ورشکستگی شرکت های چند ملیتی و قانون حاکم برآن در تعارض قوانین

عنوان	ورشکستگی شرکت های چند ملیتی و قانون حاکم برآن در تعارض قوانین
رشته	حقوق شرکت های تجاری
دانشجو	رسول فولادی
استاد راهنما	مهدی عاشوری
استاد مشاور	الهام حیدری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه شهرکرد

ورشکستگی شرکت های چند ملیتی و قانون حاکم برآن در تعارض قوانین عنوان پایان نامه ای است که توسط رسول فولادی، با راهنمایی مهدی عاشوری و با مشاوره الهام حیدری در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد دفاع گردید.

چکیده

شرکت های چند ملیتی که حوزه ی فعالیت آنها چندین کشور و یا در مواردی چندین قاره را تحت شمول قرار می دهد، به دلیل فعالیت های اقتصادی و تجاری که انجام می دهند احتمال ورشکستگی شان وجود دارد. با حدوث این حالت بحث تصفیه و فرآیند حاکم بر ورشکستگی مطرح می گردد که به دلیل غلبه جنبه بین المللی این شرکت ها، با چند کشور ارتباط برقرار می کند و نمی توان معیار و روش واحد و معینی را برای حل معضلات این چنینی در نظر گرفت. از این رو حقوقدانان در جهت یافتن راه حلی برای مشکلات ناشی از ورشکستگی شرکت های چند ملیتی اقدام به ارایه نظریاتی نموده اند.به صورت کلی، نظریات ارایه شده در این باب را می توان تحت عنوان چهار نظریه جهان شمولی، نظریه سرزمینی، نظریه تلفیقی و نظریه قراردادی بررسی نمود. نظریه جهان شمولی در تلاش برای طرح و ایجاد نظامی واحد و یکپارچه در جهت رسیدگی بر فرآیند ورشکستگی می باشد. در حقوق ایران آنچنان که به نظر می رسد گرایش مقنن بیشتر به سوی دیدگاه جهانی متمایل بوده است، البته این گرایش همراه با کمی انعطاف به سمت دیدگاه سرزمینی می باشد. اما نکته پر اهمیت این که به دلیل عدم وجود نص خاصی توسط مقنن در مورد ورشکستگی شرکت های چند ملیتی، لذا می بایست برای شناسایی و اجرای فرآیند حاکم بر موضوع به نصوص عمومی ورشکستگی مراجعه نمود. چرا که هدف از طرح موضوعی این چنینی، تلاش در جهت یافتن راه حلی قانونی و عموما منجسم به خاطر گستره ی بیش از اندازه موضوع ورشکستگی شرکت هایی این چنینی است که در حالت عادی چند نظام و سیستم حقوقی را درگیر خود می–گرداند.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان شماره صفحه

مقدمه: ۵

بیان مساله ۵

سوالات و فرضیات ۸

روش تحقیق ۸

ضرورت تحقیق ۹

پیشینه تحقیق ۹

اهداف تحقیق ۱۰

ساماندهی تحقیق ۱۰

فصل اول: کلیات ۱۲

۱–۱ شرکت های چند ملیتی ۱۳

۱–۱–۱ مفهوم شرکت های چند ملیتی ۱۴

۱–۱–۱–۱ مفهوم عام ۱۴

۱–۱–۱–۲ مفهوم خاص: ۱۵

۱–۱–۲ تعریف شرکت چند ملیتی ۱۵

۱–۱–۳ قواعد عمومی حاکم بر شرکت های چند ملیتی ۱۸

۱–۱–۳–۱ پیش نویس مجموعه مقررات نحوه عملکرد شرکت های فراملی سازمان ملل متحد ۱۸

۱–۱–۳–۲ رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای واحدهای تجاری چندملیتی ۱۹

۱–۱–۳–۳ اعلامیه سازمان بین المللی کار و سایر اسناد و قطعنامه های بین المللی مرتبط ۲۰

۱–۲ ورشکستگی ۲۱

۱–۲–۱ تعریف ورشکستگی ۲۲

۱–۲–۱–۱ تعریف ورشکستگی در نظام حقوقی ایران ۲۲

۱–۲–۱–۲ ورشکستگی در نظام حقوقی بین الملل ۲۳

۱–۲–۲ شرایط تحقق ورشکستگی ۲۴

۱–۲–۲–۱ تاجر بودن شخص ورشکسته ۲۵

۱–۲–۲–۲ توقف از پرداخت دیون ۲۷

۱–۳ تعارض قوانین و دادگاه ها ۲۸

۱–۳–۱ مفهوم تعارض قوانین ۲۹

۱–۳–۲ مفهوم تعارض دادگاه ها ۳۰

۱–۳–۳ رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ۳۲

۱–۳–۴ قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض ۳۳

۱–۳–۴–۱ روش اصولی و جزمی ۳۴

۱–۳–۴–۲ روش حقوقی یا انتخاب انسب ۳۴

۱–۳–۵ قلمرو و تعارض دادگاهها و روش حل تعارض ۳۵

۱–۳–۵–۱ کلیات راجع به صلاحیت دادگاه ها ۳۶

۱–۳–۵–۲ تاثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی ۳۶

۱–۳–۵–۳ تاثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی ۳۷

۱–۳–۶ فواید تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه ها ۳۷

۱–۳–۶–۱ ماهیت صلاحیت بین المللی دادگاه ها ۳۷

۱–۳–۶–۲ آیین دادرسی در دعاوی مربوط به حقوق بین المللی خصوصی ۳۸

۱–۳–۷ شناسایی و اجرای احکام خارجی ۳۹

فصل دوم: نظریات راجع به قانون حاکم بر ورشکستگی شرکت های چند ملیتی ۴۱

۲–۱ شخصیت حقوقی یکپارچه شرکت چند ملیتی در برابر شخصیت حقوقی مستقل شعبات ۴۲

۲–۱–۱ نزاکت بین المللی ۴۲

۲–۱–۲ خاصیت محلی قواعد ورشکستگی ۴۳

۲–۱–۳ سیاست تقنینی در ورشکستگی فرامرزی ۴۳

۲–۲ نظریات موجود در باب ورشکستگی شرکت چند ملیتی ۴۴

۲–۲–۱ نظریه جهانی یا دیدگاه عمومیت ورشکستگی ۴۵

۲–۲–۱–۱ بررسی مبنایی نظریه ۴۵

۲–۲–۱–۲ تحلیل نظریه ۴۵

۲–۲–۱–۳ نقد نظریه ۴۶

۲–۲–۲ نظریه سرزمینی ۵۱

۲–۲–۲–۱ بررسی مبنایی نظریه ۵۱

۲–۲–۳ نظریه تلفیقی ۵۵

۲–۲–۴ نظریه قراردادی ۵۷

۲–۲–۴–۱ بررسی مبنایی نظریه ۵۷

۲–۲–۴–۲ امتیازات ۵۸

۲–۲–۴–۳ ایرادات و معایب ۵۸

۲–۳ اهداف کلیدی حقوق ورشکستگی و الگوهای اصلی ورشکستگی گروه موسسه چند ملیتی ۵۹

۲–۳–۱ اهداف کلیدی حقوق ورشکستگی ۶۰

۲–۳–۱–۱ نظام ورشکستگی کارآمد و منصفانه؛ اهداف قواعد شکلی و ماهوی حقوق ورشکستگی ۶۰

۲–۳–۱–۲ اهداف کلیدی حقوق ورشکستگی در اسناد آنسیترال ۶۲

فصل سوم: تعارض قوانین و دادگاه ها در باب ورشکستگی شرکت های چند ملیتی ۶۸

۳–۱ رویکرد عملی نظامهای حقوقی به ورشکستگی شرکت های چند ملیتی ۶۸

۳–۱–۱ اقدامات ملی ۶۹

۳–۱–۱–۱ کشورها ۶۹

۳–۱–۲ اقدامات بین المللی ۷۱

۳–۱–۱–۱ در سطح منطقه ای ۷۲

۳–۱–۳ سطح جهانی ۷۵

۳–۲ دادگاه صلاحیت دار در ورشکستگی شرکت چندملیتی از نگاه حقوق ایران ۷۸

۳–۲–۱ لزوم رعایت مقررات آیین دادرسی ۷۸

۳–۲–۱–۱ صلاحیت رسیدگی به دعوی ورشکستگی ۷۹

۳–۲–۱–۲ دادگاه صالح در ورشکستگی شرکت های چندملیتی ۸۰

۳–۳ تعارض قوانین در ورشکستگی شرکت های چندملیتی در سیستم حقوق ایران ۸۲

۳–۳–۱ تقدم حل تعارض دادگاه ها بر تعارض قوانین ۸۲

۳–۳–۲ اعمال قاعده ایرانی حل تعارض در باب ورشکستگی چند ملیتی ها ۸۳

۳–۳–۲–۱ توصیفها ۸۴

۳–۳–۲–۲ احاله ۸۴

۳–۳–۲–۳ تعارض های متحرک ۸۵

۳–۳–۳ اجرای قانون صلاحیت دار ۸۶

۳–۳–۴ صدور حکم اجرایی شرکت های ورشکسته چند ملیتی ۸۸

نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۱

فهرست منابع ۹۲

کلیدواژه ها

• واژگان کلیدی: شرکت چند ملیتی
• ورشکستگی
• نظریه جهانی
• نظریه سرزمینی
• نظریه تلفیقی
• نظریه قراردادی
• تعارض قوانین
• دادگاه صالح
• قانون حاکم
• شرکت چندملیتی
• تعارض قوانین
• نظریه قرارداد
• قانون حاکم
• ورشکستگی
• اختلاف (تعارض)