نقش قوه قضاییه قانون اساسی در تعیین دعاوی قانون اساسی مطالعه تطبیقی

عنوان	نقش قوه قضاییه قانون اساسی در تعیین دعاوی قانون اساسی مطالعه تطبیقی
رشته	حقوق
دانشجو	منیر کریدی محسن محسن
استاد راهنما	محمد ستایش پور
استاد مشاور	مرتضی صفری تبار
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

نقش قوه قضاییه قانون اساسی در تعیین دعاوی قانون اساسی مطالعه تطبیقی عنوان پایان نامه ای است که توسط منیر کریدی محسن محسن، با راهنمایی محمد ستایش پور و با مشاوره مرتضی صفری تبار در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

با توجه به اهمیت قابل توجه قانون اساسی و موقعیت آن در کشور، به عنوان پایه آغاز قانونی و نقطه اوج پیشرفت سلسله مراتبی در تدریج قوانین، با برتری و بلندی تجهیز شده، امر ضروری است که تمام مقامات عمومی به آن اطاعت کنند، اصول و مقررات آن را رعایت نمایند و از نقض مرزها و ضوابطی که برای دولت مشخص می کند خودداری کنند. این امر اطمینان حاصل می کند که مقررات آن قادر به مواجهه با پیشرفت هایی باشد که در همه جنبه ها رخ می دهد و از چالش هایی که علیه تصمیم های ارایه شده توسط مقامات به وجود می آید، جلوگیری کند تا تصمیمات و قوانین از نظر قانون اساسی نامطلوب و بی اثر باشند. بنابراین، برای مقابله با این وضعیت، دیوان های عالی تاسیس شدند تا با دقت نظارت بر اجرای مفاد قانون اساسی و قوانین پایین تر، در چارچوب کلی، انجام شود. تاسیس دیوان های قانون اساسی و تصمیمات آن ها نقش مهمی در حفظ استقلال قانون اساسی ایفا کرده اند، زیرا تصمیمات آن ها دارای اختیارات بوده و از تجدیدنظر در هیچ نهاد ناظر دیگری مصون هستند. بنابراین، هدف این مطالعه تاکید بر قانون گذاری بود که بر اساس قانون اساسی انتشار یافته اند، درک ماهیت نظارت و ایجاد یک مکانیزم برای اجرای آن ها بود. این مطالعه به دو شکل نظارت پیشین و پسین پرداخت: یکی قبل از اجرا و اجرای قوانین و دیگری پس از اجرای قانونگذاری. ضرورت این تحقیق در روشن کردن نقشی است که به قضاوت قانون اساسی اختصاص داده شده است در صحبت از رسیدگی به اختلافات ناشی از تضادها بین قوانین و قانونگذاری . همچنین، این تحقیق به ماهیت و منشا داوری قانون اساسی در هر دو نظام ریاست جمهوری و پارلمانی پرداخته است. علاوه بر این، مطالعه اصولی که راهنمایی در داوری قانون اساسی هستند، را نشان می دهد که گاهی اوقات به شکل هدفمند و گاهی به شکل روشن گرایانه است. این تحقیق از رویکرد توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای استفاده کرده است تا نظام های ریاست جمهوری و پارلمانی را مقایسه کند. این مطالعه به سه فصل تقسیم شده است: فصل اول به مفاهیم و اصول پرداخته است، فصل دوم شامل دستورالعمل های نظارت قانون اساسی در تعیین اختلافات است و فصل سوم به عواقب اختلافات قانون اساسی و تاثیرات ناشی از رفع آن ها می پردازد. همچنین، نتایج در پایان بیان شده اند و تاکید شده است که تصمیمات دادگاه قانون اساسی قطعی و ملزم برای تمام مقامات هستند. حکم های صادره دارای اعتبار مطلق هستند و شکل حکومت در کشور ماهیت نظارت قانون اساسی را تعیین می کند. توصیه های این تحقیق به مقامات مرتبط توصیه می کند که این پیشنهادها را به جدیت مورد بررسی قرار دهند، زیرا به عنوان اقدامات اصلاحی برای مسیر حقوقی قانون اساسی تلقی می شوند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المساله

۲ ضروره البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ سابقه البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم القضاء الدستوری

۱–۱–۱–۱ التعریف اللغوی للقضاء الدستوری

۱–۱–۱–۲ التعریف الاصطلاحی للقضاء الدستوری

۱–۱–۲ مفهوم الخصومه الدستوریه

۱–۱–۲–۱ التعریف اللغوی للخصومه

۱–۱–۲–۲ التعریف الاصطلاحی للخصومه الدستوریه

۱–۱–۳ مفهوم الدعوی الدستوریه

۱–۱–۳–۱ التعریف اللغوی للدعوی الدستوریه

۱–۱–۳–۲ التعریف الاصطلاحی للدعوی الدستوریه

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ نشاه القضاء الدستوری

۱–۲–۱–۱ نشاه القضاء الدستوری فی العراق

۱–۲–۱–۲ نشاه القضاء الدستوری فی الدول المقارنه

۱–۲–۱–۳ نشاه القضاء الدستوری فی مصر

۱–۲–۲ مبادی وخصایص القضاء الدستوری

۱–۲–۲–۱ مبادی القضاء الدستوری

۱–۲–۲–۲ خصایص القضاء الدستوری

الفصل الثانی: ضوابط رقابه القضاء الدستوری فی تحدید الخصومه الدستوریه

۲–۱ الضوابط الموضوعیه

۲–۱–۱ التشریعات التی تخضع لرقابه القضاء الدستوری

۲–۱–۱–۱ التشریعات الاصلیه

۲–۱–۱–۲ التشریعات الفرعیه

۲–۱–۲ التشریعات التی تخرج عن نطاق رقابه القضاء الدستوری

۲–۱–۲–۱ التقید الذاتی للرقابه

۲–۱–۲–۲ رقابه المشروعیه والملایمه

۲–۲ الضوابط الإجراییه

۲–۲–۱ الدعوی الاصلیه

۲–۲–۱–۱ ما هی الدعوی الاصلیه وخصایصها

۲–۲–۱–۲ انواع الرقابه بطریقه الدعوی الاصلیه

۲–۲–۲ الدفع الفرعی

۲–۲–۲–۱ ماهیه الدفع الفرعی

۲–۲–۲–۲ اسالیب الدفع الفرعی

الفصل الثالث: عوارض الخصومه الدستوریه والاثار المترتبه علی انقضاءها

۳–۱ عوارض الخصومه الدستوریه

۳–۱–۱ العوارض الموبده

۳–۱–۱–۱ العلاقه السببیه بین المصلحه فی الدعوی الدستوریه والدعوی المدنیه

۳–۱–۱–۲ ترک الخصومه فی الدعوی الدستوریه

۳–۱–۲ العوارض الموقته

۳–۱–۲–۱ وقف الخصومه

۳–۱–۲–۲ تنازل المدعی عن دعواه

۳–۲ اثار انقضاء الخصومه

۳–۲–۱ الحجیه المطلقه للاحکام

۳–۲–۱–۱ الاحکام القاضیه بعدم الدستوریه

۳–۲–۱–۲ الاحکام القاضیه برفض الدعوی

۳–۲–۲ الاثر الکاشف فی الحکم بعدم الدستوریه والنطاق الزمنی لتنفیذ الحکم

۳–۲–۲–۱ الاثر الکاشف للحکم بعدم الدستوریه

۳–۲–۲–۲ النطاق الزمنی لتنفیذ الحکم

الخاتمه

اولا: الاستنتاجات

ثانیا: التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• نقش قضایی قانون اساسی
• قوه قضایی قانون اساسی
• نظارت قضایی قانون اساسی
• نزاع قانون اساسی
• پایان نزاع قانون اساسی
• عواقب نزاع قانون اساسی