هماهنگی نظارت تقنینی وقضایی بر حقوق بشر در حقوق بین الملل وعراق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
هماهنگی نظارت تقنینی وقضایی بر حقوق بشر در حقوق بین الملل وعراق
عنوانهماهنگی نظارت تقنینی وقضایی بر حقوق بشر در حقوق بین الملل وعراق
رشتهحقوق عمومی
دانشجوولید خالد حازم الساقی
استاد راهنمامحمد زمان رستمی
استاد مشاورسید علیرضا حسینی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



هماهنگی نظارت تقنینی وقضایی بر حقوق بشر در حقوق بین الملل وعراق عنوان پایان نامه ای است که توسط ولید خالد حازم الساقی، با راهنمایی محمد زمان رستمی و با مشاوره سید علیرضا حسینی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

موضوع حقوق بشر دیگر یک موضوع صرفا داخلی مربوط به ارگان های داخلی دولت ها نیست، بلکه موضوعی با جنبه های گسترده و پیامدهای بین المللی است و بند دیگری نسبت به این دیدگاه هشدار می دهد که به دلیل تاثیر جدی حقوق بشر بر حاکمیت و استقلال دولت ها. از جمله مسایل مهم دیگر، حمایت از حقوق بشر و تاثیر آن بر استقلال دولت ها، از آغاز خلافت، انسان در مبارزه دایمی برای اثبات حقوقی که به او داده شده و تلاش برای حفظ آن و تلاش خود بوده است. با توجه به اشکال مختلف و متناسب با شرایط موجود و شرایط پیرامون و چگونگی تاثیرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از آنها در طول قرن ها مراقبت کنید و الگوهای توجه به این حقوق از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در مکان و در هر زمان، زیرا موضوع حقوق بشر دیگر محدود به نظام های حقوقی ملی نیست، بلکه به موضوعی مهم جهانی تبدیل شده است، در چارچوب ارزش های اصلی که جامعه بین المللی به آن تمایل دارد. این مطالعه رویکردی تحلیلی و تطبیقی را برای روشن کردن موضوع تحقیق اتخاذ کرد و به پاسخی رسیدیم که تا چه حد کنترل قانونی و قضایی حقوق بشر در حقوق بین الملل و حقوق عراق مطابقت دارد. و حمایت حقوقی و قضایی از آنها فراهم شود. اهمیت پژوهش نشان دادن اهمیت هماهنگی و کنترل قانونی و قضایی در حمایت از حقوق بشر است. هدف از پژوهش نیز نشان دادن میزان تاثیر امر ضروری است. پیشرفت در زمینه حقوق بشر در تغییرات بین المللی و ملی دولت مسیولیت حمایت از حقوق بشر از قوه مقننه گرفته تا قوه قضاییه را بر عهده گرفته است. در حالی که قوه مقننه قوانینی را وضع کرده است که حمایت از حقوق بشر را تضمین می کند، در حالی که قوه قضاییه بررسی قضایی قانون اساسی قوانین مربوط به حمایت از حقوق بشر را انجام می دهد، اما در دوران معاصر و با توجه به افزایش سطح حقوق بشر اهمیت دارد.میزان حملات علیه این حقوق و چگونگی ارتباط مفهوم حقوق بشر با جامعه بین المللی به عنوان یک کل؛ زیرا این حقوق محدود به روابط آنها نیست که فقط در داخل دولت صورت می گیرد; اما جهانی است. حقوق بشر در بسیاری از کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و همچنین در قوانین ملی و چندین توصیه به رسمیت شناخته شده است، از جمله مواردی که ما پیشنهاد می کنیم قوانین بین المللی و منطقه ای حقوق بشر را در عمل اجرا کنیم. ما همچنین ایجاد یک دادگاه عالی عربی را توصیه می کنیم که متخصص در همه مسایل حقوقی و اختلافات بین کشورهای عربی، اعم از مدنی یا کیفری باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ الدراسات السابقه

۵ اسیله البحث

۶ فرضیات البحث

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ مفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الموایمه

۱–۱–۱–۱ تعریف الموایمه لغه

۱–۱–۱–۲ تعریف الموایمه اصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم الرقابه التشریعیه

۱–۱–۲–۱ تعریف الرقابه التشریعیه لغه

۱–۱–۲–۲ تعریف الرقابه التشریعیه اصطلاحا

۱–۱–۳ مفهوم الرقابه القضاییه

۱–۱–۳–۱ تعریف الرقابه القضاییه لغه

۱–۱–۳–۲ تعریف الرقابه القضاییه اصطلاحا

۱–۱–۴ مفهوم حقوق الانسان

۱–۱–۴–۱ تعریف حقوق الانسان لغه

۱–۱–۴–۲ تعریف حقوق الانسان اصطلاحا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ الاساس الدولی لضمان حقوق الانسان

۱–۲–۲ الاساس القانونی لضمان حمایه حقوق الانسان فی القانون العراقی

۱–۲–۳ خصایص حقوق الانسان فی القانون العراقی والدولی

الفصل الثانی: الإطار القانونی للرقابه التشریعیه فی التشریعات العراقیه والاتفاقیات الدولیه

۲–۱ اعتبارات حقوق الإنسان فی القوانین العراقیه والدولیه

۲–۱–۱ الرقابه التشریعیه العراقیه لحقوق الإنسان

۲–۱–۱–۱ الحقوق المدنیه فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵

۲–۱–۱–۲ الحقوق الفکریه فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵

۲–۱–۱–۳ الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه فی الدستور سنه ۲۰۰۵

۲–۱–۲ الرقابه البرلمانیه لحمایه حقوق الإنسان

۲–۱–۲–۱ حق السوال البرلمانی

۲–۱–۲–۲ حق الاستجواب

۲–۱–۲–۳ إجراء التحقیق

۲–۱–۳ آثار الرقابه البرلمانیه علی حقوق الإنسان

۲–۱–۳–۱ إیجابیات الرقابه البرلمانیه

۲–۱–۳–۲ سلبیات الرقابه البرلمانیه

۲–۱–۳–۳ تکریس حقوق الإنسان فی التشریعات الدولیه

۲–۱–۴ المفوضیه العلیا لحقوق الإنسان

۲–۱–۵ الاختصاص الداخلی واجهزه الإشراف الدولیه

۲–۱–۶ التنفیذ الجبری لاوامر الضبط الاداری

۲–۲ حمایه حقوق الإنسان فی التشریع العراقی

۲–۲–۱ الرقابه الدستوریه علی التسلب من الاختصاص التشریعی

۲–۲–۲ الرقابه الدستوریه علی الامتناع عن التشریع

۲–۲–۳ الرقابه علی الانحراف التشریعی

۲–۳–۴ تفعیل الضمانات من خلال رقابه التنظیم التشریعی لحقوق الانسان

۲–۳–۵ تنفیذ الضمانات التشریعیه

۲–۳–۶ الرقابه التشریعیه بضابطه مبدا سیاده القانون

۲–۳–۷ الاجهزه الحکومیه لحقوق الانسان

۲–۳ مواءمه حمایه حقوق الإنسان فی العراق مع الاتفاقیات الدولیه

۲–۳–۱ المواءمه التشریعیه ما بین القانون الداخلی والدولی

۲–۳–۱–۱ المواءمه التشریعیه لحقوق الإنسان

۲–۳–۱–۲ ارتباط القانون الداخلی بالقانون الدولی

۲–۳–۱–۳ الالتزامات الداخلیه للاتفاقیات الدولیه لحقوق الإنسان

۲–۳–۲ مدی تطبیق العراق للالتزامات الدولیه لحقوق الإنسان

۲–۳–۲–۱ تطبیق الاتفاقیات الدولیه فی التشریعات العراقیه

۲–۳–۲–۲ تطبیق الاتفاقیات الدولیه بشکل تدریجی وترتیب الالتزامات

۲–۳–۲–۳ تطبیق الاتفاقیات التی ترتب التزامات فوریه

۲–۳–۳ مواءمه التشریعات الداخلیه للعراق مع الاتفاقیات الدولیه الخاصه بحقوق الإنسان

۲–۳–۳–۱ انضمام العراق للاتفاقیات الدولیه الخاصه بحقوق الإنسان

۲–۳–۳–۲ احکام الاتفاقیات وتحفظ العراق علیها

۲–۳–۳–۳ الإجراءات المتخذه من قبل العراق تجاه حقوق الإنسان

۲–۳–۴ تطور الاهلیه الإجراییه الدولیه للافراد

۲–۳–۵ المبادی والاجهزه التشریعیه الدولیه

۲–۳–۶ الرقابه التشریعیه الإداریه الضابطه للحقوق العامه وتنظیمها

۲–۳–۷ الرقابه علی تناسب التشریع وملایمته

الفصل الثالث: الرقابه القضاییه لحقوق الإنسان فی القانون الدولی والعراقی

۳–۱ الرقابه القضاییه

۳–۱–۱ الرقابه القضاییه لحقوق الإنسان فی القانون الدولی

۳–۱–۲ آلیات الرقابه الدولیه لحمایه حقوق الإنسان

۳–۱–۲–۱ الرقابه الإجراییه الدولیه لحمایه حقوق الإنسان

۳–۱–۳ آلیات الرقابه الدولیه علی تنفیذ الالتزام الدولی لحمایه حقوق الإنسان

۳–۱–۳–۱ القیمه القانونیه للإعلان العالمی لحقوق الإنسان لسنه ۱۹۴۸

۳–۱–۳–۲ آلیات الرقابه الدولیه لتطبیق قواعد حقوق الإنسان والحریات العامه

۳–۲ الرقابه القضاییه لحقوق الإنسان فی القانون العراقی

۳–۲–۱ دور المحکمه الجناییه العراقیه العلیا فی حمایه حقوق الإنسان

۳–۲–۱–۱ طبیعه تشکیل المحکمه الجناییه العراقیه العلیا

۳–۲–۱–۲ الجرایم التی تنظرها المحکمه الجناییه العراقیه العلیا

۳–۲–۲ الطبیعه القانونیه للمحکمه الجناییه العراقیه العلیا

۳–۲–۲–۱ آلیات المحکمه الجناییه العراقیه العلیا

۳–۲–۲–۲ الاحکام الصادره عن المحکمه الجناییه العراقیه العلیا

۳–۲–۳ الرقابه القضاییه علی دستوریه القوانین

۳–۲–۴ الرقابه القضاییه علی اعمال الإداره

۳–۲–۵ الرقابه من قبل القاضی الإداری والقیود علی ممارسه الحقوق والحریات

۳–۲–۶ حمایه حقوق الانسان فی القضاء العراقی

۳–۲–۶–۱ الضمانات القضاییه لحقوق الإنسان فی العراق

۳–۲–۶–۲ مبادی السلطه القضاییه لحمایه حقوق الإنسان فی العراق

۳–۳–۶–۳ الرقابه الدستوریه القضاییه لحقوق الإنسان

۳–۳ الوسایل القضاییه للحمایه الجناییه الدولیه لحقوق الإنسان

۳–۳–۱ المحاکم الجناییه الدولیه الموقته والدایمه

۳–۳–۱–۱ المحاکم الجناییه الدولیه الموقته

۳–۳–۱–۲ المحکمه الجناییه الدولیه الدایمه

۳–۳–۲ مدی فاعلیه المحکمه الجناییه الدولیه فی حمایه حقوق الإنسان

۳–۳–۲–۱ علاقه النظام الاساسی للمحکمه الجناییه الدولیه بانتهاکات حقوق الإنسان

۳–۳–۲–۲ دور المحکمه الجناییه الدولیه فی حمایه حقوق الإنسان

۳–۳–۲–۳ آلیه نظام الإجراءات الخاصه القضاییه الدولیه

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • هماهنگی
  • نظارت تقنینی
  • نظارت قضایی
  • حقوق بشر