نقش پلیس در اجرای حقوق شهروندی بررسی تطبیقی قوانین عراق و قوانین الجزایر
 | |
| عنوان | نقش پلیس در اجرای حقوق شهروندی بررسی تطبیقی قوانین عراق و قوانین الجزایر |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | علی عبدالعباس کزار الجنات |
| استاد راهنما | محمد جواد بحرینی |
| استاد مشاور | محمد تقی طبرسی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
نقش پلیس در اجرای حقوق شهروندی بررسی تطبیقی قوانین عراق و قوانین الجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط علی عبدالعباس کزار الجنات، با راهنمایی محمد جواد بحرینی و با مشاوره محمد تقی طبرسی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
حقوق شهروندی یکی از موضوعات مهم در عصر جدید است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی در نظام های سیاسی دموکراتیک و غیر دموکراتیک مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین قانونی کردن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیارات خود و دفاع از حقوق اولیه شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی توسط پلیس و آموزش حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت های پلیس است. اجرای آن بدون توجه به حقوق اساسی با تهدیدات قانونی مانند حریم خصوصی، آزادی حرکت و حق امنیت همراه است. به همین دلیل، پرسش اصلی این پژوهش در مورد نقش پلیس در اجرای حقوق شهروندی، بررسی تطبیقی بین قوانین عراق و الجزایر است. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه پلیس در قبال حقوق شهروندان در قوانین عراق و الجزایر و بیان نقاط قوت و ضعف در قوانین عراق و الجزایر در خصوص وظایف پلیس در قبال حقوق شهروندان و بررسی وظایف و گزینه های پلیس در برخورد با تضییع حقوق شهروندی و سایر جرایم به منظور شناخت مبانی و مبانی نقض حقوق شهروندی در وظایف و مسیولیت های قانونی پلیس انجام شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی، تحلیلی، تطبیقی و تعلیمی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل قوانین، مقررات، اسناد و نظرات حقوقی عراق، الجزایر و بین المللی انجام شده است.در این پژوهش، قوانین مربوط به پلیس و پلیس حقوق شهروندی در قوانین عراق و الجزایر و همچنین کتاب ها و مقالات مرتبط با این موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. و از مهم ترین نتایجی که به آن رسیدیم این است که مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی کشور به یکی از حقوق اساسی در عصر حاضر تبدیل شده است و از این رو اکثر قوانین اساسی تمایل به تصریح به آن دارند. برای قانون پذیرش این مسیله بسیار دشوار است که برخی افراد بر دیگران مسلط شوند و از امتیازات ویژه برخوردار گردند، لذا واکنش مناسب و رعایت موازین در منازعات پلیسی و اغتشاشات و تنش های اجتماعی نه تنها مستلزم استفاده قانونی از زور و اقدامات بشردوستانه است، بلکه نیازمند رعایت سایر حقوق اساسی افراد و رعایت اصل حاکمیت قانون در حمایت از افراد فیزیکی است. و برای توجه به حقوق معنوی افراد جامعه ضروری است که استانداردهای نظام بین المللی حقوق مدنی توسط پلیس به رسمیت شناخته شود و دولت آنها را در چارچوب قوانین خود بگنجاند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرس المحتویات المقدمه
۱ بیان المسیله
۲ اهمیه البحث
۳ اهداف البحث
۴ دراسات السابقه
۵ الاسیله البحث
۶ الفرضیات البحث
۷ منهجیه البحث
۸ هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات
۱–۱ المفاهیم
۱–۱–۱ مفهوم الشرطه
۱–۱–۲ مفهوم حقوق المواطنه
۱–۱–۳ المسوولیه المدنیه
۱–۲ الکلیات
۱–۲–۱ تاریخ تطورات دور الشرطه فی حمایه عن حقوق المواطنین
۱–۲–۲ نشاه وتطور حقوق المواطنه
۱–۲–۳ خصایص حقوق المواطنین والعوامل الموثره فیه
الفصل الثانی: کیفیه حمایه حقوق المواطنه من قبل الشرطه فی قانون العراقی و الجزایری
۲–۱ ارکان الحمایه الحقوق المواطنین من قبل الشرطه
۲–۱–۱ حقوق المواطن فی توفیر الامن العام من قبل الشرطه
۲–۱–۲ الاهتمام بخصوصیه المواطنین من قبل الشرطه
۲–۱–۳ قیود اهتمام بالخصوصیه للشرطه فی الدستور العراقی والجزایری
۲–۲ حقوق المواطنین فی مواجهه واجبات الشرطه
۲–۲–۱ فی واجبات خدمه الشرطه
۲–۲–۲ فی الواجبات الامنیه والانظباطیه للشرطه
۲–۲–۳ فی الواجبات التربویه والاخلاقیه للشرطه
۲–۲–۴ الاهتمام بحقوق المواطنین خلال تحقیقات الشرطه
۲–۳ اوجه التشابه و الاختلاف بین التشریعات المقارنه
۲–۳–۱ اوجه التشابه
۲–۳–۲ اوجه الاختلاف
الفصل الثالث: کیفیه اداء الشرطه فی منع انتهاک حقوق المواطن فی قانون العراقی و الجزایری
۳–۱ اشتراطات الإداری الشرطه فی الحفاظ علی حقوق المواطنین
۳–۱–۱ المبادی العامه لقانون إداره الشرطه
۳–۱–۲ الاختصاصات الاختیاریه فی الحقوق الإداریه للشرطه فی الحفاظ علی حقوق المواطنین
۳–۲ واجبات الشرطه فی الحفاظ علی حقوق المواطنین
۳–۲–۱ نهج الشرطه فی منع الجریمه
۳–۲–۲ الشرطه والوقایه الاجتماعیه
۳–۲–۳ الشرطه والوقایه الظرفیه
۳–۳ اوجه التشابه و الاختلاف بین التشریعات المقارنه
۳–۳–۱ اوجه التشابه
۳–۳–۲ اوجه الاختلاف
الخاتمه
۴–۱ النتایج
۴–۲ التوصیات
قایمه المصادر
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- پلیس
- نقش پلیس
- تحقق حقوق شهروندی