نقش و جایگاه حقوق مکتسبه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

عنوان	نقش و جایگاه حقوق مکتسبه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
رشته	فقه و حقوق خصوصی
دانشجو	ناصر گروسی
استاد راهنما	ابوالحسن مجتهدسلیمانی
استاد مشاور	غفور خویینی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	دانشگاه خوارزمی

نقش و جایگاه حقوق مکتسبه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران عنوان رساله ای است که توسط ناصر گروسی، با راهنمایی ابوالحسن مجتهدسلیمانی و با مشاوره غفور خویینی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

یکی از واژه های رایج در نظام حقوقی ما حق مکتسب است توجه به این حق بیشتر و مخصوصا به هنگام تعارض زمانی قوانین جدید با قوانین قبلی و در جهت حمایت از حقوق کسب شده اشخاص درحاکمیت قانون قبلی مطرح می شود بر اساس این نظریه، یک روابط حقوقی در گذشته ایجاد گردیده و بر اثر آن ، حقوق ثابته ای برای اشخاص بوجود آمده که باید مورد احترام قراربگیرند . ما در این تحقیق از آن تحت عنوان حقوق مکتسبه خاص یاد می کنیم. از سوی دیگر عده ای معتقدند همینکه حق ایجاد شد جزء حق مکتسب است. در این صورت تمامی حقوقی که شهروندان به استناد شرع، قانون اساسی ، مصوبات پارلمانی و یا برنامه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کسب کرده اند حق مکتسب محسوب می شوند. این نظریه نیز تحت عنوان حقوق مکتسبه عام تعریف می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه حقوق مکتسبه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با لحاظ و محوریت هر یک از نظریات فوق الذکر و همچنین شناسایی سازوکارهای حقوقی و نظارتی برای حمایت از این حقوق ، چگونگی اعمال و نقش آن در تامین امنیت حقوقی شهروندان انجام پذیرفته است. ادله، مستندات، مبانی و مصادیق فقهی و حقوقی مورد بررسی در این تحقیق نشان می دهد حق مکتسبه در مفهوم خاص به دلیل عقلانی بودن آن و حق مکتسبه در مفهوم عام باتوجه به کرامت ذاتی بشر و حق های ناشی از آن مورد شناسایی وپذیرش فقه و حقوق موضوعه ایران قرار گرفته اند. قاعده عقاب بلا بیان،اصول ۳۶و ۱۶۹ قانون اساسی ماده ۴ قانون مدنی، مواد ۲ و۱۰ قانون مجازات اسلامی از مهمترین نمونه و مستندات مفهوم خاص و حق حیات، حق نفقه ،حق شفعه، حق یک هشتم ارث، برای زنان شوهر مرده دارای فرزنداز شوهر، حق حق تابعیت، حق آزادی تعیین سرنوشت، حق دسترسی به دادگاه های صالح و .. از نمونه های حق مکتسب در مفهوم عام است. ضمن آنکه نظام حقوقی ایران نهادهای نظارتی و حقوقی خاصی را برای صیانت از حقوق مکتسبه اشخاص پیش بینی و تعریف نموده است. شورای نگهبان قانون اساسی ، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور از مهمترین این نهادها محسوب می شوند نظرات ، آرای صادره و رویه این نهادها ، شناسایی این حقوق در مفاهیم عام و خاص را در شکل مستقیم و غیر مستقیم نشان می دهد. یکی از مهمترین یافته ها و ونتایج این پژوهش آن است که به نظر می رسد بطور شایسته و مطلوب به مقوله امنیت حقوقی شهروندان توجه نشده است . فراوانی پرونده های مربوط به دعاوی شهروندان در خصوص تضییع و سلب حقوق مکتسبه آنان از سوی دستگاههای اداری واجرایی کشور در دیوان عدالت اداری و آرای صادره در این خصوص ، یکی از دلایل و شواهد این مهم می باشد. عدم توجه به اصول ضامن کیفیت قوانین مانند ابهام یا عدم شفافیت قوانین و همچنین عدم توجه به اصول وضعیت حقوقی شهروندان مانند احترام به حق های مکتسب ، از عوامل کاهش این امنیت حقوقی می باشند. مطالعه حاضر توصیفی – تحلیلی به روش تحلیل محتوا می باشد.

ساختار و فهرست رساله

مقدمه

۱ – بیان مسیله

۲– روش تحقیق

۳– پیشینه تحقیق

۴– سوالات تحقیق:

۵– فرضیه ها ی تحقیق:

۶– اهداف تحقیق:

فصل اول : کلیات و مفاهیم

۱– معنی و مفهوم حقوق مکتسبه

۲– مبنا ی اصلی نظریه حقوق مکتسبه

۳– انواع حقوق مکتسبه

۱–۳–حقوق مکتسبه عام

۲–۳– حقوق مکتسبه خاص

۳–۳– حقوق مکتسبه اخص

۴–آثار حقوق مکتسبه

۱–۴–آثار مستقیم و غیرمستقیم

۲–۴–آثار کمی و کیفی

۵– قلمرو حقوق مکتسبه

۶– معنی ومفهوم اصول ضامن کیفیت قوانین واصول ضامن وضعیت حقوقی شهروندان

فصل دوم : حقوق مکتسبه در فقه امامیه

۱– ادله ومستندات فقهی حقوق مکتسبه

۱–۱–احکام امضایی

۲–۱ – اصول و قواعد فقهی

۱–۲– ۱–اصل استصحاب

۱–۱–۲– ۱–استصحاب وجودی

۲–۱–۲– ۱– استصحاب عدمی

۳–۱–۲–۱– استصحاب حکمی

۴–۱–۲–۱– استصحاب موضوعی

۵–۱–۲–۱– استصحاب حکم عقل

۶–۱–۲–۱– استصحاب حکم شرع و قانون

۷–۱–۲–۱– شک در مقتضی و رافع

۲–۲–۱– قاعده سبق

۳–۲–۱– قاعده ملازمه

۴–۲–۱– قاعده قبح عقاب بلابیان

۵–۲–۱– قاعده جب

۶–۲–۱– قاعده دفع مفسده اولی من جلب مصلحت

۷–۲–۱– قاعده لا ضرر و لا ضرار

۸–۲–۱– قاعده ملک ان یملک( حق تملک)

۲– مصادیق فقهی حقوق مکتسبه

۱–۲– غصب

۲–۲– احیای موات

۳–۲– حق شفعه

۴–۲– نکاح و طلاق

۱–۴–۲– اولویت خواستگاری

۲–۴–۲– نفقه ۵۰ ۳–۴–۲– مهریه ۵۰ ۴–۴–۲– عیوب مرد

۵–۴–۲– حضانت

۶–۴–۲– طلاق

۵–۲– اجاره

۶–۲– وکالت

۷–۲– وصیت و ارث

۸–۲– جهاد

۹–۲– خیارات

۱–۹–۲– خیار مجلس

۲–۹–۲– خیار حیوان

۳–۹–۲– خیار شرط

۴–۹–۲– خیار غبن

۵–۹–۲– خیار عیب

۱۰–۲– مساقات

۱۱–۲– مزارعه

۱۲–۲– افلاس

فصل سوم : حقوق مکتسبه در حقوق موضوعه ایران

۱– مبانی حقوق مکتسبه در حقوق موضوعه ایران

۱–۱–مبانی فقهی

۱–۱–۱–مساوات

۲–۱–۱–امنیت:

۳–۱–۱–آزادی های اساسی

۲–۱–مبانی و منابع عرفی حقوق مکتسبه اشخاص

۲– مصادیق حقوقی حقوق مکتسبه (عام ، خاص، اخص)

۱–۲– قانون اساسی

۱–۱–۲– اصل قانونی بودن جرم و مجازات

۲–۱–۲– اصل برایت

۲–۲–قوانین عادی

۱–۲–۲– نقش و اهمیت قانون عادی

۲–۲–۲– قانون مدنی

۳–۲–۲ – آیین دادرسی مدنی

۴–۲–۲– قانون مجازات اسلامی

۵–۲–۲– آیین دادرسی کیفری

۶–۲–۲ – قانون تجارت

۱–۶–۲–۲ – حق تقدم سهامداران در پذیره نویسی سهام جدید

۲–۶–۲–۲– حق اولویت سهام داران ممتاز

۳–۶–۲ –۲– حق رای و موافقت در تبدیل شرکت

۴–۶–۲–۲– مرور زمان

۵–۶–۲–۲– حق تقدم

۶–۶–۲–۲ – تاریخ توقف تاجر ورشکسته و حقوق مکتسبه اشخاص

۷–۶–۲–۲– مقید شدن اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته

۸–۶–۲–۲– احترام به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قبل از توقف تاجر ورشکسته

۷–۲–۲– قانون کار

۸–۲–۲– حقوق مکتسبه بین المللی

۹–۲–۲– حقوق اداری

۱۰–۲–۲– حقوق مالکیت فکری

۱۱–۲ –۲– قانون موجر و مستاجر

۱۲–۲–۲– حقوق زارعانه (حق کارافه)

۱–۱۲–۲–۲– قانون مدنی ۱۳۰۷

۲–۱۲–۲–۲–قانون اصلاحات ارضی ۱۳۳۹

۳–۱۲–۲–۲ –قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۴۶

۴–۱۲–۲ –۲– قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۱۳۴۷و آیین نامه مربوطه

۵–۱۲–۲–۲ – قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب

۶–۱۲–۲–۲– ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین نامه مربوطه

۱۳–۲–۲– قانون ثبت اسناد و املاک کشور

۱–۱۳–۲–۲– حق ثبت عمومی املاک

۲–۱۳–۲ –۲– توجه به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث

۱۴–۲–۲– حقوق تامین اجتماعی

۱۵–۲ –۲– قوانین وحقوق استخدامی

۱۶–۲–۲– قوانین شهر وشهرسازی

۱–۱۶–۲–۲– قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی وشهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷

۲–۱۶–۲–۲– لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی ونظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب

فصل جهارم : سازوکارهای حقوقی و نظارتی حقوق موضوعه ایران در صیانت از حقوق مکتسبه

۱– ساز و کارهای نظارتی قانون اساسی در صیانت از حقوق مکتسبه

۱–۱– شورای نگهبان

۲–۱– قوه قضاییه

۱–۲–۱– دیوان عالی کشور

۲–۲–۱– دیوان عدالت اداری

۳–۲–۱– سازمان بازرسی کل کشور

۲–رویه نهادهای نظارتی در تامین امنیت حقوقی و حقوق مکتسبه شهروندان

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

• حق مکتسب
• احکام امضایی
• اصل برایت
• فقه
• حقوق موضوعه