نقش دولت در نظارت بر کار شرکت های امنیتی نظامی خصوصی در عراق

عنوان	نقش دولت در نظارت بر کار شرکت های امنیتی نظامی خصوصی در عراق
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	محمد طارق اسماعیل اسماعیل
استاد راهنما	سید محمد مهدی غمامی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نقش دولت در نظارت بر کار شرکت های امنیتی نظامی خصوصی در عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد طارق اسماعیل اسماعیل، با راهنمایی سید محمد مهدی غمامی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

پیام برچسب گذاری شده ما به (نقش دولت در نظارت بر کار شرکت های امنیتی نظامی خصوصی در عراق) می پردازد و این موضوع از موضوعات مورد توجه ویژه در حقوق اداری و بین المللی تلقی می شود و دلیل این امر به این دلیل است. مبانی واقع بینانه برای وجود شرکت های امنیتی خصوصی در قلمرو هر یک از دولت های الف، مبنایی که اشغال آن را نشان می دهد و به طور خاص در مورد عراق، اولین مبنای حضور این شرکت ها در خاک آن کشور، اشغال آمریکاست و کشورهای متحد آن، سپس با صدور قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۳ مشروعیت یافت که در آن ایالات متحده و بریتانیا به رسمیت شناختند که آنها قدرت های اشغالگر هستند و به دلیل تعهدات بعدی مطابق با مفاد حقوق بشردوستانه بین المللی، آنها را متحمل می شوند. و محقق با مطالعه خود در این مطالعه نشان می دهد که اختیارات اداره در نظارت بر کار شرکت های امنیتی نظامی خصوصی در عراق، مجازات ناشی از نقض امنیت توسط شرکت های امنیتی و تعیین میزان اختیارات اداره در نظارت بر شرکت های امنیتی خصوصی که خدمات نظامی و امنیتی به ویژه ارایه خدمات نگهبانی و حفاظت از مردم و دیگران را ارایه می دهند و شرکت های امنیتی خصوصی به معنای شرکت هایی هستند که خدمات امنیتی مانند نگهبانی سفارت ها و پدر را ارایه می دهند. دیپلمات ها و تجهیزات نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و همچنین مشاوره اطلاعاتی و فنی و در برخی موارد مشارکت در نبرد در کنار نیروهای مسلح – برخلاف آنچه کشورهای استفاده کننده از این شرکت ها ادعا می کنند نقش آنها ماموریت های رزمی را شامل نمی شود و به منظور استفاده از رویکرد تحلیلی تطبیقی برای متون مرتبط با کار شرکت های امنیتی نظامی خصوصی با توجه به مفاد قوانین عراق، به تشریح آنها با استفاده از منابع موجود در این زمینه پرداخته است. و همچنین مصاحبه و پرس و جو از برخی از حسابرسان در این زمینه، پایان نامه در چهار فصل و هر فصل شامل دو فصل بود و پایان نامه با نتیجه گیری که شامل برجسته ترین نتایج بدست آمده توسط محقق و توصیه های حاصله بود به پایان رسید. و پیشنهادات از جمله مهم ترین آنها تعداد زیاد آنهاست چه از نظر تعداد شرکت ها و چه از نظر تعداد افراد شاغل در آنها منابع آمریکایی اعلام کرده اند که ۳۱۰ شرکت امنیتی در عراق فعالیت می کنند که به کدام ارتش ها می پردازند. مزدوران وابسته هستند.

ساختار و فهرست پایان نامه

الإهداء

الشکر والتقدیر

الملخص

چکیده

فهرس المحتویات

المقدمه

اولا) بیان الموضوع

ثانیا) هدف البحث

ثالثا) اهمیه البحث

رابعا) اشکالیه البحث

خامسا) الدراسات السابقه

سادسا) اسیله البحث:

سابعا)فرضیات البحث:

ثامنا) منهجیه البحث

تاسعا) هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات ۱–۱ المبحث الاول: المفاهیم

۱–۱–۱ المطلب الاول: مفهوم الإداره الرقابیه

۱–۱–۱–۱ الفرع الاول: مفهوم الإداره

۱–۱–۱–۲ الفرع الثانی: مفهوم الرقابه

۱–۱–۲ المطلب الثانی: مفهوم الشرکات الامنیه العسکریه

۱–۲ المبحث الثانی: الکلیات

۱–۲–۱ المطلب الاول: نشاه ظهور الشرکات الامنیه

۱–۲–۲ المطلب الثانی: نشاه هذه الشرکات فی العراق

الفصل الثانی: سلطه الإداره فی الرقابه ۲–۱ المبحث الاول: سلطه الإداره فی الرقابه قبل تاسیس الشرکات العسکریه

۲–۱–۱ المطلب الاول: تسجیل الشرکات العسکریه لدی السلطات العراقیه

۲–۱–۱–۱ الفرع الاول: إصدار رخصه مباشره العمل

۲–۱–۱–۲ الفرع الثانی: الکفاله المالیه وتامین الغرامات

۲–۱–۲ المطلب الثانی: مراقبه الکیان الداخلی للشرکات

۲–۱–۲–۱ الفرع الاول: المستندات الخاصه بالشرکات

۲–۱–۲–۲ الفرع الثانی: موظفو الشرکات

۲–۲ المبحث الثانی: سلطه الإداره فی الرقابه بعد التاسیس

۲–۲–۱ المطلب الاول: إجراءات تنفیذ القوانین واللوایح العراقیه

۲–۲–۱–۱ الفرع الاول: التفتیش والزیارات المیدانیه

۲–۲–۱–۲ الفرع الثانی: بطاقه الهویه ونوع السلاح:

۲–۲–۲ المطلب الثانی: رصد تحرکات العاملین ۵۰ ۲–۲–۲–۱ الفرع الاول: إبلاغ وزاره الداخلیه عن ای حادثه: ۵۰ ۲–۲–۲–۲ الفرع الثانی: وضع مشروع قانون جدید:

الفصل الثالث: الطبیعه القانونیه لاعمال الشرکات الامنیه العسکریه العامله فی العراق ۳–۱ المبحث الاول: التنظیم القانونی لاعمال الشرکات الامنیه الخاصه

۳–۱–۱ المطلب الاول: الوضع القانونی لاعمال الشرکات الامنیه الخاصه فی الفقه الدولی

۳–۱–۱–۱ الفرع الاول: الموقف الموید لاعمال الشرکات الامنیه الخاصه:

۳–۱–۱–۲ الفرع الثانی: معارضه اعمال الشرکات الامنیه الخاصه

۳–۱–۲ المطلب الثانی: الوضع القانونی لاعمال الشرکات الامنیه فی العراق

۳–۱–۲–۱ الفرع الاول: الاتفاقیه الامنیه الامریکیه – العراقیه

۳–۱–۲–۲ الفرع الثانی: مبدا عدم الاعتداد بالحصانه امام المحکمه الدولیه الجناییه

۳–۲ المبحث الثانی: التنظیم القانونی للمساءله علی اعمال الشرکات الامنیه فی العراق

۳–۲–۱ المطلب الاول: اختصاص القضاء الدولی

۳–۲–۱–۱ الفرع الاول: محکمه العدل الدولیه:

۳–۲–۱–۲ الفرع الثانی: استراتیجیه دول التحالف بمشارکه الشرکات الامنیه

۳–۲–۱–۳ الفرع الثالث:اختصاص المحکمه طبقا لاتفاقیه منع جریمه الإباده الجماعیه:

۳–۲–۲ المطلب الثانی: اختصاص القضاء العراقی

۳–۲–۲–۱ الفرع الاول: القضاء الجنایی العراقی

۳–۲–۲–۲ الفرع الثانی: تحمل المسوولیه الجناییه لدول صاحبه الشرکات

الفصل الرابع: جزاء عدم التزام الشرکات الامنیه العسکریه الخاصه فی العراق بقوانین الإداره ۴–۱ المبحث الاول: إخلال الشرکات الامنیه العسکریه الخاصه بالامن العام

۴–۱–۱ المطلب الاول: مفاهیم الامن العام

۴–۱–۱–۱ الفرع الاول: مفهوم الامن فی اللغه والاصطلاح:

۴–۱–۱–۲ الفرع الثانی: انواع الامن

۴–۱–۲ المطلب الثانی: الشرکات والإخلال بالامن العام

۴–۱–۲–۱ الفرع الاول: العراق واتفاقیات جنیف الاربع

۴–۱–۲–۲ الفرع الثانی: انتهاکات موظفی الشرکات الامنیه الخاصه ومسوولیتهم التقصیریه

۴–۲ المبحث الثانی: جزاء الشرکات الامنیه المخله بالامن العام

۴–۲–۱ المطلب الاول:مفهوم الجزاء وانواعه:

۴–۲–۱–۱ الفرع الاول: مفهوم الجزاء

۴–۲–۱–۲ الفرع الثانی: انواع الجزاء

۴–۲–۲ المطلب الثانی: الجزاء الواقع علی الشرکات الامنیه المخله بالامن، ویتکون من فرعین:

۴–۲–۲–۱ الفرع الاول: مسوولیه الدوله

۴–۲–۲–۲ الفرع الثانی: مسوولیه الشرکه (المساءله والتعویض)

الخاتمه

الف) النتایج

ب) التوصیات

المصادر والمراجع

اولا: القرآن الکریم

ثانیا: القوانین الاساسیه

ثالثا: المعاجم والقوامیس اللغویه

رابعا: الکتب العربیه

خامسا: المجلات والجراید والبحوث

سادسا: الرسایل والاطروحات الجامیعه

سابعا: الانترنت

ثامنا: المصادر الاجنبیه

کلیدواژه ها

• نقش مدیریت
• نظارت