واکاوی بایسته‌های قاعده‌گذاری تقنینی در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری
واکاوی بایسته‌های قاعده‌گذاری تقنینی در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری عنوان مقاله‌ای از احمد رحیمی، محمد ابراهیم شمس ناتری و احمد حاجی ده آبادی است که در سال 1403 در شماره‌ی 3 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | واکاوی بایسته‌های قاعده‌گذاری تقنینی در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری |
|---|---|
| نویسنده | احمد رحیمی محمد ابراهیم شمس ناتری احمد حاجی ده آبادی |
| محور موضوعی | حقوق جزا |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۱۳ |
| شماره | ۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه رعایت سنجه‌هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه بر افزایش کیفیت و اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی اهداف اصلی مورد نظر مقنن نیز محقق شود. بر همین اساس بند 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری در مقام تعیین سیاست‌های بایسته‌ی حوزه‌ی تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب مجموعه‌ای از معیارها را تعیین کرده است. با مداقه در این معیارها می‌توان «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» را در شمار سنجه‌های اساسی محک قانون مطلوب به شمار آورد.
تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون‌گذار به این سنجه‌ها در مواردی است. از جمله‌ی این موارد قاعده‌ی تعدد مادی جرایم تعزیری است. این در حالی است که به دلیل ضمانت اجرای تشدیدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی رعایت این سنجه‌ها اهمیتی مضاعف می‌یابد. از این رو، این پژوهش که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای صورت گرفته است درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که قاعده‌ی تعدد مادی جرایم تعزیری از منظر بایسته‌های «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» چگونه ارزیابی می‌شود؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه‌ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری رعایت نشده‌اند.
کلیدواژه‌ها
- تأمین اهداف
- تعدد مادی
- شفافیت
- قابل اجرا بودن
- قاعده‌گرایی