نیولیبرالیسم و سیاستهای حقوقی–اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران
 | |
| عنوان | نیولیبرالیسم و سیاستهای حقوقی–اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق اقتصادی |
| دانشجو | حسین جوشن لو |
| استاد راهنما | سعیدرضا ابدی |
| استاد مشاور | فیصل عامری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
نیولیبرالیسم و سیاستهای حقوقی–اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین جوشن لو، با راهنمایی سعیدرضا ابدی و با مشاوره فیصل عامری در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
از اواخر دهه هفتاد شمسی با تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری و تصویب برنامه سوم توسعه و شاهد افزایش جدیت نظام جمهوری اسلامی در پیگیری توسعه اقتصادی هستیم. پرسش آن است که آیا برنامه توسعه اقتصادی در ایران برنامه ای کاملا بومی است یا از الگویی جهانی پیروی می کند. بدلیل نظم خاص سیاستگذاری توسعه ای در ایران، این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی، می کوشد با بررسی نظام حقوقی سیاستگذاریِ توسعه از طریق جستجو در اسناد، قوانین و مقررات محوری این حوزه، همچون سیاستهای کلی نظام و قوانین پنج ساله توسعه به این پرسش پاسخ دهد. این پژوهش نشان می دهد توسعه اقتصادی در ایران از الگوی جهانی نیولیبرالیسم پیروی می کند. البته کاربست این الگو، با بومی سازی هایی نیز همراه بوده است. همچنین این پژوهش ضمن تایید اینکه توسعه اقتصادی بی شک مستلزم همسویی نظام حقوقی است، تاکید می کند این همسویی حدودی دارد به گونه ای که توسعه اقتصادی هیچگاه نمی تواند بایسته هایی چون حقوق اساسی و حقوق بشر را نادیده بگیرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل اول: نیولیبرالیسم
بخش اول: پیش از نیولیبرالیسم ۷
گفتار اول) لیبرالیسم کلاسیک ۷
گفتار دوم) دولت رفاه ۱۰
بخش دوم: عصر نیولیبرالیسم ۱۷
گفتار اول) معرفی کلی ۱۷
گفتار دوم) تاریخچه مختصر نیولیبرالیسم ۱۸
گفتار سوم) دیدگاههای اقتصادی نیولیبرالیسم ۲۲
گفتار چهار) زمینه ها و دیدگاههای سیاسی نیولیبرالیسم ۳۰
گفتار پنجم) زمینه ها و مبانی فلسفی و فرهنگی نیولیبرالیسم ۳۲
گفتار ششم) نیولیبرالیسم و نظام حقوقی ۳۴
گفتار هفتم) سیاستهای توسعه ای نیولیبرالیسم ۳۶
بند اول) اجماع واشنگتن ۳۶
بند دوم) برنامه تعدیل ساختاری ۳۹
گفتار هشتم) جمع بندی و ارزیابی نیولیبرالیسم ۴۲
فصل دوم: سیاستهای حقوقی–اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران
بخش اول: نظام حقوقی تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستهای اقتصادی در ایران ۴۸
گفتار اول) سازوکار سیاستگذاری و تدوین سیاستهای کلی اقتصادی در ایران ۴۸
بند اول) مفهوم سیاست اقتصادی ۴۸
بند دوم) مفهوم سیاستهای کلی نظام و سازوکار سیاستگذاری کلان اقتصادی در ایران ۵۰
بند سوم) معرفی اسناد و قوانین متضمن سیاستهای کلان اقتصادی ۵۴
الف) اصول قانون اساسی ۵۴
ب) سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد ۵۵
۱) سند چشم انداز بیست ساله ۵۶
۲) سیاستهای کلی اصل
قانون اساسی ۵۶
۳) سایر سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد ۵۹
گفتار دوم) ساز و کار اجرایی شدن سیاست های کلی نظام ۶۰
گفتار سوم) ساز و کار نظارت بر اجرای سیاستهای کلی ۶۵
بخش دوم: معرفی برجسته ترین سیاستهای حقوقی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ۶۸
گفتار اول) خصوصی سازی ۶۹
بند اول) خصوصی سازی ایرانی ۶۹
بند دوم) قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای اقتصاد در ایران ۷۲
الف) بخش دولتی ۷۲
ب) بخش عمومی غیر دولتی ۷۵
ج) بخش تعاونی ۷۷
د) بخش خصوصی ۸۱
گفتار دوم) مقررات زدایی و رقابت پذیری ۸۳
بند اول) آزادسازی قیمتها ۸۳
بند دوم) منع رویه های ضد رقابتی ۸۶
بند سوم) حذف مقررات دست و پا گیر ۹۲
بند چهارم) آزادسازی نرخ بهره ۹۳
گفتار سوم) آزاد سازی تجاری ۹۵
بند اول) جهت گیری صادراتی ۹۵
بند دوم) جذب سرمایه گذاری خارجی با اولویت سرمایه گذاری مستقیم ۹۶
بند سوم) تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ۱۰۰
بند چهارم) سیاست نرخ ارز شناور ۱۰۲
گفتار چهارم) حمایت از حقوق مالکیت ۱۰۴
بند اول) حمایت از مالکیت فکری ۱۰۴
بند دوم) امنیت حقوقی و قضایی ۱۰۵
بند سوم) امنیت اقتصادی ۱۰۶
گفتار پنجم) کاهش هزینه های عمومی و افزایش درآمدهای دولت ۱۰۸
بند اول) هدفمندی یارانه ها ۱۰۸
بند دوم) گسترش پایه مالیاتی ۱۱۰
بند سوم) انضباط مالی و توازن بودجه ۱۱۱
گفتار ششم) اصلاح قانون کار در راستای انعطاف پذیری بازار کار ۱۱۴
گفتار هفتم) سیاستهای اجتماعی و حمایتی ۱۱۹
بند اول) نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بیمه های درمانی ۱۱۹
بند دوم) سیاستهای حمایتی و اجتماعی در حوزه حقوق کار ۱۲۱
بند سوم) تخصیص سهام عدالت ۱۲۴
بند چهارم) حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۲۶
بخش سوم: الزامات، بایسته ها و خطوط قرمز حقوقی در سیاستگذاری اقتصادی و توسعه ۱۲۹
گفتار اول) در هم تنیدگی نظامهای حقوقی و اقتصادی ۱۲۹
گفتار دوم) ضرورت بازنگری و قانونگذاری در مسیر توسعه اقتصادی ۱۳۱
گفتار سوم) بایسته ها و خطوط قرمز حقوقیِ سیاستگذاری و توسعه اقتصادی ۱۳۶
بند اول) اصل حاکمیت قانون به عنوان اصل راهبر ۱۳۷
بند دوم) بایسته های قانون اساسی ۱۳۸
بند سوم) موازین حقوق بشری ۱۴۰
بند چهارم) حقوق محیط زیست ۱۴۱
نتیجه گیری ۱۴۴
فهرست منابع ۱۴۸
کلیدواژه ها
- لیبرالیسم نو
- نظام حقوقی
- نظام اقتصادی
- جمهوری اسلامی ایران
- خصوصی سازی
- آزادسازی تجاری
- توسعه اقتصادی
- سیاست اجتماعی
- رقابت اقتصادی
- نیولیبرالیسم
- خصوصی سازی
- سیاستهای کلی نظام
- مقررات زدایی