وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در نظام حقوقی افغانستان با نگاهی به حقوق ایران
عنوان | وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در نظام حقوقی افغانستان با نگاهی به حقوق ایران |
---|---|
رشته | حقوق تجاری اقتصادی بین المللی |
دانشجو | عبدالله اسماعیلی |
استاد راهنما | علیرضا محمدزاده وادقانی |
استاد مشاور | امیر صادقی نشاط |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۶ |
دانشگاه | دانشگاه تهران |
وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در نظام حقوقی افغانستان با نگاهی به حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط عبدالله اسماعیلی، با راهنمایی علیرضا محمدزاده وادقانی و با مشاوره امیر صادقی نشاط در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
ریسک جزیی جدایی ناپذیر از تجارت است به گونه ای که تاجر در اثر آن و بروز حوادث غیر مترقبه و پیش بینی نشده ای از پرداخت دیون خود عاجز می گردد، در نتیجه موجبات صدور حکم ورشکستگی محقق می شود. این پژوهش بر وضعیت معاملات ورشکسته در نظام حقوقی افغانستان تاکید ورزیده و به حل تعارض اندیشه های حقوقدانان این کشور پرداخته است. در این سیستم حقوقی در خصوص ورشکستگی به تقصیر قواعد سختگیرانه ای حاکم است که در صورت تخطی ورشکسته و تحقق شرایط محکمه موظف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر می باشد و اختیاری برای قضات در صدور حکم لحاظ نشده است. همچنین برداشت متعارض از مفهوم توقف سبب اختلاف نظر بین حقوقدانان گردیده است که یافته های پژوهش نشان می دهد قواعد ورشکستگی، انعطاف پذیری بیشتری نسبت به باور اکثر حقوقدانان داشته و از ورود نا به هنگام و مداخله سریع ممانعت به عمل می آورد هر چند تعیین ملاک و معیاری مشخص جهت اطاله رسیدگی ضروری به نظر می رسد. علاوه بر این، پژوهش تقسیم بندی جدیدی در محتوی از معاملات ورشکسته قبل از تاریخ توقف، در دوران توقف و بعد از صدور حکم ورشکستگی ارایه می دهد که مطابق آن معاملات قبل از تاریخ توقف صحیح تلقی شده و مقررات قانون مدنی حاکم می گردد، در دوران توقف تنها بر اساس ماده ۹ اصولنامه ورشکستگی می توان معاملات را فسخ نمود و در نهایت معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی بنابر ماده ۸ اصولنامه مذکور رسیدگی خواهد شد و در نتیجه آن، معاملات ورشکسته در صورتی که ضرر طلبکاران را در پی نداشته باشد صحیح تلقی می شود لیکن این مقدار ضرر به هر میزان که باشد موثر در ابطال معاملات وی خواهد بود.
کلیدواژه ها
- تاجر
- توقف