرال بود و ضروری است که حقوق و آزادی های بشری مقرر در قانون اساسی و قوانین ملی و موافقت جامعه بین المللی برای حمایت از آن برای هر شهروندی تضمین شود. با این حال، متون قانون اساسی مربوط به تشکیل و صلاحیت دادگاه عالی فدرال و همچنین متون مندرج در فرمان شماره (۳۰) سال ۲۰۰۵ و نظام داخلی آن در سطح لازم نبودند که بر استقلال این دادگاه تاثیر گذاشت. دادگاه به دلیل عدم تمایل مستمر به رسیدگی به درخواست ها و اختلافات به دلیل عدم صلاحیت و تداوم ابطال تصمیمات خود که صحنه سیاسی کشور و متانت مقررات آن را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه وضعیت قانون اساسی و قانونی کشور را متزلزل کرده است. دادگاه و اهمیت حمایت از حقوق و آزادی های آن. بنابراین، نقش دادگاه فدرال در حمایت از حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی و قوانین ملی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و به عنوان تکیه گاه اصلی در دفع هرگونه نقض این حقوق و آزادی ها صحبت کردیم. ما همچنین تصمیمات را برای نشان دادن مناسب بودن آنها برای حمایت از حقوق و آزادی ها تجزیه و تحلیل کردیم. به منظور آشنایی با تمامی جوانب تحقیق، آن را به روش تاریخی، تحلیلی، کاربردی و استقرایی تهیه کردیم، چرا که سوال اصلی این بود که نقش دیوان عالی فدرال در حمایت از حقوق و آزادی های عمومی چیست. عراق.. انتظار می رود که برخی از تصمیمات دادگاه عالی فدرال که به حقوق و آزادی های بشر پاسخی نداده است، روشن کند، که تهدیدی جدی برای تضعیف دموکراسی در عراق است. و قانون آن که مواد آن با برخی از اصول قانون اساسی مغایرت دارد و مشکلات حقوقی در سیستم داخلی دادگاه. که این تحقیق را به نقشه راهی برای قانونگذار عراقی در جهت قانونگذاری قانون جدید برای دادگاه عالی فدرال تبدیل می کند و از تمام خلاهایی که در لابه لای تحقیقات مطرح می شود، در آن اجتناب می کند. تحقیقات به نتایج متعددی رسید که مهمترین آنها این بود که تاخیر در قانونگذاری قانون دیوان عالی فدرال یک نقص بزرگ تلقی می شود و قانونگذار باید به دلیل عدم تناسب با نقش آن از آن اجتناب کند و بر تعهد قانونگذار تاکید کند. به حدود صلاحیت های تعیین شده برای او. و اینکه هر گونه نفوذ بر دادگاه فدرال نقش آن را تضعیف خواهد کرد و تعداد زیاد ابطال ها در مدت کوتاهی تصمیمات اجباری را تهدید خواهد کرد. فقدان رویکرد واحد در تفسیر متون قانون اساسی منجر به شکست دادگاه در برخی از تصمیمات خود در حمایت از حقوق و آزادی ها شد که انتقاد علمای حقوق را به دنبال داشت.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ ضروره البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ المعنی الاصطلاحی واللغوی للحقوق

۱–۱–۱–۱ المعنی اللغوی للحقوق

۱–۱–۱–۲ المعنی الاصطلاحی للحقوق

۱–۱–۱–۲–۱ المذهب الشخصی

۱–۱–۱–۲–۲ المذهب الموضوعی

۱–۱–۱–۲–۳ المذهب المختلط

۱–۱–۱–۲–۴ المذهب الاسلامی

۱–۱–۲ المعنی الاصطلاحی واللغوی للحریات

۱–۱–۲–۱ المعنی اللغوی للحریات

۱–۱–۲–۲ المعنی الاصطلاحی للحریات

۱–۱–۲–۳ اوجه الشبه والاختلاف بین حقوق الانسان والحریات العامه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ انواع الحقوق والحریات العامه

۱–۲–۱–۱ انواع الحقوق

۱–۲–۱–۲ انواع الحریات

۱–۲–۱–۲–۱ الحریات الشخصیه

۱–۲–۱–۲–۲ الحریه الفکریه

۱–۲–۲ تطور الحقوق والحریات

۱–۲–۲–۱ الحقوق والحریات فی تاریخ العراق القدیم

۱–۲–۲–۱–۱ قانون اورنمو

۱–۲–۲–۱–۲ قانون لبت عشتار

۱–۲–۲–۱–۳ قانون اشنونا (قانون بلا لاما)

۱–۲–۲–۱–۴ قانون حمو رابی (ملک بابل) ما بین (۱۷۹۲ – ۱۷۵۰) ق م

۱–۲–۲–۲ الحقوق والحریات فی العصر الحدیث

۱–۲–۳ تشکیل المحکمه الاتحادیه العلیا فی العراق

۱–۲–۳–۱ تشکیل المحکمه الدستوریه او الاتحادیه فی ظل الدساتیر السابقه

۱–۲–۳–۲ تشکیل المحکمه الاتحادیه فی ظل دستور عام ۲۰۰۵

الفصل الثانی: المواثیق الدولیه والقوانین الوطنیه الداعمه للحقوق والحریات عند المحکمه الاتحادیه العلیا

۲–۱ المواثیق الدولیه المعتبره عند المحکمه الاتحادیه العلیا

۲–۱–۱ الشرعه الدولیه

۲–۱–۱–۱ الإعلان العالمی لحقوق الإنسان

۲–۱–۱–۲ العهدین الدولیین

۲–۱–۱–۲–۱ العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیه والسیاسیه

۲–۱–۱–۲–۲ العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه

۲–۱–۲ الاتفاقیات الدولیه

۲–۱–۲–۱ الاتفاقیه الدولیه للقضاء علی جمیع اشکال التمییز العنصری (۱۹۶۵)

۲–۱–۲–۲ اتفاقیه القضاء علی جمیع اشکال التمییز ضد المراه فی عام (۱۹۷۹)

۲–۱–۲–۳ اتفاقیه مناهضه التعذیب وغیره من ضروب المعامله او العقوبه القاسیه او اللاإنسانیه او المهینه – عام (۱۹۸۴)

۲–۱–۲–۴ اتفاقیه حقوق الطفل (۱۹۸۹)

۲–۱–۲–۵ الاتفاقیه الدولیه لحمایه حقوق جمیع العمال المهاجرین وافراد اسرهم (۱۹۹۰)

۲–۱–۲–۶ اتفاقیه حقوق الاشخاص ذوی الإعاقه (۲۰۰۶)

۲–۱–۲–۷ الاتفاقیه الدولیه لحمایه جمیع الاشخاص من الاختفاء القسری (۲۰۰۶)

۲–۲ الحقوق والحریات فی الدستور العراقی ۲۰۰۵ والقوانین الوطنیه

۲–۲–۱ الحقوق المدنیه والسیاسیه

۲–۲–۱–۱ الحق بالامن الشخصی

۲–۲–۱–۱–۱ القبض

۲–۲–۱–۱–۲ التوقیف

۲–۲–۱–۱–۳ التفتیش

۲–۲–۱–۲ الحق فی الجنسیه

۲–۲–۱–۳ الحق فی المشارکه فی الشوون العامه والتمتع بالحقوق السیاسیه

۲–۲–۱–۴ الحق فی الخصوصیه وحرمه المسکن

۲–۲–۲ الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه

۲–۲–۲–۱ حق العمل

۲–۲–۲–۲ حق التملک

۲–۲–۲–۳ الحق بالضمان الاجتماعی

۲–۲–۲–۴ رعایه المعاقین و ذوی الاحتیاجات الخاصه

۲–۲–۲–۵ الحق بالعیش فی بییه سلیمه

۲–۲–۳ الحریات

۲–۲–۳–۱ حریه الانسان وکرامته

۲–۲–۳–۲ حریه التعبیر عن الرای والصحافه والتظاهر

۲–۲–۳–۲–۱ حریه التعبیر عن الرای

۲–۲–۳–۲–۲ حریه الصحافه

۲–۲–۳–۲–۳ حریه الاجتماع والتظاهر السلمی

۲–۲–۳–۳ حریه الجمعیات والاحزاب

۲–۲–۳–۴ حریه الاتصالات والمراسلات

۲–۲–۳–۵ حریه التنقل

الفصل الثالث: اختصاص المحکمه الاتحادیه العلیا بحمایه الحقوق والحریات فی العراق

۳–۱ الاختصاص الدستوری للمحکمه الاتحادیه العلیا بحمایه الحقوق والحریات

۳–۱–۱ اختصاص قضایی

۳–۱–۱–۱ الرقابه علی دستوریه القوانین والانظمه النافذه

۳–۱–۱–۲ القضایا التی تنشا عن تطبیق القوانین الاتحادیه والقرارات والانظمه والتعلیمات

۳–۱–۱–۳ المنازعات التی تحصل فیما بین حکومات الاقالیم او المحافظات

۳–۱–۲ اختصاص قضایی سیاسی

۳–۱–۲–۱ تفسیر نصوص الدستور

۳–۱–۲–۲ المنازعات بین الحکومه الاتحادیه وحکومات الاقالیم والمحافظات والبلدیات والادارات المحلیه

۳–۱–۲–۳ تنازع الاختصاص بین القضاء الاتحادی والهییات القضاییه

۳–۱–۲–۴ الفصل فی الاتهامات الموجهه إلی رییس الجمهوریه ورییس مجلس الوزراء والوزراء

۳–۱–۲–۵ المصادقه علی النتایج النهاییه لانتخاب مجلس النواب

۳–۲ اختصاص المحکمه الاتحادیه العلیا بحمایه الحقوق والحریات الوارده فی القوانین

۳–۲–۱ اختصاص المحکمه الاتحادیه العلیا الوارده بالامر (۳۰) لسنه ۲۰۰۵ المعدل

۳–۲–۱–۱ اختصاص المحکمه الاتحادیه العلیا الوارده بالامر (۳۰) لسنه ۲۰۰۵

۳–۲–۱–۲ اختصاص المحکمه الاتحادیه العلیا الوارده بقانون التعدیل رقم (۲۵) لسنه ۲۰۲۱

۳–۲–۲ اختصاص المحکمه الاتحادیه العلیا الوارده وفق نظامها الداخلی

الفصل الرابع: النطاق الزمنی والضمانات لانفاذ احکام المحکمه الاتحادیه العلیا الداعمه للحقوق والحریات

۴–۱ النطاق الزمنی لانفاذ الاحکام الصادره عن المحکمه الاتحادیه العلیا

۴–۱–۱ احکام متعلقه بالدعوی ذات الخصومه الدستوریه

۴–۱–۱–۱ حق التصدی لرقابه دستوریه القوانین

۴–۱–۱–۲ الاثر الرجعی

۴–۱–۱–۳ العدول بالاحکام

۴–۱–۱–۴ الاغفال التشریعی

۴–۱–۲ احکام متعلقه بتفسیر نصوص الدستور الدایم

۴–۱–۲–۱ التفسیر الواسع

۴–۱–۲–۲ التفسیر الضیق

۴–۲ ضمانات احکام المحکمه الاتحادیه العلیا بحمایه الحقوق والحریات

۴–۲–۱ الاحکام الضامنه لحقوق الانسان وحریاته العامه

۴–۲–۱–۱ الاحکام الضامنه لحقوق الانسان

۴–۲–۱–۲ الاحکام الضامنه للحریات

۴–۲–۲ الضمانات الدستوریه والقانونیه لاحکام المحکمه الاتحادیه العلیا

۴–۲–۲–۱ الاحکام الماسه بالحقوق

۴–۲–۲–۲ الاحکام الماسه بالحریات

۴–۲–۳ المبادی والقواعد الخاصه بقرارات واحکام المحکمه الاتحادیه

۴–۲–۳–۱ القطعیه

۴–۲–۳–۲ الالزامیه

۴–۲–۳–۳ التسبیب

۴–۲–۳–۴ الشمولیه

۴–۲–۳–۵ الرقابه

۴–۲–۳–۶ لعدول

۴–۳ الخاتمه

۴–۳–۱ الاستنتاجات

۴–۳–۲ التوصیات

قایمه المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• حمایت از حقوق
• آزادی های عمومی
• دادگاه عالی فدرال