وظایف و اختیارات پلیس در امکان عمومی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
وظایف و اختیارات پلیس در امکان عمومی
عنوانوظایف و اختیارات پلیس در امکان عمومی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجویزدانبخش براتی
استاد راهنماولی الله انصاری
استاد مشاورفاطمه سوهانیان
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۸
دانشگاهمرکز پیام نور تهران



وظایف و اختیارات پلیس در امکان عمومی عنوان پایان نامه ای است که توسط یزدانبخش براتی، با راهنمایی ولی الله انصاری و با مشاوره فاطمه سوهانیان در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.

چکیده

از آنجاییکه کنترل ونظارت اماکن عمومی واحدهای صنفی و شرکتهای خصوصی در راستای ایجاد نظم وامنیت جامعه وهمچنین پیشگیری از جرایم و تخلفات صنفی وآشنایی آنان با حقوق شهروندی از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است.امر نظارت بر اماکن عمومی برابر بند ۱۶از ماده۲۲۱وماده۳۲۵ قانون تشکیل ایالات وولایات مصوب ۱۳۲۵(ه.ق)وبند ۱۴ از ماده ۴ قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳هیات دولت الاطلاق برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.نیروی انتظامی نیز بر مبنای قانون برای انجام وظیفه مذکور اداره نظارت بر اماکن عمومی را که یکی از مجموعه های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا می باشد در ساختار خود پیش بینی کرده است که وظیفه نظارت و بازرسی وکنترل بر اماکن عمومی را برابر قوانین ومقررات بر عهده می گیرد.این اداره دارای یک ساختار ستادی در مرکز که وظیفه هدایت و سیاستگذاری روشهای نظارتی را بر عهده دارد و در تمامی شهرستانها اداره نظارت بر اماکن عمومی که وظیفه اجرای وظایف محوله وتعامل با سازمانهای ذیربط را بر عهده دارد. اداره نظارت بر اماکن عمومی از گذشته ای دور با استناد به قوانین و مقررات به عنوان تنها مرجع بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان اماکن عمومی و صنوف از نظر (فردی،انتظامی،ترافیکی وامنیتی) اقدام نموده و همواره اداره مذکور با مردم در تعامل و تقابل کاری است که می تواند اطلاعات و اخبار لازم را در راستای جلوگیری از هر گونه مخاطرات امنیتی انتظامی در صنوف و اماکن عمومی و ایجاد بستری امن برای فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی بعنوان بازوان قدرتمند و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می نماید.راهبرد اداره اماکن عمومی ناجا در اجرای ماموریتهای نظارت بر اماکن عمومی بر دو اصل تامین حقوق شهروندی در اماکن عمومی و اصناف و ایجاد امنیت اخلاقی در اماکن عمومی و اصناف استوار است. امروزه در تمامی اسناد بین المللی و بطور کلی در نظامهای حقوقی اغلب کشورهای جهان و اعلامیه های حقوق بشر و مبانی فقهی و دینی بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق شهروندی و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاما به گونه ای موثر از آن حمایت شودو دولتها موظفند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمین برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند.اداره نظارت بر اماکن عمومی برابر ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن بر صدور پروانه واحدهای صنفی نظارت دارد و کلیه مراجع صدور پروانه موظفند قبل از صدور و انتقال پروانه و انتقال محل صنفی بدوا" نظر نظارت بر اماکن عمومی را استعلام نماید.این استعلام مربوط به صلاحیت دایر کنندگان واحدهای صنفی از نقطه نظر وظایف اداره اماکن و نیز امورات انتظامی و ترافیکی محل کسب با توجه به ماده ۲آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی صورت می گیرد.درآیین نامه نظارت بر اماکن عمومی و قانون نظام صنفی اقدامات نظارتی و کنترلی متعددی بر فعالیت متصدیان اماکن عمومی برای اداره نظارت بر اماکن عمومی پیش بینی شده است که از نظر ابعاد امنیتی،انتظامی و بهداشتی قابل توجه می باشد وکلیه اماکن عمومی موظفند کارکنان خود را برای تعیین صلاحیت به اداره نظارت بر اماکن عمومی معرفی نمایند.همچنانکه حفظ نظم عمومی و تامین آسایش و امنیت و احترام به حقوق دیگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی مورد نظر مقنن بوده،در آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی نیز بویژه در مواد ۲۰ به بعد بر امنیت عمومی، عفت عمومی، سلامتی جامعه و آسایش عمومی و حقوق شهروندان تاکید گردیده و مجازاتهای متعددی برای اماکن متخلف تعیین شده است که ابطال پروانه از بارزترین آن می باشد.بنابراین راز موفقیت اداره نظارت بر اماکن عمومی در ایجاد امنیت اخلاقی و تامین حقوق شهروندی جهت برقراری نظم وامنیت وجلوگیری از قانون شکنی و رعایت کرامت انسانی نیازمندتهیه قوانین و مقرراتی دارد که هم منافع جامعه وهم حقوق اقشار افراد جامعه رادر اماکن عمومی تامین نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

عنوان صفحه


چکیده …… …………………………………………………………………… ۱

واژه های کلیدی ۳

مقدمه …………………………………………………………………………… ۴

الف–اهداف تحقیق ۶

ب–سابقه و ضرورت تحقیق ۶

ج–روش کار موانع ومحدودیتهای تحقیق ۷

د–محدودیتهای تحقیق ۸

ذ–سوالات و فرضیات تحقیق ۸

فصل اول : کلیات

بخش اول : شناخت پلیس و وظایف آن ۹

مبحث اول : پلیس ۹

گفتار اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی پلیس ۹

الف – تعریف پلیس از نگاه قانون ایران ۱۲

ب – تعریف پلیس از نگاه سازمان ملل ۱۲

گفتار دوم : تقسیمات مختلف پلیس ۱۳

الف – پلیس اداری و قضایی ۱۳

ب – پلیس عمومی و اختصاصی ۱۶

مبحث دوم: گونه های پلیس و وظایف عمومی ۱۶

گفتار اول : گونه های پلیس و قلمرو فعالیت آنها ۱۶

الف – ژاندار مری ۱۶

ب – نظمیه وشهربانی ۱۷

ج – کمیته انقلاب اسلامی ۱۹

د – نیروی انتظامی ۱۹

گفتاردوم: وظایف و جایگاه قانونی و عملی نیروی انتظامی درایران ۲۰

الف – وظایف اطلاعاتی ۲۰

ب – وظایف اداری ۲۰

ج – وظیفه حفظ نظم یا کنترل بی نظمی ۲۱

د – وظیفه حفاظت ویژه از امنیت ملی وحکومتی ۲۱

ه – وظیفه جنایی و قضایی ۲۱

بخش دوم : اداره کل نظارت بر اماکن عمومی و نقش آن به عنوان یک سازمان حکومت ۲۲

مبحث اول : اماکن عمومی و وظایف واختیارات آن ۲۲

گفتار اول : تعریف اماکن عمومی ، تاریخچه وجایگاه آن ۲۲

الف – تعریف اماکن عمومی ۲۲

ب – تاریخچه اماکن ۲۴

ج – جایگاه اماکن عمومی به عنوان یک سازمان حکومتی در جامعه ۲۵

گفتار دوم : وظایف کلی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی ۲۸

الف – وظایف امنیتی و انتظامی ۲۸

ب – وظایف قضایی ۲۹

ج – وظایف انتظامی خدماتی ۲۹

گفتار سوم : اهداف واختیارات قانونی و مقرراتی اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا ۳۰

الف – اهداف ۳۰

ب – اختیارات قانونی و مقرراتی ۳۰

ج – چارت سازمانی اداره اماکن عمومی و شرح وظایف ۳۱

مبحث دوم : مفاهیم نظارت ؛ کنترل و بازرسی دراماکن عمومی ۳۲

الف – نظارت ۳۲

ب – کنترل ۳۴

ج – بازرسی ۳۴

مبحث سوم : وظایف اداره نظارت بر اماکن عمومی ۳۶

الف – تعیین صلاحیت ها ۳۶

ب – بهره برداری اطلاعاتی از اماکن عمومی ۴۱

ج – تامین حقوق شهروندی ۴۳


فصل دوم : وظایف و اختیارات اداره نظارت بر اماکن عمومی در ارتباط با اماکن عمومی تابع قانون نظام صنفی

بخش اول : وظایف و اختیارات قانونی اداره نظارت براماکن عمومی ۴۶

مبحث اول : وظایف واختیارات اداره اماکن عمومی در قانون نظام صنفی ۴۷

الف ) وظایف اداره نظارت بر اماکن در ارتباط با صدورپروانه واحدهای صنفی ۴۹

ب ) اقدامات اداره نظارت براماکن به منظور تطبیق فعالیت اماکن عمومی و واحد صنفی ۵۸

مبحث دوم : وظایف و اختیارات اداره اماکن عمومی در آیین نامه نطارت بر اماکن عمومی ۶۱

الف – نظارت بر اماکن عمومی ۶۵

ب – نظارت برمراکزاقامتی و مسافرتی ۷۰

ج – صدور مجوز بر گزاری مراسم وجشنها ۷۳

د – تشکیل پرونده و ارجاع به مقام قضایی ۷۴

ه – رابطه اداره نظارت بر اماکن با حقوق اساسی ۷۶

مبحث سوم : وظایف و اختیارات اداره نظارت بر اماکن عمومی در سایرقوانین و مقررات ۷۷

الف – رابطه اداره نظارت بر اماکن عمومی با حقوق اساسی ۷۸

ب – رابطه اداره نظارت بر اماکن عمومی با حقوق اداری ۸۳

ج – رابطه اداره نظارت بر اماکن عمومی با مبانی فقهی ۸۵

د – رابطه اداره نظارت بر اماکن عمومی با حقوق کیفری ۹۲

ه – رابطه اداره نظارت بر اماکن عمومی با آیین دادرسی کیفری ۹۷

مبحث چهارم : رابطه اداره نظارت بر اماکن عمومی با سایر آیین نامه ها ۹۹

الف – آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار وسایر مواد دخانی در اماکن عمومی ۹۹

ب – آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها عفت در ملای عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند ۱۰۳

بخش دوم : تکالیف و وظایف واحدهای صنفی و اداره نظارت بر اماکن عمومی ۱۰۷

مبحث اول : ضوابط انتظامی و ترافیکی اصناف از دیدگاه اداره نظارت بر عمومی اماکن ۱۰۷

گفتار اول : ضوابط انتظامی اصناف و اماکن عمومی ۱۰۸

الف – ضوابط عمومی صنوف و اماکن عمومی ۱۰۸

ب – ضوابط اختصاصی صنوف و اماکن عمومی ۱۱۰

گفتار دوم : ضوابط ترافیکی صنوف و اماکن عمومی ۱۱۵

بخش سوم : جرایم و تخلفات مطرح شده در واحدهای صنفی واماکن عمومی وضمانت های اجرایی آن ۱۱۷

مبحث اول : جرایم وتخلفات ۱۱۷

الف – تعریف جرم ؛ تفاوت جرم کیفری و با جرم یا تخلف انتظامی ۱۱۷

ب – مهمترین جرایم و تخلفات عمومی صنوف از دیدگاه اداره نظارت بر اماکن عمومی ۱۲۱

ج – جرایم وتخلفات اختصاصی صنوف از دیدگاه اداره نظارت بر اماکن عمومی ۱۲۲

مبحث دوم : ضمانت اجرای نقص مقررات اماکن عمومی ۱۲۷

فصل سوم : وظایف و اختیارات اداره نظارت بر اماکن عمومی در ارتباط با اماکن عمومی تابع قانون خاص

بخش اول: وظایف و اختیارات اداره نظارت بر اماکن عمومی درارتباط با شرکتهای خصوصی ۱۳۵

مبحث اول: سابقه ی ثبت شرکتها وارتباط قانون ثبت شرکتها باموضوع نظارت براماکن

عمومی ۱۳۵

گفتار اول : سابقه ثبت شرکت در ایران ۱۳۵

گفتار دوم : مقررات ناظر بر تاسیس شرکت ۱۳۷

مبحث دوم : بررسی عمومی یا خصوصی بودن حریم شرکتهای خصوصی ۱۴۲

گفتار اول:عمومی بودن حریم شرکتهای خصوصی از دیدگاه اداره نظارت براماکن عمومی ناجا ۱۴۳

گفتار دوم : بررسی دیدگاههای مخالفان و موافقان در رابطه با حریم شرکتهای خصوصی ۱۵۴

الف – مخالفان ۱۵۴

ب – موافقان ۱۵۹

مبحث سوم : جرایم و تخلفات مطرح شده در شرکتهای خصوصی ۱۶۲

الف – جرایم وتخلفات شرکتهای خصوصی ۱۶۲

ب – جرایم و تخلفات نمایندگی های شرکتهای خارجی ۱۶۵

مبحث چهارم : اهداف و اقدامات اداره اماکن عمومی در خصوص کنترل و نظارت شرکتهای خصوصی ۱۶۶

الف – اهداف ۱۶۶

ب – اقدامات ۱۶۸

بخش دوم : وظایف واختیارات اداره نظارت بر اماکن عمومی در ارتباط با سایر مراکز عمومی ۱۷۰

الف – مراکز ورزشی ۱۷۲

ب – موسسات آموزشی و آموزشگاههای آزاد ۱۷۴

ج – خوابگاههای دانشجویی غیر دولتی ۱۷۷

د – مراکز خدمات مشاوره ۱۷۹

ه – مراکز خدمات دارویی ۱۸۱

و– مراکز خدمات آمبولانسهای خصوصی ۱۸۳

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۸۷

فهرست منابع ۱۹۴

پیوست ها ۲۰۳

کلیدواژه ها

  • پلیس
  • قانون اساسی
  • ایران
  • ملل متحد (یو.ان)
  • نیروی انتظامی
  • امنیت ملی
  • بازرسی
  • نظارت
  • کنترل
  • اماکن عمومی
  • پلیس:سازمانی است حافظ نظم و پاسدار امنیت وآسایش عمومی با رعایت حقوق شهروندی