وضعیت شرکت های خصوصی امنیتی– نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه

عنوان	وضعیت شرکت های خصوصی امنیتی– نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	رزا یزدان نجات
استاد راهنما	سیدقاسم زمانی
استاد مشاور	همایون حبیبی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

وضعیت شرکت های خصوصی امنیتی– نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه عنوان پایان نامه ای است که توسط رزا یزدان نجات، با راهنمایی سیدقاسم زمانی و با مشاوره همایون حبیبی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

پایان نامه پیش ر دارای دو محور اصلی است. در محور اول تلاش بر ، بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای خصوصی بوده است که در محیط های مخاصمه و یا اشغال به ارایه خدمات امنیتی_ نظامی می ژردازند. در محور دوم سعی در بررسی زمینه های ایجاد مسیولیت بین المللی دولتها و سازمان های بین المللی در قبال اعمال این شرکتها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

۱– بیان مسیله ۱

۲– پیشینه ی تحقیق ۵

۳– سوالات تحقیق ۶

۴– فرضیه ی تحقیق ۶

۵– روش تحقیق ۷

۶– سازماندهی تحقیق ۷

بخش اول: شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی و تعامل آنها با حقوق بشردوستانه ۸

فصل اول: تاریخچه ی شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۹

گفتار اول : ظهور شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۱۰

۱– کوچک سازی نظامی ۱۲

۲– بررسی سایر دلایل رشد شرکت های خصوصی امنیتی– نظامی ۱۳

۲–۱– سرزمین های جنوب: سرزمین های تازه استقلال یافته و سرزمین های آفریقایی پس از آپارتاید ۱۳

۲–۲– تخصصی سازی ۱۴

گفتار دوم : برون سپاری ۱۵

برون سپاری نظامی ۱۷

فصل دوم : چالش های پیرامون وضعیت حقوقی شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۲۵

گفتار اول: طیف خدمات امنیتی – نظامی ۲۵

گفتار دوم: ماهیت حقوقی شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۳۲

۱– تحول مفاهیم در ظرف زمان ۳۲

۱–۱– تعریف شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۳۲

۱–۲– کارکنان شرکت های خصوصی امنیتی– نظامی ۳۵

۱–۳– دولت طرف قرارداد ۳۷

۱–۴– دولت صاحب سرزمین ۳۷

۱–۵– دولت متبوع ۳۸

۱–۶– نظام اعطای مجوز ۳۸

۱–۷– سایر تعاریف ۳۹

۲– شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی در پرتو سوالات مطرح شده در حقوق بشردوستانه ۴۱

۲–۱– تلقی شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی به عنوان مزدور ۴۱

۲–۱–۱– تعریف مزدور درپروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو ۴۲

۲–۱–۲– تعریف کنوانسیون اتحادیه ی آفریقا ۴۳

۲–۱–۳– تعریف کنوانسیون سال ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد در مورد مزدوران ۴۴

۲–۱–۴– اعمال مفهوم مزدور در مورد شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۴۴

۲–۲– تلقی شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی به عنوان غیرنظامیان همراه نیروهای مسلح ۴۵

۲–۳– تلقی شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی به عنوان رزمنده ۴۷

۲–۴– شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی در ترتیبات ماده ی

پروتکل اول الحاقی ۴۸

نتیجه گیری ۵۳

بخش دوم: مسیولیت دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۵۶

فصل اول : قواعد عام مسیولیت بین المللی دولت ها در رابطه با اعمال اشخاص خصوصی ۵۸

گفتار اول: مسیولیت دولت ها در قبال نقض تکالیف بنیادین ۶۰

تعهدات ایجابی دولت ها در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه ۶۱

گفتار دوم: رای دیوان عالی ایالت متحده در دعوای حیدر محسن صالح و الهام نصیر ابراهیم علیه شرکت های Titan و CACI ۶۵

۱– پیشینه ی دعوا ۶۵

۲– تحلیل رای دیوان فدرال ایالات متحده ۶۸

۲–۱– قرار دادن شرکت در وضعیت مشابه وضعیت رزمنده ۶۸

۲–۲– اعطای مصونیت به شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۷۰

۳– آیا رای صادر شده از دیوان عالی ایالات متحده موجبات عدم مسیولیت در قبال برون سپاری نظامی را فراهم می کند؟ ۷۱

۴– موجبات ایجاد مسیولیت ایالات متحده به جهت نقض تعهدات بنیادین خود در رابطه با تضمین رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ۷۴

۴–۱– وضعیت حقوقی ایالات متحده در پایگاه نظامی گوانتانامو ۷۵

۵– نگاهی کلی به موجبات ایجاد مسیولیت دولت متبوع، دولت صاحب سرزمین و دولت طرف قرارداد ۷۸

فصل دوم: موجبات ایجاد مسیولیت در ترتیبات مواد کمیسیون حقوق بین الملل ۸۰

گفتار اول: تفویض اختیارات دولتی به شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۸۲

۱– بررسی ترتیبات ماده ی

طرح مواد کمیسیون حقوق بین الملل ۸۲

۲– استفاده از معیار ماده ی

در مورد شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۸۳

گفتار دوم: اعمال کنترل و هدایت بر اشخاص خصوصی توسط دولت ۸۶

۱– قضیه ی فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگویه ۸۷

۱–۲– پیشینه ی دعوا ۸۷

۱–۳– تجزیه و تحلیل قسمت هایی از رای ۸۸

۱–۴– جمع بندی معیار ارایه شده در رای نیکاراگویه ۹۱

۲– پرونده ی تادیچ ۹۱

۲–۱– پیشینه ی دعوا ۹۲

۲–۲– رای شعبه ی تجدیدنظر ۹۲

۲–۳– به چالش کشیدن معیار کنترل کلی توسط دیوان بین المللی دادگستری ۹۵

۳– مبانی احراز مسیولیت دولت در قبال اعمال شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۹۸

۳–۱– اعمال معیار کنترل کلی با توجه به ساختار نظامی شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی ۹۹

۳–۲– اعمال معیار کنترل کلی با توجه به صلاحیت قانونگذاری دولت ها ۱۰۰

۳–۳– کنترل کلی ، معیاری مناسب برای انتساب عمل شرکت های خصوصی امنیتی – نظامی به دولت طرف قرارداد ۱۰۲

نتیجه گیری ۱۰۶

فهرست منابع ۱۰۹

کلیدواژه ها

• امنیت
• مسیولیت(حقوقی)
• قانون بین المللی
• بخش خصوصی
• جنگ
• نظامی گری
• سیستم نظامی
• کارکنان نظامی
• حقوق بین الملل بشردوستانه
• برون سپاری
• برون سپاری نظامی
• مسیولیت بین المللی
• شرکتهای خصوصی امنیتی
• نظامی