نقش نظارتی دادگاه های ملی بر تصمیمات شورای امنیت
 | |
| عنوان | نقش نظارتی دادگاه های ملی بر تصمیمات شورای امنیت |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | سیداحمد موسوی |
| استاد راهنما | فیصل عامری |
| استاد مشاور | سیدقاسم زمانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
نقش نظارتی دادگاه های ملی بر تصمیمات شورای امنیت عنوان پایان نامه ای است که توسط سیداحمد موسوی، با راهنمایی فیصل عامری و با مشاوره سیدقاسم زمانی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
این پایان نامه به تبعات و آثار دوگانه قطعنامه های الزام آور شورای امنیت و تمایز آنها با قواعد و استانداردهای ملی و پتانسیل آراء دادگاه های داخلی در مواجهه با مفاد این بخش از قطعنامه های شورای امنیت می پردازد که در تعارض با قواعد بنیادین حقوق بشری انعکاس یافته در نظام های حقوقی ملی قرار می گیرند. قطعنامه های تحریمی شورای امنیت در مواردی آثار رنج آوری را بر اشخاص و طرفهای حتی بی تقصیر و غیر مرتبط با اهداف تحریم های این شورا تحمیل نموده که به واسطه تصمیمات شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور اخذ شده ولی بعضا مغایر قواعد حمایت شده حقوق بشر و تعهدات متناظر اعضای سازمان ملل نسبت به این حقوق بوده و دولت ها را بصورت باالقوه با مسیله تعارض تعهدات مواجه نموده اس–ت. تردیدی وجود ندارد که دادگاه های داخلی، نهادهایی دولتی محسوب و اعمالشان در چارچوب دولت و حاکمیت قابل تعریف است، اما نباید فراموش کرد عمده قواعد حقوق بین الملل و توسعه آن ریشه در نظامات متکامل ملی دارند. اینک با توسعه مبانی حقوق بشری و استانداردهای بین المللی ارزش های آن نزد انظار جهانیان، در نبود تمرکز قضایی در نظام حقوق بین الملل، قطعا دادگا ه های داخلی در راستای ایفای تعهدات گوناگون بین المللی می توانند نقشی متعادل کننده و راه گشا را ایفا نمایند. واکنش دادگاه های داخلی در قبال رژیم تحریم های هدفمند موضوع قطعنامه های تحریمی شورای امنیت، تحرکی را در روند توسعه حقوق بین الملل ایجاد کرده است. در این نوشتار تحرک اخیر دادگاه های ملی در راستای پالایش رویه شورای امنیت در مجموع مفید و سودمند قلمداد شده است. در این خصوص آراء دادگاه های داخلی نه تنها رویه شورای امنیت را به ملاحظات انسانی معطوف نمود بلکه در پرونده هایی مانند عبدالرازق، احمد و شکایت دانشجویان ایرانی در هلند که در فصل چهارم این پایان نامه تشریح می–شود، شورای امنیت را برای بررسی و نظارت مستقل تصمیمات تحریمی در سطح سازمان ملل و از طریق دفتر آمبودزمان تحت فشار قرار داد. روند این اصلاحات در ادامه چالش با دادگاه های داخلی بود که استحکام و قوام بیشتری پیدا کرد. تاثیر حرکت دادگاه های داخلی در این خصوص را حتی می توان فراتر از تغییر رویه شورای امنیت دانست. این کار تاثیری ژرف بر برخی حقوق خاص مرتبط با قواعد آمره برجای نهاد و رابطه میان ماده ۱۰۳ منشور و حقوق بنیادین بشری را که هر دو از جانب حقوق بین الملل تضمین شده بودند، مشخص و روشن نمود.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : ارتباط حقوق داخلی و حقوق بین الملل ۱۰
گفتار اول: نظریه های دوگانگی و یگانگی حقوقی ۱۰
بند اول: تاریخچه و سیر تکوین نظریه های دوگانگی و یگانگی حقوقی ۱۱
بند دوم: شرح نظریه دوگانگی حقوقی ۱۳
گفتار دوم: آموزه های یگانگی کلسن و افول آثار دوگانگی حقوقی ۱۶
بند اول: فرصت های جهانی و احیاء یگانگی حقوقی ۱۷
بند دوم: تاثیر حقوق بین الملل سازمانی بر یگانگی حقوقی ۱۹
بند سوم: یگانگی حقوقی و موضوع برتری حقوق بین الملل ۲۰
گفتار سوم: نوسازی دو نظریه اصلی حقوقی ۲۲
گفتار چهارم: نگرش حقوق داخلی در قبال حقوق بین الملل ۲۳
گفتار پنجم: صلاحیت ملی ۲۵
بند اول: تبیین چارچوب صلاحیت ملی ۲۶
بند دوم: تعدیل مرزهای صلاحیت ملی ۲۸
نتیجه گیری ۲۹
یک
فصل دوم: وظایف، اختیارات و منشا اقتدار شورای امنیت ۳۱
گفتار اول: منشا اقتدار شورای امنیت ۳۳
بند اول: جایگاه شورای امنیت در نظام بین الملل ۳۵
گفتار دوم: اعمال قدرت و پاسخ گویی شورای امنیت ۳۶
بند اول: اشکال پاسخ گویی ۳۸
گفتار سوم: هنجارهای حاکم بر ساختار قدرت شورای امنیت ۳۸
بند اول: حاکمیت ملی ۳۹
بند دوم:نظم حقوقی بین المللی ۴۰
بند سوم: قدرت و تاثیرگذاری ۴۱
بند چهارم: مشروعیت ۴۲
بند پنجم: کارآمدی ۴۳
گفتار چهارم: شورای امنیت از عمل به وظایف منشور تا قانون گذاری ۴۴
بند اول: محدودیت های قانونگذاری شورای امنیت ۴۶
بند دوم: نظارت دیوان بین المللی دادگستری بر اقدامات شورای امنیت ۴۹
گفتار پنجم: ماده ۱۰۳ و الویت تعهدات منشور ۵۰
گفتار ششم: ماده ۲۵ منشور و موضوع تبعیت از تصمیم های شورای امنیت ۵۱
بند اول: تبعیت از شورا به قید انطباق با منشور ۵۳
بند دوم: نتایج عدم انطباق تصمیم های شورای امنیت با منشور ۵۴
نتیجه گیری ۵۶
دو
فصل سوم: قطعنامه های شورای امنیت و حقوق و آزادیهای اساسی بشری و قواعد آمره ۵۸
گفتار اول: جهانی شدن حقوق بنیادین بشری ۵۸
گفتار دوم: انعکاس موازین حقوق بشری در منشور ملل متحد ۶۰
گفتار سوم: قطعنامه های شورای امنیت و حقوق بشر در دوران جنگ سرد ۶۲
گفتار چهارم: شورای امنیت، تروریسم و حقوق بشر ۶۳
گفتار پنجم: قطعنامه های تحریمی و نارضایتی دادگاه های داخلی ۶۶
گفتار ششم: قطعنامه های تحریمی، حقوق بنیادین بشری و قواعد آمره ۶۷
گفتار هفتم: سلسله مراتب در قواعد حقوق بین الملل و برتری حقوق بنیادین و قواعد آمره ۶۸
گفتار هشتم: حمایت از حقوق بنیادین بشری در دادگاه های ملی ۶۹
بند اول: الگوی اتحادیه اروپا، همکاری و تعهد قضایی مشترک ۷۱
بند دوم: آموزه حاشیه تفسیر و آزادی عمل قضات ۷۲
بند سوم: دادگاه های داخلی و شایستگی جایگاه نظارتی ۷۳
گفتار نهم: مسیولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر ۷۴
نتیجه گیری ۷۵
سه
فصل چهارم: نظارت قضایی دادگاه های داخلی بر قطعنامه های شورای امنیت ۷۸
گفتار اول: محدودیت های دادگاه های داخلی در قبال شورای امنیت ۷۹
بند اول: آثار الزام آور قطعنامه های شورای امنیت بر دادگاه های داخلی ۸۱
بند دوم: شورای امنیت و محدودیت های روند دادرسی عادلانه ۸۲
بند سوم: شورای امنیت و چارچوب نامناسب روند دادرسی و قضاوت ۸۲
گفتار دوم: مسیله برتری آراء دادگاه های داخلی و قطعنامه های شورای امنیت ۸۴
بند اول: جایگاه دادگاه های داخلی و نظارت قضایی بر تصمیمات شورای امنیت ۸۴
بند دوم: توجیه ناپذیری برتری قضایی ۸۵
گفتار سوم: نظارت بر قطعنامه های شورای امنیت در رویه قضایی ۸۶
بند اول: رای دیوان عالی هلند در قضیه دانشجویان ایرانی علیه وزارت خارجه ۸۷
بند دوم: سنت حقوقی هلند ۸۹
بند سوم: پرونده عبدالرزاق علیه وزیر خارجه و دادستان کل کانادا ۹۰
بند چهارم: قضیه وزارت خزانه داری بریتانیا علیه محمد جبار احمد و دیگران ۹۳
نتیجه گیری ۹۵
پیوست ها ۹۸
متن رای دادگاه عالی هلند (انگلیسی) ۹۸
مقرره وزارت آموزش هلند به موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها ۱۲۳
نشست گفتگوی قضات اروپایی (۲۰۱۴) ۱۲۷
فهرست منابع ۱۲۸
کلیدواژه ها
- نظارت دادگاههای داخلی
- قواعد آمره
- منشور ملل متحد
- حقوق بنیادین بشری
- دادگاه
- شورای امنیت
- صلاحیت (اهلیت)
- نظارت
- نظام حقوقی
- حقوق بین المللی
- حقوق بشر