نقش دکترین صلاحدید دولت ها در تفسیر معاهدات بین المللی
 | |
| عنوان | نقش دکترین صلاحدید دولت ها در تفسیر معاهدات بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق بشر |
| دانشجو | یاسر امین رعیا |
| استاد راهنما | سیدفضل اله موسوی |
| استاد مشاور | سیدقاسم زمانی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
نقش دکترین صلاحدید دولت ها در تفسیر معاهدات بین المللی عنوان رساله ای است که توسط یاسر امین رعیا، با راهنمایی سیدفضل اله موسوی و با مشاوره سیدقاسم زمانی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
دکترین صلاحدید دولتها که رفته رفته جایگاه خود را در معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشری و گاهی فراتر از آن باز کرده است، به معنای اعطای اختیارات و آزادی عمل قانونی به دولتها در یک چارچوب مشروع درجهت حفظ منافع ضروری می باشد. به عنوان مثال در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان یک معاهده بین المللی با اجرای دکترین صلاحدید دولتها، تفسیر محدودیت های حق های بشری و همچنین تفسیر شرط ضرورت تعلیق در خصوص این حق ها و نیز تعیین محدوده اختیاراتی که برای حفظ منافع ضروری لازم می باشد، البته با در نظر گرفتن اصول حاکم بر تفسیر معاهدات و نیز استانداردهای حاکم بر دکترین صلاحدید بر عهده دولتها قرار داده شده و آنها در این حوزه ها دارای آزادی عمل و اختیارات می باشند. البته اعطای اختیارات و آزادی عمل به دولت ها در قالب دکترین صلاحدید دولتها به معنای اعطای ارزیابی مطلق به آنها نمی باشد، بدین منظور مراجع قضایی و داوری بین المللی بر تفسیر یکجانبه معاهدات بین المللی در چارچوب دکترین صلاحدید دولتها نظارت نموده و از مفاسد ناشی از واگذاری بی قید و شرط حق به صلاحدید و آزادی عمل به دولتها پیشگیری می نمایند. در آخر باید توجه داشت که هر چند دکترین صلاحدید دولتها که به واقع به مثابه احترام به حاکمیت کشورها می باشددر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر گسترش و قدم به قدم در عرصه بین المللی به پیش می رود و در حال تکمیل شدن است لکن هرروز بر دشواریهای آن افزوده می شود چراکه دکترین صلاحدید می بایست میان دو منفعت تعادل برقرار نماید: حاکمیت کشورها در حفظ منافع ضروری از یک سو و التزام آنها به تعهدات بین المللی از سوی دیگر. که به واقع در عمل نیز مشخص گردید که دکترین صلاحدید دولتها با ایجاد انعطاف پذیری در معاهدات بین–المللی می تواند در کنار ضمانت اجراهای موجود در حقوق بین الملل مانع نقض یک معاهده بین المللی شود.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه: ۱۴
بخش اول: مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها
فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین المللی و حفظ منافع ملی ۲۹
فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها ۴۷
فصل سوم – مولفه های ایدیولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها ۶۲
فصل چهارم– زمینههای ایجاد دکترین صلاحدید دولتها ۷۰
فصل پنجم – صلاحدید اداری به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولتها ۸۳
فصل ششم – حوزه دکترین صلاحدید دولتها ۹۳
فصل هفتم– کاربردهای دکترین صلاحدید دولتها ۱۰۴
فصل هشتم – اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولتها ۱۱۱
فصل نهم– محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها ۱۱۸
بخش دوم: نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی
فصل اول– ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بین المللی ۱۳۰
فصل دوم – در جستجوی دکترین صلاحدید دولتها در سایر معاهدات بین المللی ۱۴۵
فصل سوم – نقش مراجع قضایی بین المللی در دکترین صلاحدید دولتها ۱۸۴
فصل چهارم – استانداردهای مورد نیاز محاکم بین المللی برای سنجش و نظارت بر دکترین صلاحدید اعمال شده از ناحیه دولت ها ۱۹۷
فصل پنجم– نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری ۲۲۱
فصل ششم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات تجاری وسرمایهگذاری ۲۸۴
فصل هفتم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر سایر معاهدات بین المللی ۳۰۶
نتیجه گیری: ۳۲۲
منابع ۳۳۴
فهرست تفصیلی :
مقدمه: ۱۴
الف– بیان مساله: ۱۴
ب– سوالات تحقیق: ۱۸
ج– فرضیه ها: ۱۹
د– سوابق مربوطه: ۲۰
س– روشتحقیق: ۲۲
و– تعریف مفاهیم وواژگان اختصاصی تحقیق: ۲۳
ﻫ– سازماندهی تحقیق: ۲۵
بخش اول:
مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها
درآمد ۲۸
فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین المللی وحفظ منافع ملی ۲۹
مبحث اول – التزام دولتها به تعهدات بین المللی ۲۹
جزء اول – سیر تاریخی حاکمیت دولتها ۲۹
جزء دوم – محدود شدن حاکمیت دولتها از طریق معاهدات بین المللی ۳۰
مبحث دوم –جایگاه منافع ملی دولتها در عرصه حقوق بین الملل ۳۲
جزء اول – جایگاه منافع ملی دولتها در اسناد و رویه قضایی بین المللی ۳۳
جزء دوم– معنا، مفهوم و مصادیق منافع ملی ۳۴
الف– امنیت ملی ۳۶
ب – نظم عمومی ۴۰
ج– بهداشت و سلامت عمومی ۴۳
د – اخلاق عمومی ۴۴
فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها ۴۷
مبحث اول – معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولتها ۴۷
جزء اول – معانی اصطلاحی دکترین صلاحدید دولتها ۴۷
الف – اختیارات دولتها در ارزیابی شرایط ۴۸
ب– آزادی عمل ۴۸
ج– فضایی برای مانور ۴۹
جزء دوم – مفاهیم دکترین صلاحدید دولتها ۵۰
الف – مفهوم ساختاری ۵۰
ب– مفهوم ماهوی ۵۴
مبحث دوم– مبانی فلسفی صلاحدید ۵۶
جزءاول – فلاسفه مخالف وجود صلاحدید ۵۶
جزء دوم– فلاسفه موافق وجود صلاحدید ۵۷
الف – جایگاه صلاحدید در نظرات مکتب فکری عملگراها ۵۷
ب– جایگاه صلاحدید در نظرات هارت ۵۸
ج – جایگاه صلاحدید در نظرات دورکین ۵۹
د – جایگاه صلاحدید در نظرات جوزف رالز ۶۱
مبحث سوم– خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها ۶۲
فصل سوم – مولفه های ایدیولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید دولتها ۶۲
مبحث اول –احترام به ارزیابی و تفسیر دولتها در شرایط خاص ۶۲
مبحث دوم – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک استثناء ۶۵
مبحث سوم – دکترین صلاحدید دولتها، ابزاری تعادلی مابین جهانشمولی حقوق بشر و ویژگیهای دولتها ۶۶
فصل چهارم– زمینههای ایجاد دکترین صلاحدید دولتها ۷۰
مبحث اول – سیر تحولات تاریخی ایجاد دکترین صلاحدید دولتها ( از حق به تشخیص تا دکترین صلاحدید دولتها ) ۷۰
مبحث دوم – تداخل مفاد کنوانسیون با شرایط فوق العاده و ضروری ۷۱
جزء اول – تفاوت اضطرار با ضرورت در حقوق بین الملل ۷۳
جزء دوم– بررسی مولفه های ضرورت ۷۴
الف – منفعت ضروری ۷۴
ب – خطر جدی قریب الوقوع ۷۶
ج – تنها راه ۷۸
د –صدمه وارد ننمودن به منافع ضروری جامعه بین المللی ۷۹
جزء سوم– مرجع اعلان وضعیت فوق العاده ۸۰
مبحث سوم– تداخل مفاد کنوانسیون با منافع ملی در حالت عادی ۸۲
فصل پنجم – صلاحدید اداری به عنوان ریشه دکترین صلاحدید دولتها ۸۳
مبحث اول – معنا و مفهوم صلاحدید اداری ۸۴
مبحث دوم– دلایل اعطاء صلاحدیدهای اداری ۸۴
مبحث سوم– رابطه صلاحدید های اداری با نظارت قضایی ۸۵
مبحث چهارم – جایگاه صلاحدید اداری در حقوق اداری دولتها ۸۷
جزء اول– منابع حقوقی صلاحدید ادارای دولتها ۸۸
جزء دوم– مکانیسم نظارتی بر صلاحدید اداری دولتها ۹۰
فصل ششم – حوزه دکترین صلاحدید دولتها ۹۳
مبحث اول – انواع دکترین صلاحدید دولتها ۹۳
جزء اول – دکترین صلاحدید موسع ۹۳
جزء دوم – دکترین صلاحدید مضیق ۹۴
جزء سوم –دکترین صلاحدید خاص ۹۵
مبحث دوم – عوامل موثر بر حوزه دکترین صلاحدید دولتها ۹۶
جزء اول – اجماع یا عدم اجماع بین دولتها ۹۶
جزء دوم– ماهیت هدف ۹۹
الف – ضرورت عمومی ۹۹
ب– امنیت ملی و نظم عمومی ۱۰۰
ج– حمایت از اخلاق و مذهب ۱۰۰
مبحث سوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر اختیارات دولتها و نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر ۱۰۱
جزء اول – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر میزان اختیارات دولتها و نیز ادله اثبات دعوی ۱۰۱
جزء دوم – تاثیر نوع دکترین صلاحدید دولتها بر نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر ۱۰۲
فصل هفتم– کاربردهای دکترین صلاحدید دولتها ۱۰۴
مبحث اول – توازن میان منافع و حق ها ۱۰۴
مبحث دوم– واژه های مجهول مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۰۶
مبحث سوم – انجام تعهدات مثبت ۱۰۷
مبحث چهارم – نحوه اجرای تعهدات مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۰۸
فصل هشتم – اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دولتها ۱۱۱
مبحث اول – اصل تفسیر پویا ۱۱۱
مبحث دوم – اصل استقلال ۱۱۳
جزء اول – معنا و مفهوم اصل استقلال ۱۱۴
جزء دوم – جایگاه اصل استقلال در مفاد کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر ۱۱۵
مبحث سوم – اصل حفاظت موثر ۱۱۶
فصل نهم– محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها ۱۱۸
مبحث اول– محاسن ۱۱۸
مبحث دوم–معایب ۱۱۹
جزء اول– عدم وجود ضابطه های مشخص در استفاده از دکترین صلاحدید دولتها ۱۱۹
جزء دوم– تضاد دکترین صلاحدید دولتها با جهانی بودن حقوق بشر ۱۲۱
جزء سوم – به خطر افتادن حقوق اقلیتها ۱۲۱
جزء چهارم – ممانعت از توسعه حقوق بین الملل از طریق رویه سازی ۱۲۳
جزء پنجم – نامشخص بودن استانداردهای بررسی ۱۲۴
جمع بندی: ۱۲۶
بخش دوم:
نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی
در آمد ۱۲۹
فصل اول– ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بین المللی ۱۳۰
مبحث اول – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری ۱۳۰
مبحث دوم – آثار معرفی دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری ۱۳۱
جزء اول– قاعده ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین الملل ۱۳۱
جزء دوم– اصل حسن نیت ۱۳۲
جزء سوم– انصاف ۱۳۴
جزء چهارم– رعایت موضوع و هدف ۱۳۵
جزء پنجم – اصل اثر مفید ۱۳۷
جزءششم – اصل رعایت قواعد حقوق بین الملل ۱۳۸
جزء هفتم – اصل توجه به سیاق عبارات معاهده ۱۳۹
جزء هشتم – تفسیر طبق معانی عادی و متداول ۱۴۰
مبحث سوم –روشهای تفسیر معاهدات بین المللی ۱۴۱
جزء اول – تفسیر غایی ۱۴۱
جزء دوم – تفسیر ذهنی یا تاریخی ۱۴۳
جزء سوم – تفسیر متنی ۱۴۴
فصل دوم – در جستجوی دکترین صلاحدید دولتها در سایر معاهدات بین المللی ۱۴۵
مبحث اول – شرایط کلی حاکم بر تعهدات بین المللی ۱۴۵
جزء اول – معیارهای تفکیک تعهدات آمره از تعهدات تخییری ۱۴۶
جزء دوم –مفهوم تعهدات آمره ۱۴۷
جزء سوم –مفهوم تعهدات تخییری ۱۴۸
الف – تعهدات تخییری دولتها در حوزه حقوق دریاها ۱۴۹
ب– تعهدات تخییری دولتها در حوزه حقوق محیط زیست ۱۵۰
جزء چهارم – بررسی مسیولیت بین المللی دولتها در قبال تعهدات آمره و تخییری بین المللی ۱۵۳
مبحث دوم– شرایط کلی حاکم بر محاکم قضایی بین المللی ۱۵۴
جزء اول– شرایط شکلی ۱۵۵
جزء دوم– شرایط ماهوی ۱۵۶
مبحث سوم– وجود شروط غیرمانع در معاهدات بین المللی ۱۵۷
جزء اول –معنا و مفهوم شروط غیرمانع ۱۵۸
جزء دوم –شاخصه های اصلی شروط غیرمانع ۱۵۹
الف– اعطاء اختیار ارزیابی و تفسیر به دولتها ۱۵۹
ب– توافق صریح طرفین معاهده در درج شروط غیرمانع ۱۶۰
ج –شروط غیرمانع به عنوان یک حق ۱۶۱
د –اعمال شروط غیرمانع درجهت حفظ منافع ضروری ۱۶۱
جزء سوم– مبانی حقوقی شروط غیرمانع ۱۶۳
جزء چهارم– حوزه شروط غیرمانع ۱۶۴
جزء پنجم – محاسن و معایب شروط غیرمانع ۱۶۵
جزء ششم – طبقه بندی شروط غیرمانع ۱۶۶
الف– شروط مربوط به تعلیق معاهدات بین المللی ۱۶۶
ب – شروط مربوط به خروج از معاهدات بین المللی ۱۶۸
ج – شروط محدود کننده رضایت دولتها جهت حل و فصل اختلافات بین المللی ۱۶۹
د– شروط مربوط به حق رزرو در معاهدات بین المللی ۱۷۱
جزء هفتم – رابطه شروط غیر مانع با کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۷۲
جزء هشتم– استانداردهای مورد نیاز برای بررسی شروط غیرمانع ۱۷۲
الف – استانداردهای حقوقی ۱۷۳
اول– حسن نیت ۱۷۳
دوم –استاندارد تناسب ۱۷۵
ب –استانداردهای غیر حقوقی ۱۷۶
اول– فشارهای سیاسی ۱۷۷
دوم – اطلاع دادن به طرفهای معاهده ۱۷۹
مبحث چهارم – وجود ابهام در معاهدات بین المللی ۱۸۲
مبحث پنجم – وجود تعهدات مثبت در معاهدات بین المللی ۱۸۳
فصل سوم – نقش مراجع قضایی بین المللی در دکترین صلاحدید دولتها ۱۸۴
مبحث اول – خویشتنداری قضایی ۱۸۴
مبحث دوم – وظایف مراجع قضایی بین المللی در دکترین صلاحدید دولتها ۱۸۶
جزء اول– نظارت برتفسیر و ارزیابی دولتها از معاهدات و نحوه اجرای آن ۱۸۶
جزء دوم – تفسیرفحوای معاهده مورد اعتراض ۱۸۷
جزء سوم – مطابقت اقدامات صورت گرفته با استانداردهای قانونی ۱۸۷
جزء چهارم – تعیین نوع دکترین صلاحدید دولتها ۱۸۸
مبحث سوم– نقش مراجع قضایی بین المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی ۱۸۹
جزء اول– مخالفان رسیدگی هیاتهای حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی ۱۹۰
جزء دوم– موافقان رسیدگی هیاتهای حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی ۱۹۲
جزء سوم– رویه محاکم قضایی بین المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی ۱۹۲
مبحث چهارم– نقش محاکم داخلی دولتها در دکترین صلاحدید دولتها ۱۹۶
فصل چهارم – استانداردهای مورد نیاز محاکم بین المللی برای سنجش و نظارت بر دکترین صلاحدید اعمال شده از ناحیه دولت ها ۱۹۷
مبحث اول – استاندارد مطابقت با قانون ۲۰۰
جزء اول – مفهوم قانون ۲۰۱
جزء دوم – شاخصه های قانون در اعمال محدودیت ۲۰۲
الف– در دسترس بودن ۲۰۲
ب– قابل پیش بینی بودن ۲۰۳
ج– محدود کننده اعمال خودسرانه ۲۰۴
مبحث دوم – استاندارد هدف مشروع ۲۰۵
جزء اول– معنا و مفهوم هدف مشروع ۲۰۵
جزء دوم– جایگاه استاندارد هدف مشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ۲۰۷
مبحث سوم –استاندارد تناسب ۲۰۸
جزء اول– معنا و مفهوم استاندارد تناسب ۲۰۸
جزء دوم – جایگاه استاندارد تناسب در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ۲۰۹
مبحث چهارم –استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک ۲۱۱
جزء اول – معنا و مفهوم استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک ۲۱۱
جزء دوم– جایگاه استاندارد ضرورت در یک جامعه دموکراتیک در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ۲۱۳
جزء سوم – رابطه استاندارد ضرورت و تناسب ۲۱۴
مبحث پنجم– استاندارد معقولیت ۲۱۶
مبحث ششم– استاندارد حسن نیت ۲۱۷
مبحث هفتم– استاندارد عدم تبعیض ۲۱۸
فصل پنجم– نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری ۲۲۱
مبحث اول – شرایط کلی حاکم بر معاهدات حقوق بشری ۲۲۳
جزء اول – رابطه دولتها و حقوق بشر ۲۲۳
جزء دوم– جذب و اجرای قواعد حقوق بشری ۲۲۵
الف – جذب قواعد حقوق بشری ۲۲۶
ب – اجرای قواعد حقوق بشر ۲۲۷
جزء سوم– حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ۲۲۹
جزء چهارم–تفسیر معاهدات حقوق بشری ۲۳۲
مبحث دوم–نقش دکترین صلاحدید دولت ها در تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۲۳۳
جزء اول– تعهد دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رعایت حقوق بشر ۲۳۳
جزء دوم– جایگاه دیوان اروپایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها ۲۳۴
جزء سوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۲۳۶
الف – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد ۲–۵ ۲۳۶
اول – ماده
کنوانسیون: حق حیات ۲۳۶
دوم– ماده
کنوانسیون: ممنوعیت شکنجه ۲۳۸
سوم – ماده
کنوانسیون: ممنوعیت برده داری و کار اجباری ۲۴۰
چهارم– ماده
کنوانسیون: حق بر آزادی و امنیت ۲۴۲
ب – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده
کنوانسیون: حق بر دادرسی عادلانه ۲۴۳
ج – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد ۸–۱۱ ۲۴۶
اول– جایگاه شروط محدود کننده در دکترین صلاحدید دولتها ۲۴۷
دوم – ماده
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق بر حریم خصوصی ۲۴۸
سوم– ماده
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق آزادی اندیشه،وجدان و مذهب ۲۵۴
چهارم– ماده
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق آزادی بیان ۲۵۶
۱–حمایت از اخلاق و سلامت عمومی ۲۵۹
۲– پیشگیری از جرم و بی نظمی ۲۶۰
۳– منافع اقتصادی،امنیت ملی و رفاه دولت ۲۶۲
۴– حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران ۲۶۴
پنجم – ماده
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق برگزاری اجتماعات ۲۶۵
د– نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده
کنوانسیون: عدم تبعیض ۲۶۹
ﻫ– نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده
کنوانسیون: عدول در مواقع اضطراری ۲۷۰
مبحث سوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۲۷۳
جزء اول – جایگاه دیوان آمریکایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها ۲۷۵
الف– تفاوت های دیوان آمریکایی حقوق بشر با دیوان اروپایی حقوق بشر ۲۷۵
ب – نقش دیوان آمریکایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها ۲۷۶
جزء دوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۲۷۹
فصل ششم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات تجاری و سرمایهگذاری ۲۸۴
مبحث اول – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری ۲۸۴
مبحث دوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی ۲۸۹
جزء اول– موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گتس) ۲۹۰
جزءدوم– موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات ) ۲۹۴
جزء سوم – موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی ۲۹۸
جزء چهارم – موافقتنامه موانع فنی فراراه تجارت ۳۰۲
جزء پنجم– موافقتنامه حل و فصل اختلافات ۳۰۳
فصل هفتم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر سایر معاهدات بین المللی ۳۰۶
مبحث اول – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیرمنشور سازمان ملل متحد ۳۰۷
جزء اول – صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در بررسی دکترین صلاحدید اعمالی از ناحیه ارکان سازمان ملل متحد ۳۰۸
جزء دوم – نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مفاد منشور سازمان ملل متحد ۳۱۲
مبحث دوم –نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مفاد کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی ۳۱۶
جمع بندی: ۳۲۱
نتیجه گیری: ۳۲۲
منابع ۳۳۴
کلیدواژه ها
- حاشیه انعطاف تفسیر
- مصلحت (حقوق)
- تعهد بین المللی
- دکترین حاکمیت دولت
- سازمان قضایی
- منافع ملی