نقض قرارداد به منزله نقض معاهده در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی
 | |
| عنوان | نقض قرارداد به منزله نقض معاهده در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی |
| دانشجو | امین ارژنگی |
| استاد راهنما | مجید غمامی |
| استاد مشاور | لعیا جنیدی، سید نصراله ابراهیمی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
نقض قرارداد به منزله نقض معاهده در رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی عنوان رساله ای است که توسط امین ارژنگی، با راهنمایی مجید غمامی و با مشاوره لعیا جنیدی و سید نصراله ابراهیمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی امکان ارتقای تعهدات قراردادی به تعهدات معاهده محور است. ازآنجاییکه اکثر سرمایه گذاری ها در قالب قرارداد صورت می پذیرد یا دست کم با قرادادهای پایه و فرعی ارتباط دارد، رابطه متقابل نقض این قرارداد ها و معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه–گذاری غیر قابل انکار است. ابزاری مانند شرط التزام موجود در معاهدات بستر اصلی ارتقای نقض قرارداد به معاهده است البته در نبود این شرط نیز می توان رویکردی موسع و سهل گیرانه نسبت به ارتباط قرارداد ها با معاهدات گرفت و با بحث سبب طرح دعوا در داوری های بین المللی دست و پنجه نرم کرد. لکن مسیله این پژوهش امکان ارتقای تعهدات قراردادی به تعهدات معاهداتی به وسیله ابزار های موجود در حقوق بین الملل عمومی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی را بررسی می کند آن هم در فضایی که شرط التزام مقهور تر و محدود تر شده است. چالش های متقابلی بین سند معاهده و سند قرارداد در رویه داوری سرمایه گذاری وجود دارد: ۱) مانند عدم تقارن اسباب دعوای قراردادی و مبتنی بر معاهده (عدم احراز صلاحیت موضوعی) یا در تعریف رویه: ماهیت تجاری خالص دعوا،۲) وجود شرط انتخاب مرجع صالح رسیدگی در قرارداد۴) سلب حق ارجاع به داوری بین المللی در قرارداد توسط طرفین داوری دولت–سرمایه گذار، ۳) وجود اولویت در انتخاب مراجع یا شرط چند گزینه ای در معاهده قابل اعمال،۴) انتساب فعل به دولت یا همانندی طرفین قرارداد و طرفین داوری دولت–سرمایه گذار و ... . در این بین ابزارهایی مانند: ۱) تفسیر موسع از تعریف سرمایه گذاری یا شرط التزام، ۲) وجود شرط ملل کامله الوداد در معاهده پایه و شرط التزام در معاهده ثالث۳) شرط رفتار منصفانه و عادلانه،۴) مصادره یا سلب مالکیت و ... در تعیین مصداق نقض قرارداد به منزله نقض معاهده سرمایه گذاری نقش بی بدیلی را بازی می نمایند و در ارتقای تعهدات قراردادی به تعهدات بین المللی محل اثر هستند. تمامی موارد فوق الذکر در این پژوهش تکیه بر رویه موجود در داوری های سرمایه گذاری معاهده محور است در نتیجه آخرین رویکرد ها و رویه در خصوص نقض قرارداد به منزله نقض معاهده سرمایه گذاری (موجب مسیولیت بین المللی دولت) را شامل می شود.
ساختار و فهرست رساله
فصل اول: شرط التزام و تعریف سرمایه گذاری بستر ارتقاء نقض قرارداد به نقض معاهده ۱
ظهور و افول شرط التزام در معاهدات و رویه داوری سرمایه گذاری ۱ ۱
نحوه برخورد دولت ها و داوران در گذر زمان با شرط التزام ۲۱ ۱ ۱ ۱
عام بودن شرط حل اختلاف معاهده و عدم قطعیت در پی تفسیر موسع ۲۴ ۱ ۱ ۱
به چالش کشیدن اعمال شرط التزام در رویه و احتیاط داوران ۲۶ ۱ ۱
تحدیدیا تکامل شرط التزام در حقوق سرمایه گذاری بین المللی ۲۹ ۱ ۱ ۲
محدود کردن دامنه شمول و اعمال شرط التزام در معاهدات ۳۱ ۱ ۱ ۲
تفسیر سختگیرانه داوران در اعمال شرط التزام ۳۵ ۱
سختگیری در تعریف و احراز سرمایه گذاری ۱ ۲
رویکرد های احراز سرمایه گذاری در معاهدات و رویه ۴۰ ۱ ۲ ۱
رویکرد عینی ۴۱ ۱ ۲ ۱
رویکرد ذهنی ۴۶ ۱ ۲ ۱
ارتقای رویکرد احراز سرمایه گذاری به واسطه تفسیر ۵۰ ۱ ۲ ۱
رویکرد سوم یا میانه –آخرین رویکرد رویه ۵۳ ۱ ۲
تعریف و تفسیر سرمایه گذاری در معاهدات و رویه ۵۴ ۱ ۲ ۲
تعریف سرمایه گذاری در معاهدات سنتی و مدرن ۵۵ ۱ ۲ ۲
افزایش مولفه های ثبوتی و سلبی در احراز سرمایه گذاری ۵۷ ۱ ۲ ۲
بحران مشروعیت ایکسید و تشتت آرا ۶۲ ۱ ۲ ۲
نظریه دو مانعی یا درب های دوگانه در داوری های ایکسید ۶۶ ۱ ۲ ۲
توجه به تعریف سرمایه گذاری در معاهده پایه و قوانین داخلی دولت ها ۶۹ فصل دوم: ابزار ها و چالش های ارتقای نقض قرارداد به نقض معاهده ۲
ابزار های ارتقای نقض قرارداد به نقض معاهده ۲ ۱
بهره گیری از شرط التزام به وسیله شرط ملل کامله الوداد ۷۳ ۲ ۱ ۱
نحوه احراز صلاحیت به واسطه شرط ملل کامله الوداد ۷۵ ۲ ۱ ۱
تعامل شرط ملل کامله الوداد و شرط التزام در رویه ۷۷ ۲ ۱ ۱
محدودیت های اعمال شرط ملل کامله الوداد در داوری سرمایه گذاری ۷۸ ۲ ۱ ۱ ۳
مانع نظم عمومی در احراز صلاحیت ۷۹ ۲ ۱ ۱ ۳
قاعده تطبیق عام بر مصادیق مسلم ۸۲ ۲ ۱
حمایت حقوق بین الملل عمومی و قواعد فراملی تجارت از ارتقای نقض قرارداد به معاهده ۸۵ ۲ ۱ ۲
حمایت از تعهدات قراردادی در حقوق بین الملل عرفی و قواعد فراملی تجارت ۸۶ ۲ ۱ ۲
معیار مصادره و سلب مالکیت ۸۸ ۲ ۱ ۲
معیار رفتار منصفانه و عادلانه ۸۹ ۲ ۱ ۲
سایر معیار های حمایتی در معاهده (معیار حمایت کامل و امنیت، عدم تبعیض) ۹۰ ۲ ۱
سابقه دعاوی قراردادی پذیرفته شده در داوری سرمایه گذاری ۹۱ ۲ ۱ ۳
پرونده اورکو با لهستان ۹۱ ۲ ۱ ۳
پرونده های اس جی اس با فیلیپین ۹۲ ۲ ۱
ادبیات عام شرط های معاهده و تفسیر موسع از آن ها ۹۲ ۲ ۱ ۴
عام بودن شرط حل اختلاف دولت–سرمایه گذار معاهده ۹۳ ۲ ۱ ۴
نقش شروط تعریف کننده سرمایه گذاری در دعاوی قراردادی ۹۷ ۲
موردکاوی چالش های طرح دعاوی قراردادی در داوری های معاهده محور ۲ ۲
چالش سبب دعوا و احراز صلاحیت موضوعی در داوری سرمایه گذاری
۲ ۲ ۱
معیار های چهارگانه آیینی ۱۰۲ ۲ ۲ ۱
تاثیر رای سالینی در سختگیری احراز صلاحیت موضوعی ۱۰۵ ۲ ۲ ۱
چالش تعهدات قراردادی محض ۱۱۰ ۲ ۲ ۱ ۳
پرونده سالینی و پادشاهی اردن ۱۱۰ ۲ ۲ ۱ ۳
پرونده جوی ماینیگ و مصر ۱۱۱ ۲ ۲ ۱ ۳
پرونده مالی کورپ و مصر ۱۱۳ ۲ ۲
تقابل شرط انتخاب مرجع رسیدگی در قرارداد با شرط التزام ۱۱۵ ۲ ۲ ۲
پرونده اس جی اس پاکستان و فیلیپین ۱۲۰ ۲ ۲ ۲
پرونده ویوندی و آرژانتین ۱۲۵ ۲ ۲ ۲
پرونده بیواک و پاراگویه ۱۲۶ ۲ ۲
پرونده توتو و لبنان ۱۲۷ ۲ ۲ ۲
تاثیر سلب حق ارجاع به داوری توسط سرمایه گذار یا دولت میزبان ۱۳۰ ۲ ۲
چالش شرط چندگزینه ای یا بدون بازگشت در معاهدات سرمایه گذاری ۱۳۴ ۲ ۲ ۳
پیشینه شرط و فلسفه وجودی آن ۱۳۵ ۲ ۲ ۳
شرط چندگزینه ای به مثابه یک مانع ۱۳۶ ۲ ۲ ۳
نحوه برخورد داوران در رویه ۱۳۷ ۲ ۲
چالش همانندی طرف های معاهده و قرارداد
۲ ۲ ۴
رای آزوریکس و آذربایجان ۱۴۰ ۲ ۲ ۴
رای گستاو همستر و غنا ۱۴۳ ۳ نتیجه گیری ۱۴۵ ۳
نتیجه گیری فصل اول ۱۴۶ ۳
نتیجه گیری فصل دوم ۱۴۸ ۳
نتیجه گیری کلی ۱۵۸ ۳
پاسخ سوالات (فرضیات) ۱۶۰ ۳
خلاصه یافته های رساله ۱۶۶ ۴ منابع ۲۱۲
کلیدواژه ها
- نقض قرارداد
- معاهده دوجانبه
- داوری
- سرمایه گذاری
- شرط التزام