نقش قضاء اداری در حمایت از حقوق شهروندان

عنوان	نقش قضاء اداری در حمایت از حقوق شهروندان
رشته	حقوق
دانشجو	جعفر راید سالم الجاسم
استاد راهنما	حسین جهان تیغ
استاد مشاور	محمد جلیلی شاه منصوری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نقش قضاء اداری در حمایت از حقوق شهروندان عنوان پایان نامه ای است که توسط جعفر راید سالم الجاسم، با راهنمایی حسین جهان تیغ و با مشاوره محمد جلیلی شاه منصوری در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

قضاء اداری نقش اساسی در ارتقای حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، نقشی که در مورد آسیب پذیرترین اقشار جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگرچه برخی کشورها وجود دارند که قضات هنوز تمایلی به تصمیم گیری در مورد ادعاهای نقض این حقوق ندارند به این دلیل که چنین مواردی در حیطه اختیارات دستگاه اجرایی است، اما به نظر می رسد که ایفای چنین نقشی در مشکلات اجتماعی نه تنها به طور فزاینده ای از بین رفته است. از تاریخ، اما نقش دشواری است، به طور خاص در قانون از آن دفاع کنید این فصل بدون اینکه بگوییم هر پرونده مربوط به استیفای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موردی است که برای حکم قضایی معتبر است، بسیاری از آنها برای آن مناسب است. این مطالعه بر نقش قوه قضاییه اداری در حمایت از حقوق شهروندان متمرکز است. حق شهروندی به عنوان مجموعه ای از حقوق ذاتی همه انسان ها بدون توجه به ملیت، محل سکونت، جنسیت، منشاء قومی، رنگ و... تعریف می شود. دین، زبان یا هر مقام دیگری به چندین نتیجه رسیدم: از جمله آن نتایج آن است; حق شهروندی شامل حقوق بسیاری برای هر فرد روی زمین به طور مساوی بدون تبعیض یا تعصب است. از کدام؛ شهروندی را می توان به عنوان بین دولت و شهروند باید بگونه ای باشد که از شهروند حمایت شود و شهروند نیز متقابلا بدان پاسخ می دهند. یکی دیگر از آن نتایج؛ حقوق سیاسی از جمله موارد اساسی است که در اکثر قوانین اساسی جهان در چارچوبی است که با توجه به تفاوت و گستردگی ریشه یابی رویکرد دموکراتیک در نظام سیاسی، گاه محدود و گاه گسترش می یابد. در محدوده ها و کنترل های معین در چارچوب یک مرجع موثر. شایان ذکر است که روش تحقیق توصیفی تحلیلی تطبیقی است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ ضروره البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ خطه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الحقوق المواطنین

۱–۱–۱–۱ مفهوم الحقوق المواطنین لغه

۱–۱–۱–۲ مفهوم الحقوق المواطنین اصطلاحا

۱–۱–۱–۲ النظریات ال–تقلیدیه فی تعریف ال–حق

۱–۱–۱–۳ النظریه ال–حدیثه فی تعریف ال–حق فی المواطنه

۱–۱–۲ مفهوم القضاء الاداری

۱–۱–۲–۱ مفهوم القضاء الاداری لغه

۱–۱–۲–۲ مفهوم القضاء الاداری اصطلاحا:

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ خصایص ال–حق فی المواطنه

۱–۲–۲ تمییز المواطنه عن الجنسیه

۱–۲–۳ نشاه وتطور ال–حق فی المواطنه

۱–۲–۴ انواع حقوق المواطنه

۱–۲–۵ التطور التاریخی لحقوق المواطنه فی ضوء التشریعات العراقیه والمصریه والاردنیه

۱–۲–۶ انظمه القضاء الإداری

۱–۲–۶–۱ نظام القضاء الموحد

۱–۲–۶–۲ النظام القضایی المزدوج

الفصل الثانی: دور القضاء الاداری العراقی فی حمایه الحقوق المدنیه والسیاسیه للمواطنین

۲–۱ دور القضاء الاداری فی حمایه الحقوق السیاسیه للمواطنین

۲–۱–۱ دور القضاء الاداری فی الحمایه عن حق التعبیر عن الرای

۲–۱–۲ دور القضاء لاداری فی الحمایه من الحق فی التظاهر

۲–۱–۳ دور القضاء الاداری فی الحمایه من الحق فی المشارکه فی المظاهرات

۲–۲ دور القضاء الاداری فی حمایه الحقوق المدنیه للمواطنین

۲–۲–۱ دور القضاء الاداری فی حمایه الحق فی الانتقاد کاساس مدنی لتفعیل المواطنه فی العراق

الفصل الثالث: دور القضاء الاداری فی حمایه الحقوق الاقتصادیه و الاجتماعیه للمواطنین

۳–۱ دور القضاء الاداری فی حمایه الحقوق الاقتصادیه للمواطنین

۳–۱–۱ دور القضاء الاداری فی الحمایه عن الحق بالسکن

۳–۱–۲ دور القضاء الاداری فی الحمایه عن الحق فی العمل

۳–۱–۲–۱ دور القضاء الاداری فی الحمایه عن الحق العمل

۳–۱–۲–۲ النصوص الموکده علی مبدا المساواه وتکافو الفرص

۳–۱–۲–۳ النصوص الدستوریه التی تضمن الحقوق من خلال مبدا عدم التمییز

۳–۱–۳ دور القضاء الاداری فی الحمایه الحق فی الاعلام و الصحافه

۳–۲ دور القضاء الاداری فی حمایه الحقوق الاجتماعیه للمواطنین

۳–۲–۱ دور القضاء الاداری فی الحمایه عن الحق التعلیم

۳–۲–۲ دور القضاء الاداری فی الحمایه عن الحق الحصول علی الرعایه الصحیه

۳–۲–۳ دور القضاء الاداری فی الحمایه عن الضمان الاجتماعی

الخاتمه

النتایج

التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• قضاء اداری
• حقوق شهروندی
• حقوق اقتصادی
• حقوق سیاسی
• حقوق اجتماعی