نقش رویه قضایی در حقوق ایران

عنوان	نقش رویه قضایی در حقوق ایران
رشته	فقه و حقوق خصوصی
دانشجو	فرهاد تجری
استاد راهنما	جمشید جعفرپور
استاد مشاور	غفور خویینی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه خوارزمی

نقش رویه قضایی در حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط فرهاد تجری، با راهنمایی جمشید جعفرپور و با مشاوره غفور خویینی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

نقش رویه قضایی همواره مورد بحث و موجب افتراق بین انواع نظامهای حقوقی است. برخی آن را سازنده و موجد قاعده حقوقی می دانند و بدین منظور از اصول ۱۶۷ و ۷۳ قانون اساسی استمداد می جویند.پاره ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه ای هستند. اصحاب این عقیده، نظر خود را با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی و نیز مواد ۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی استحکام می بخشند. پرسشی که در زمینه منابع حقوق ذهن حقوقدانان را همواره به خود مشغول داشته است این است که آیا رویه قضایی از منابع حقوق محسوب می شود یا خیر؟ به عبارتی دیگر آیا رویه قضایی موجد قاعده کلی و مجرد است یا خیر؟در پاسخ به این پرسش اتفاق نظر وجود ندارد، برخی به این س–وال پاسخ منفی می دهند و نظر خود را با توجه به اصل تفکیک و نیز قاعده ای که مطابق آن قاضی از صدور حکم کلی ممنوع است توجیه می کنند. دسته دیگری از حقوق دانان معتقدند که نه تنها هیچ یک از اصول حقوق موضوعه مانعی برای محسوب شدن رویه قضایی به عنوان منبع حقوق نیست بلکه برعکس با دقت نظر در برخی قوانین به خوبی مشاهده می شود که قواعد رویه ای امری شناخته شده اند. این رساله تحقیقی است خاصه در حقوق ایران و نگاهی نیز به حقوق فرانسه و انگلیس دارد، که در پنج فصل تنظیم شده است. به مبانی بنیادین و پیشینه پرداخته شده است و در ادامه به نظریه ها و توجیهات مخالفان نقش خلاق رویه قضایی اختصاص داده شده و سپس کوشش شده است عقاید طرفداران رویه قضایی به عنوان منبعی از حقوق عنوان گردد. سرانجام جایگاه و سیر تحول رویه قضایی به عنوان منبع علم حقوق در دو کشور مذکور مطالعه شده است. این رساله برآن بوده تا با جمع بندی نظریه های گوناگون نقل شده و نیز با توجه به کارکرد و کاربرد نقش رویه قضایی در کنار سایر منابع حقوقی در نظامهای بزرگ حقوقی، جایگاه واقعی آن در عالم حقوق ترسیم شود و مشخص شده است، در حقوق ایران، همچون دیگر نظام های حقوقی نوشته، قانون مهم ترین منبع ایجاد و شناخت قواعد حقوقی است. ولی قانون به هیچ وجه نمی تواند برای شناخت قواعد لازم الاجرا کافی باشد. در واقع، قوانین نوشته بالطبع دارای ابهامات و تعارضات و ناگفته های بسیاری است. همچنین قوانین و ترکیب آن ها قابل تفسیر مختلف است و افراد بر اساس سﻼیق و گرایش های علمی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می توانند معنا و تفسیر متفاوتی از قوانین ارایه کرده و لذا احکام حقوقی کاملا متفاوتی از آن ها استخراج کنند و مضمون و نحوه اجرای قواعد حقوقی در رویه محاکم استخراج گردد و رویه قضایی در کنار قانون ، همچون قانون، قاعده حقوقی وضع می کند و زاینده حقوق است . روش تحقیق در این رساله توصیفی–تحلیلی بر پایه اسناد کتابخانه ای بوده است.

ساختار و فهرست رساله

دانشکده حقوق و علوم سیاسی گروه آموزشی حقوق رساله جهت اخذ درجه دکترا رشته حقوق خصوصی عنوان نقش رویه قضایی در حقوق ایران استاد راهنما دکتر جمشید جعفرپور استاد مشاور دکتر غفور خویینی دانشجو فرهاد تجری شهریور ۱۴۰۱ عنوان صفحه چکیده ب فصل اول: کلیات پژوهش

۱–۱ شناخت رویه قضایی

۱–۲ بیان مسیله

۱–۳ اهداف پژوهش

۱–۴ پرسش ها و فرضیه پژوهش

۱–۵ اهمیت و ضرورت پژوهش

۱–۶ شیوه پژوهش

۱– ۷ تعریف های عملیاتی

۱–۸ پیشینه پژوهش

۱–۹ جنبه نو بودن پژوهش

۱–۱۰ ادبیات پژوهش

فصل دوم: مفاهیم بنیادی

۲–۱ شناخت، ویژگی ها و سیر تاریخی رویه قضایی

۲–۱–۱ مفهوم رویه قضایی

۲–۱–۱–۱ تعریف لغوی رویه قضایی

۲–۱–۱–۲ شناخت اصطلاحی رویه قضایی

۲–۱–۲ ویژگی های رویه قضایی

۲–۱–۲–۱ الزام آور بودن

۲–۱–۲–۲ سامان یافته بودن

۲–۱–۲–۳ لزوم تکرار

۲–۱–۲–۴کلی بودن

۲–۲ پیشینه رویه قضایی

۲–۲–۱ در حقوق اسلام ۵۰ ۲–۲–۲ در حقوق ایران

فصل سوم: انواع و منابع رویه قضایی و قلمرو آن

۳–۱ انواع رویه قضایی

۳–۱–۱رویه قضایی عام

۳–۱–۲ رویه قضایی خاص

۳–۱–۲–۱ رای وحدت رویه

۳–۱–۲–۱–۱ تکوین رای وحدت رویه

۳–۱–۲–۱–۲تطبیق رای وحدت رویه با شرع

۳–۱–۲–۲رای اصراری

۳–۲ منابع رویه قضایی

۳–۲–۱ قانون اساسی

۳–۲–۲ ماده واحده ی مربوط به وحدت رویه ی قضایی

۳–۲–۳ قانون امور حسبی

۳–۲–۴ قانون ثبت

۳–۲–۵ قانون آیین دادرسی کیفری

۳–۲–۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳با اصلاحات ۱۳۸۱

۳–۳ شرایط ایجاد رویه قضایی

۳–۳–۱تفسیر قانون

۳–۳–۱–۱چیستی تفسیر

۳–۳–۱–۲ الزام به تفسیر

۳–۳–۱–۳ انواع تفسیر

۳–۳–۱–۳–۱ تفسیر قانونی

۳–۳–۱–۳–۲ تفسیر قضایی

۳–۳–۱–۳–۳ تفسیر شخصی

۳–۳–۲سایر عوامل

۳–۳–۲–۱عوامل درونی و بیرونی

۳–۳–۲–۲ عوامل روانی و اجتماعی

۳–۴ قلمرو رویه قضایی

۳–۴–۱قلمرو مکانی

۳–۴–۲قلمرو زمانی

فصل چهارم: کارکرد رویه قضایی و رابطه آن با منابع حقوق

۴–۱ کارکرد رویه ی قضایی

۴–۱–۱ منبع و مبنای حقوق

۴–۱–۱–۱ ماهیت منبع حقوق

۴–۱–۱–۲ ماهیت مبنای حقوق

۴–۱–۱–۳تفاوت های منبع و مبنای حقوق

۴–۲ بررسی منبع حقوق بودن رویه قضایی در نظام حقوقی ایران

۴–۲–۱دلایل مخالفت با منبع حقوق بودن رویه قضایی

۴–۲–۱–۱ توجیه قانونی

۴–۲–۱–۱–۱اصل تفکیک قوا

۴–۲–۱–۱–۲قاعده اعتبار امر قضاوت شده

۴–۲–۱–۱– ۳وظیفه دادگاه در انطباق هر مورد خاص با قانون

۴–۲–۲ مصالح عملی و توجیه سیاسی

۴–۲–۲ دلایل موافقت با منبع حقوق بودن رویه ی قضایی

۴–۲–۱ توجیه قانونی

۴–۲–۲ توجیه خارج از قانون

۴–۳ ارتباط رویه قضایی با سایر منابع حقوق

۴–۳–۱ رویه قضایی و قانون

۴–۳–۲ رویه قضایی و عرف

۴–۳–۳ رویه قضایی و دکترین

۴–۳–۴ رویه ی قضایی و اصول کلی حقوق

فصل پنجم: کاربرد رویه قضایی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

۵–۱ در حقوق ایران

۵–۱–۱ نقص قانون

۵–۱–۲ سکوت قانون

۵–۱–۳ اجمال قانون

۵–۱–۴ تناقض یا تعارض قانون

۵–۲ نمونه هایی از رویه قضایی در آرا

۵–۲–۱ تحکیم اصول حقوقی

۵–۲–۲ تحرک قانون

۵–۲–۳ مصالح اجتماعی

۵–۲–۴ تعارض قوانین

۵–۲–۵ ایجاد زمینه برای قانونگذاری

۵–۳ جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی مدون و کامن لا

۵–۳–۱ ویژگی های نظام های مدون و کامن لا

۵–۳–۲ اختلافات دو نظام حقوقی مدون و کامن لا

۵–۳–۳ کیفیت قواعد ناشی از قانونگذاری و رویه قضایی

۵–۳–۳–۱ استدلال های طرفداران قانونگذاری عامدانه

۵–۳–۳–۲طرفداران رویه فضایی

۵–۳–۳–۳ نتیجه مبحث

۵–۴ رویه قضایی در نظام حقوقی انگلیس

۵–۴–۱ تطور رویه ی قضایی در انگلستان

۵–۴–۲ جایگاه رویه قضایی در انگلستان

۵–۵رویه قضایی در نظام حقوقی فرانسه

۵–۵–۱ سیر تاریخی رویه قضایی در فرانسه

۵–۵–۲ جایگاه رویه قضایی در فرانسه

۵–۶ نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع

فارسی

عربی

لاتین

Abstract

کلیدواژه ها

• منابع علم حقوق
• نظام حقوقی
• آرای قضایی
• آرای وحدت رویه
• اصل تفکیک قوا

مواد مرتبط

• اصل ۵۷ قانون اساسی