نقض اساسی قرارداد در معاهده بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران
 | |
| عنوان | نقض اساسی قرارداد در معاهده بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | فقه و حقوق خصوصی |
| دانشجو | مصطفی صادقی نژادپاریزی |
| استاد راهنما | نجات الله ابراهیمیان |
| استاد مشاور | بختیار عباسلو |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه خوارزمی |
نقض اساسی قرارداد در معاهده بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط مصطفی صادقی نژادپاریزی، با راهنمایی نجات الله ابراهیمیان و با مشاوره بختیار عباسلو در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
چکیده
در حوزه تجارت بین الملل، فسخ و تعویض کالا، به ویژه پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی توسعه تجارت اقتضاء دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجراها محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد. به همین منظور درکنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰) تیوری نقض اساسی طراحی و در ماده ۲۵ درج و از نقض غیراساسی تفکیک شده است. مفهوم مزبور یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مفاهیم در این سند بین المللی است به نحوی که مقررات متعددی با مفهوم نقض اساسی قرارداد پیوند خورده است. مطابق با کنوانسیون نقضی اساسی است که به بنیان قرارداد لطمه زده و سبب شود متعهدله به انتظارات قراردادی خویش نایل نگردد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی قلمداد گردد لازم است نتایج نقض برای ناقض و یا هر شخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. رویه قضایی و برخی دکترین حقوقی علی رغم سکوت کنوانسیون معیارهای تمثیلی همچون؛ شروط قراردادی و رویه معاملاتی، شدت آثار ناشی از نقض، نقصان در توانایی اجرا، اعتبار مالی و رفتار متعهد، پیشنهاد و قابلیت رفع نقص و .... ارایه نموده اند که گرچه این معیارها حصری نبوده و قطعیت ندارند اما می تواند در تشخیص نقض اساسی راهگشا باشد. در حقوق فعلی ایران برخلاف کنوانسیون این مفهوم با عنوان نقض اساسی مورد تصریح واقع نشده اما واکاوی مقررات باب خیارات و سایر مقررات در قانون مدنی موید پذیرش و توجه قانون گذار به این مفهوم می باشد. به نحوی که مفهوم نقض اساسی به دلیل وجود عناصری بعضا غیرمنطبق نسبت به کنوانسیون، در حقوق ایران عام تر وگسترده تر بوده چونکه در عموم خیارات به دو عنصر میزان نقض قراردادی و محرومیت اساسی زیان دیده منفردا یا توامان حسب مورد توجه شده است. همچنین سوء نیت نیز برخلاف کنوانسیون موجب نقض اساسی است (خیارتدلیس) که اگر موجب اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله گردد، پیامد آن بطلان قرارداد است. در مواردی نیز که تعهد رکن است یا از اهمیت زیادی در نظر متعهدله برخوردار است نقض آن می تواند منجر به نقض اساسی قرارداد گردد. در حقوق ایران نیز برخی از معیارهای احراز نقض اساسی در کنوانسیون به موجب خیارات تفلیس، تدلیس و تعذر تسلیم به چشم می خورد.
کلیدواژه ها
- نقض اساسی
- کنوانسیون وین
- محرومیت اساسی
- خیارات
- بیع بین المللی
- حقوق ایران