نقش نهادهای قضایی در توسعه اقتصادی
 | |
| عنوان | نقش نهادهای قضایی در توسعه اقتصادی |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | فرهاد طهماسبی |
| استاد راهنما | علی اکبر گرجی ازندریانی |
| استاد مشاور | اسدالله یاوری، یاسر روستایی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
نقش نهادهای قضایی در توسعه اقتصادی عنوان رساله ای است که توسط فرهاد طهماسبی، با راهنمایی علی اکبر گرجی ازندریانی و با مشاوره اسدالله یاوری و یاسر روستایی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
توسعه اقتصادی به معنای فرآیندی که طی آن تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی و سیاسی به وجود می آید؛ از مهمترین نیازهای هر جامعه و ضامن بقای نظام سیاسی یک کشور است.قانونگذار اساسی ما با درک صحیح از این موضوع فصل چهارم قانون اساسی را مقوله اقتصاد و امورمالی اختصاص داده و حاکمیت را مکلف به توسعه اقتصادی وتامین نیازهای مادی جامعه کرده است.از طرف دیگر طبق اصل۵۷ قانون اساسی سه قوه مقننه ومجریه و قضاییه به عنوان سه رکن حاکمیتی؛مسول اداره امور کشور شناخته شده اند. واز آنجاییکه هر توسعه ای درکشور نیازمند وجود یک حکمرانی خوب وهمراهی و همکاری سه قوه با یکدیگر است؛ در این رساله به بررسی نقش نظام قضایی در توسعه اقتصادی پرداخته شده است.به این منظور؛ ابتدا ضمن تبین مفهوم توسعه اقتصادی؛ نظام قضایی؛ وشاخص های حکمرانی خوب و نقش نظام قضایی در ایجاد آن شاخص ها؛راه های رسیدن به توسعه اقتصادی وشاخص های توسعه اقتصادی بررسی شده است.سپس با نگاهی به قوانین و مقررات موجود از جمله قانون اساسی؛ قوانین عادی و سایر مقررات مرتبط؛ به نقش نظام قضایی مدیریت امور کشور و در نهایت نقش آن در توسعه اقتصادی اشاره شده است.نتایج حاصل شده از این پژوهش علمی حاکی از آن است که نظام قضایی وبه طور اخص قوه قضاییه بنا به تکالیف و اختیارات قانونی که در مدیریت امور کشور دارد؛با نقش آفرینی در تحقق حکمرانی خوب که لازمه هر گونه توسعه در کشور است ونیز با ایجاد امنیت در زمینه های فردی و اجتماعی و سیاسی و به خصوص در زمینه اقتصادی از طریق ایجاد دادگاه های تخصصی و تربیت واستخدام قضات متخصص و کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های اقتصادی و تضمین اجرای قراردادهای اقتصادی و همچنین نظارت بر معاملات دولتی و تضمین حقوق اصحاب رسانه در راستای شفاف سازی و پاسخگو کردن مسیولین در ارتباط با تصمیمات گرفته شده؛ میتواند نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
ساختار و فهرست رساله
چکیده کلید واژگان صفحه فهرست مطالب ه مقدمه
۱–بیان مسیله ۱ ۲–اهمیت و ضرورت تحقیق ۲ ج–پرسش تحقیق ۲ د–فرضیه های تحقیق ۳ فرضیه اصلی ۳ فرضیه های فرعی ۳ ه–اهداف تحقیق ۳ و–سوابق تحقیق ۳ ز–روش تحقیق ۴ سازماندهی تحقیق:
۵ بخش اول: مفاهیم، تعاریف، تاریخچه و انواع تقسیم بندی
فصل اول : مبانی نظری
مبحث اول : مفهوم نهادهای قضایی و میزان اثرگذاری در توسعه اقتصادی گفتار اول: امنیت اقتصادی ۶ گفتار دوم: مفهوم توسعه اقتصادی ۹ گفتار سوم: مفهوم نهادها ۱۱ مبحث دوم:تعریف توسعه اقتصادی و بررسی عوامل توسعه اقتصادی ۱۱ 'گفتار اول: تعریف توسعه اقتصادی ۱۲ بند اول: ابعاد اجتماعی –فرهنگی ۱۲ الف–ثبات سیاسی ۱۵ ب–میزان سواد و تحصیلات ۱۷ ج–توجه به نوآوری و کارآفرینی ۱۹ و د–حاکمیت قانون ۲۰ بند دوم: عوامل اقتصادی ۲۱ الف–سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۲۲ ب–سطح تکنولوژی ۲۴ ج–توزیع عادلانه درآمد و عدالت اجتماعی ۲۵ د–مهار تورم ۲۸ گفتار دوم: عوامل موثر بر توسعه اقتصادی ۲۸ بند اول: حوزه نهادهای کارآمد ۲۹ بند دوم: قوانین و مقررات ۲۹ بند سوم: حوزه سیاستگذاری دولت ۲۹ گفتار سوم: حوزه های مرتبط با توسعه اقتصادی و آثار آن ۳۰ بند اول: توسعه فرهنگی و اجتماعی ۳۱ بند دوم: توسعه سیاسی ۳۱ بند سوم: توسعه اجتماعی اقتصادی ۳۱ بند چهارم – توسعه سیاسی– اقتصادی ۳۳ بند پنجم: توسعه قضایی– اقتصادی ۳۳ مبحث سوم: تاریخچه نظارت قضایی ۳۳ فصل دوم: قلمرو مستعد مداخله نهادهای قضایی در توسعه اقتصادی ۳۵ مبحث اول: نظارت قضایی بر اعمال دولت ۳۵ گفتار اول: کنترل فساد ۳۷ گفتار دوم: کنترل فساد اداری ۴۰ بند اول: انواع فساد اداری ۴۵ الف–فساد اداری سیاه ۴۶ ب– فساد اداری خاکستری ۴۶ ج– فساد اداری سفید ۴۶ بند دوم: علل موثر در بروز فساد اداری ۴۹ الف–علل فرهنگی و محیطی ۴۹ ب–علل شخصیتی ۴۹ ج–علل اداری و سازمانی ۴۹ ز ۱–عوامل درون سازمانی ۵۰ ۲–عوامل برون سازمانی ۵۰ گفتار سوم: پیشگیری از جرایم اقتصادی ۵۱ گفتار چهارم: پیشگیری از رانت ۵۵ بند اول: ساختار نظام اقتصادی ۶۰ بند دوم: قوانین مبهم و تبعیض آمیز ۶۱ بند سوم: سیاست های انحصارزا ۶۲ بند چهارم: مسایل فرهنگی و اجتماعی ۶۳ مبحث دوم: نظام اقتصادی و نظام قضایی کیفری
گفتار اول: تاثیر اقتصاد بر بزهکاری ۶۴ بند اول: روند بزهکاری در بحرانهای اقتصادی ۶۵ بند دوم: روند بزهکاری در رونق اقتصادی ۶۵ الف–تاثیر نظام کیفری بر نظام اقتصادی ۶۶ –۱هدف نظام کیفری ۶۶ ۲–نظام کیفری آخرین حربه مقابله با بزه کاری نوین اقتصادی ۶۶ گفتار دوم: تاثیر نظام کیفری بر رشد اقتصادی ۶۷ بند اول: تاثیر منفی نظام کیفری بر رشد اقتصادی ۶۸ الف–هزینه های نجومی اجرای قانون ۶۸ ب–ممانعت از رشد اقتصادی ۶۸ بند دوم: تاثیر مثبت نظام کیفری بر رشد اقتصادی ۶۹ بخش دوم: ۷۱ چگونگی مداخله نهادهای قضایی در توسعه اقتصادی ۷۱ فصل اول: مداخله در توسعه اقتصادی در تنظیم سیاست ها و لوایح ۷۲ مبحث اول: نقش نهادهای قضایی در کنترل لوایح و سیاست های کیفری ۷۲ گفتار اول: اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی ۷۳ گفتار دوم: مبانی مبارزه با جرایم اقتصادی ۷۴ بند اول: مبانی فقهی ۷۷ الف– مبانی شرعی ۷۷ ح ۱–حرمت اکل مال به باطل ۷۷ ۱–۱–قرآن کریم ۷۷ ۲–۱–اعتباری یا حقیقی بودن حرمت مال ۷۹ ۲–حرمت تعاون بر اثم ۸۱ ۳–حرام بودن مقدمه حرام ۸۲ ۳–۱–مقدمه حرام، حرام است ۸۲ ۳–۲–مقدمه حرام، حرام نیست ۸۳ ب( مبانی عقلی ۸۳ ۱–اصل لاضرر ۸۳ ۲–اصل مصلحت ۸۵ ۳–اصل نظم ۸۷ ۴–اصل امانت داری ۸۷ ۵– اصل بازتوزیع منصفانه ثروت ۸۸ بند دوم: مبانی سیاسی ۸۹ گفتار سوم: تاثیر جرایم اقتصادی بر توسعه اقتصادی ۹۲ بند اول: سوء استفاده یقه سفیدان از قدرت ۹۳ بند دوم: مخفی ماندن جرم اقتصادی ۹۴ بند سوم: رقم سیاه بالا ۹۵ بند چهارم: پویایی ۹۶ بند پنجم: گستردگی ۹۷ بند ششم: داشتن اطلاعات اقتصادی ۹۹ گفتار چهارم: نقش نهادهای قضایی در توسعه اقتصادی ۱۰۰ بنداول: برابری حقوق و رفع تبعیض ۱۰۲ بند دوم: وجود قوه قضاییه مستقل و کارآمد ۱۰۲ بند سوم: تاکید و تقویت بر مولفه های اقتصاد مقاومتی ۱۰۳ گفتار پنجم: راهکارهای قضایی در کشف جرم اقتصادی و امنیت اقتصادی ۱۰۴ بند اول: تسهیل کشف و اثبات جرم ۱۰۵ الف: پذیرش اماره مجرمیت ۱۰۵ ط ب– مصادره و ضبط اموال ۱۰۸ بند دوم: همکاری قضایی بین المللی ۱۱۰ بند سوم: نیابت قضایی بین المللی ۱۱۲ بند چهارم: انتقال محکومین ۱۱۳ فصل دوم: مداخله در توسعه اقتصادی از طریق حمایت کیفری در رسیدگی ها
مبحث اول: جرایم اقتصادی و سیاست کیفری حاکم بر آن ۱۱۵ گفتار اول: سیاست کیفری حاکم بر قاچاق کالا و ارز ۱۱۶ بند اول– مجازاتهای مالی ۱۱۶ بند دوم– مراجع صلاح به اعمال واکنش های کیفری اداری (در قبال جرایم قاچاق کالاو ارز) ۱۱۷ بند سوم– مجازاتهای ترهیبی ۱۱۸ بند چهارم– مراجع صالح به اعمال واکنش های کیفری ۱۱۹ بند پنجم: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی ۱۱۹ بند ششم: سیاست کیفری در احتکار ۱۲۰ بند هفتم: اخلال گری در نظام اقتصادی کشور ۱۲۱ الف– مجازات اعدام و حبس ۱۲۲ ۱–حبس در صورت عمده بودن کالای موضوع جرم ۱۲۲ ۲–حبس در صورت جزیی بودن کالای موضوع جرم ۱۲۲ ب– مجازات اشخاص حقوقی ۱۲۳ گفتار دوم: پول شویی ۱۲۳ گفتار سوم: سیاست جنایی ایران درقبال پیشگیری جرایم اقتصادی در راستای ایجاد امنیت ملی ۱۲۶ مبحث اول: پیشگیری کیفری در محیط داخلی ۱۲۶ گفتار اول) حفاظت از اسرار تولیدی، تجاری و بازرگانی ۱۲۶ گفتار دوم )استخدام نیروی انسانی ۱۲۷ گفتار سوم)تغییر دوره ای پست برخی از افراد ۱۲۷ گفتار چهارم)نظام مندکردن مدیریت واحد ۱۲۷ مبحث دوم: نظارت قضایی بر امنیت اقتصادی در محیط بین الملل ۱۲۸ گفتار اول) تحقیق درباره طرف های معامله ۱۲۸ گفتار دوم) حفاظت از شبکه های رایانه ای ۱۲۸ ی گفتارسوم) هنجارها و مقررات کنوانسیونهای بین المللی مرتبط ۱۲۸ نتیجه گیری ۱۳۰ پیشنهادات ۱۳۷ کتابنامه
الف– منابع فارسی ۱۳۹ کتاب ها ۱۳۹ ۲–مجله و مقاله ۱۴۶ ۳–پایان نامه ۱۵۲ ب – منابع انگلیسی ۱۵۴ Abstract ۱۵۵
کلیدواژه ها
- نظام اقتصادی
- نظام قضایی
- حکمرانی خوب
- شاخص توسعه
- توسعه اقتصادی