نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنواننیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته
نویسندهسید احمد حبیب نژاد
احمد تقی زاده
محور موضوعیحقوق عمومی
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۸
شماره۲۶
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته عنوان مقاله‌ای از سید احمد حبیب نژاد و احمد تقی زاده است که در سال 1398 در شماره‌ی 26 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

تقنین شایسته براساس نیازهای واقعی جامعه، از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت قانونگذاری و جلوگیری از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی قانونگذاری بی‌کیفیت است. نیازسنجی تقنینی برآمده از حق شهروندان در تعیین سرنوشت و اعمال حاکمیت است. با این حال، پیمایش نظرهای تمامی شهروندان و نیازسنجی تقنینی از تمامی شهروندان از سویی در همه موضوعات امکان‌پذیر نیست و نیز باید در کنار توجه به لزوم اولویت‌گذاری‌های تقنینی شهروندان و دریافت اراده آنان در حوزه قانونگذاری، به جمع‌آوری نظرهای ذی‌نفعان از یک سو و نظرهای کارشناسان و متخصصان مربوط از سوی دیگر، توجه کرد. سؤال اصلی در این تحقیق آن است که در فرایند قانونگذاری، نیازسنجی تقنینی از چه مبانی توجیهی برخوردار است و در نظام قانونگذاری ایران، چگونه و با چه کیفیتی، به آن بها داده شده است؟ بر این اساس، در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی این نتیجه به‌دست آمد که اولاً نیازسنجی تقنینی مبانی توجیهی متعددی دارد؛ ثانیاً نظام قانونگذاری کشور در خصوص نیازسنجی تقنینی ادبیاتی ضعیف و تجربه‌ای نحیف دارد و این موضوع، در رویه‌های قانونگذاری نیز امری مغفول محسوب می‌شود؛ ثالثاً برای وضع قوانینی شایسته، کارامد و پاسخگوی نیازهای جامعه، چاره‌ای جز تقویت بعد نیازسنجی در قانونگذاری و بها دادن به آن در عمل نیست؛ رابعاً میان نیازسنجی تقنینی و عوام‌گرایی در عرصه تقنین تفاوت وجود دارد و نمی‌توان به بهانه منفی بودن عوام‌گرایی، نیازسنجی تقنینی را کنار گذاشت.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نیازسنجی_تقنینی؛_عنصری_بایسته_در_قانونگذاری_شایسته&oldid=465265»