نقش مشارکت مردمی در دستیابی به عدالت کیفری
 | |
| عنوان | نقش مشارکت مردمی در دستیابی به عدالت کیفری |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | علی امیرحسین حمزه |
| استاد راهنما | سیدمحمود میرخلیلی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
نقش مشارکت مردمی در دستیابی به عدالت کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط علی امیرحسین حمزه، با راهنمایی سیدمحمود میرخلیلی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
این قانون در آغاز و تکوین خود با مفهوم عدالت پیوند خورده و اعمال صحیح قانون به مفهوم عدالت غنی شده و موجودیت آن را تقویت می کند و برعکس ، سواستفاده از قانون شکاف گسترده ای بین آن و تحقق عدالت باقی می گذارد ، که به مظاهر انحراف اجتماعی کمک می کند ، بنابراین جوامع به دنبال ضرورت اتخاذ یک پاسخ اجتماعی منصفانه و موثر برای دستیابی به حق و برقراری تعادل در جامعه از طریق اقدامات تحقق عدالت هستند که توسط سیستم ها و نهادهای عدالت کیفری انجام می شود. طرح سیستم های عدالت کیفری برای تقویت حاکمیت قانون از اهمیت زیادی در مبارزه با بزهکاری و جرم برخوردار است و مشارکت مردم در محدود کردن بزهکاری و جرم مهم به نظر می رسد. وقتی در اکثر جوامع جهان تایید شد که تعداد جرایم ارتکابی بسیار بیشتر از تعداد جرایم کشف شده است ، این بدان معناست که خطر جرم می تواند همه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد ، بنابراین مشارکت اعضای جامعه در برخی از مسیولیت های سیستم های عدالت کیفری که موجب کاهش بزهکاری و جرم می شود ، ضروری بود. در مواردی که مشارکت مردمی در دادگستری به عنوان ناظر بر کار همه دستگاه های دولتی و حاکمیت در اختلافات بین افراد و سایر نهادهای جامعه است ، پس مشارکت محبوبیت در دستیابی به عدالت کیفری به طور غیرمستقیم با انتخاب قاضیانی که به داوری پرونده های کیفری رسیدگی می کنند است ، و این یکی از ابزارهای دموکراتیک در اجرای اصل (حاکمیت مردم) است که فقط به انتخاب نمایندگان خود در شوراهای قانونگذاری محدود نمی شود ، بلکه دستیابی به اصل در مقیاس وسیع نیز مستلزم این است که مردم حق انتخاب قضات خود را دارند. در مورد مشارکت مردمی به روش غیرمستقیم در کار دادگستری ، این اصل مبتنی بر اصل دموکراسی مستقیم است که هدف از آن این است که مردم خودشان حکمرانی کنند و تشخیص قانون نیز می تواند بر اساس توجیهاتی باشد که با توجه به این واقعیت ، بسیاری از جنایات مربوط به حقوق عمومی از ماهیت قابل توجهی برای سیستم اجتماعی وجود دارد که پرونده جنایی در این باره آغاز نشده است و علی رغم اطلاع برخی از افراد ، با دانش مقامات تحقیق تماس گرفته نشده است . عدم گزارش ممکن است به دلیل ترس از شخصی باشد که انتقام جویی هایی را که ممکن است به او وارد شود گزارش می کند. بنابراین ، علاقه جامعه به کشف جرم با گزارش ، بیش از ضمانت های قانونی متهم است که ممکن است این روش گزارش را نقض کند. این هدف ممکن است به دلیل ضعف مسیولیت اجتماعی در گزارش جرایم ، نیاز به توسعه برنامه هایی برای حمایت از مشارکت های مردمی در حفظ امنیت و نظم و بهره گیری از تجارب بین المللی با مشارکت مردم در برخورد با جرایم پشتیبانی شود. سیاست متوسط رسانه ای باید اتخاذ شود که به گسترش روحیه تحمل و عشق در میان شهروندان برای نقش آن در تسکین بار سازمان های عدالت کیفری با حل بسیاری از اختلافات مردمی و دور از دادگاه های رسمی کمک می کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
بیان المساله
اهمیه البحث
اهداف البحث:
اسیله البحث
فرضیات البحث:
الفرضیه الاصلیه
الفرضیات الفرعیه
الدراسات السابقه
صعوبات البحث
اسباب اختیار البحث
خطه البحث
الفصل التمهیدی:النظم التشریعیه المختلفه للإجراءات الجناییه
المبحث الاول: النظام الاتهامی
المطلب الاول : تعریف النظام الاتهامی ومزایاه
الفرع الاول : التعریف بالنظام
الفرع الثانی : مزایا النظام
المطلب الثانی : دور الشعب فی النظام الاتهامی
الفرع الاول : الجهه المختصه بتوجیه الاتهمام
الفرع الثانی : الجهه المختصه بالفصل بالدعوى
الفرع الثالث : دور الشعب فی فی اجراءات المحاکمه
المبحث الثانی : النظام التنقیبی (التعقیبی)
المطلب الاول : تعریف النظام التنقیبی ومزایا النظام
الفرع الاول : التعریف بالنظام
الفرع الثانی : مزایا النظام
المطلب الثانی : دور الشعب فی النظام التنقیبی
الفرع الاول : الجهه المختصه بتوجبه الاتهام
الفرع الثانی : الجهه المختصه بالفصل بالدعوى
المبحث الثالث : النظام المختلط
المطلب الاول : تعریف النظام المختلط ومزایاه
الفرع الاول : التعریف بالنظام
الفرع الثانی: مزایا النظام
المطلب الثانی : دور الشعب فی النظام المختلط
الفرع الاول : الجهه المختصه بالاتهام
الفرع الثانی: الجهه المختصه بالمحکامه
الفصل الاول:المساهمه الشعبیه فی مرحله الاستدلال و التحقیق
المبحث الاول : الإبلاغ عن الجرایم
اولا : الإبلاغ
المطلب الاول : دور الإبلاغ عن الجرایم فی تحقیق العداله الجناییه
المطلب الثانی : واجب الإبلاغ عن الجرایم فی انظمه التشریعات العربیه
الفرع الاول : الابلاغ الوجوبی
الفرع الثانی : الابلاغ الجوازی
المطلب الثالث : التزام مامور الضبط بتلقی البلاغات
المطلب الرابع : ضروره حمایه المبلغین
المطلب الخامس : مدى ملایمه تقریر مکافاه مالیه للمبلغین والانتقادات الموجهه لها
الفرع الاول: مدى ملایمه تقریر مکافاه مالیه للمبلغین
الفرع الثانی : الانتقادات الموجهه الى تقریر مکافاه للمبلغین
المبحث الثانی : سلطات الفرد إزاء الجریمه المتلبس بها
المطلب الاول : سلطات الفرد إزاء التلبس فی خطه التشریعات العربیه
المطلب الثانی : ماهیه الاجراء المخول للفرد العادی بتحریک الدعوى الجزاییه
المبحث الثالث: مرحله التحقیق
المطلب الاول : الادلاء بالشهاده
الفرع الاول :تعریف الشهاده فی اللغه
الفرع الثانی : تعریف الشهاده قانونا
المطلب الاول : الادلاء بالشهاده ۵۰ الفرع الاول : التزامات الشاهد
الفرع الثانی : کیفیه الشهاده
اولا : استدعاء الشاهد وحضوره
ثانیا : تحلیف الیمین القانونیه
ثالثا : اداء الشاهد للشهاده :
الفرع الثالث : حقوق الشاهد
اولا: حقوق الشاهد فی مرحله التحقیق
ثانیا : حقوق الشاهد فی مرحله المحاکمه
ثالثا : ضروره حمایه الشهود
المطلب الثانی : ندب انثى لتفتیش انثى
الفرع الاول : ندب انثى لتفتیش انثى فی خطه التشریعات العربیه
الفرع الثانی : حدود تطبیق الإجراءات
الفرع الثالث : الاحکام القانونیه المنظمه للاجراء
الفرع الرابع : مدى تعلق إجراءات الندب بالنظام العام
الفصل الثانی:المساهمه الشعبیه فی مرحله المحاکمه والتنفیذ العقابی
المبحث الاول : نظام القضاء الشعبی ونظام المحلفین
المطلب الاول : نظام القضاء الشعبی
فالقضاء الشعبی
المطلب الثانی : نظام المحلفین
هییه المحلفین
الفرع الاول : نشاه نظام المحلفین واساسه
الفرع الثانی : تشکیل هییه المحلفین
الفرع الثالث: دور هییه المحلفین
الفرع الرابع : الانتقادات الموجهه الى نظام المحلفین
المبحث الثانی:اشتراک جمعیات اهلیه فی قرارات الافراج الشرطی ودورها فی التشریعات المقارنه
الافراج الشرطی
المطلب الاول : اشتراک الجمعیات الاهلیه فی قرارات الافراج الشرطی
المطلب الثانی : دور الجمعیات الاهلیه فی التشریعات المقارنه
المبحث الثالث:اشتراک المواطنین فی قضاء تنفیذ العقوبات
المطلب الاول : تقریر مبدا اشتراک مواطنین فی قضاء تنفیذ العقوبات
العامل القانونی:
العامل القضایی
اولا: الضوابط القضاییه الشخصیه:
المطلب الثانی : تشکیل قضاء تنفیذ العقوبات فی صورته المستحدثه
المطلب الثالث : اختصاص قضاء تنفیذ العقوبات بتشکیله المستحدث
الخاتمه
اولا : الاستنتاجات
ثانیا : التوصیات
المصادر
کلیدواژه ها
- نقش مردم
- مشارکت عمومی