ولایت اداری مقامات مرکزی بر شخصیت حقوقی غیرمتمرکز در قانون عراق القانون
عنوان | ولایت اداری مقامات مرکزی بر شخصیت حقوقی غیرمتمرکز در قانون عراق القانون |
---|---|
رشته | حقوق عمومی |
دانشجو | حیدر مازن سلیم |
استاد راهنما | مرتضی الیاسی |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۴۰۰ |
دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
ولایت اداری مقامات مرکزی بر شخصیت حقوقی غیرمتمرکز در قانون عراق القانون عنوان پایان نامه ای است که توسط حیدر مازن سلیم، با راهنمایی مرتضی الیاسی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
چکیده
اهمیت کنترل اداری (نظارت) در اجرای قرارداد اداری از اهمیت و جدی بودن مشکلات مربوط به فسخ قراردادهای اداری ناشی می شود. بنابراین ، ما باید کنترل اداری بر اجرای این قراردادها را به عنوان ابزاری ایده آل برای حل این مشکلات ، حذف اثرات منفی آنها و تعریف حدود مدیریت و اصول کنترل بر آنها در نظر بگیریم. اجرای قراردادها برای دستیابی به اهداف مطلوب در قرارداد. ظهور این مشکلات به دلیل اختلاف و انقباضات در مقررات قانونی به دلیل تفاوت در مقررات نظارتی از یک سو و ابهام ، و در واقع قانونی برای مناقصات عمومی وجود ندارد که کلیه جزییات قراردادهای اداری را تنظیم کند. اصول و محدودیت های اعمال شده توسط دولت هنگام نظارت بر معاملات اداری بین سازمان های دولتی. با توجه به تمام شرایط تکمیل قراردادهای اداری ، روشن است که باید بین انعقاد این قراردادها و اجرای کنترل اجرایی مطابق با اصول و استانداردهای معتبر قانونی ، بر اساس صداقت ، شفافیت و تبلیغات دور باشد ، یک پیوند اجتناب ناپذیر وجود داشته باشد از خطا . . و تخلفات حقوقی و اقدامات فسادی که توسط آن شخص حقیقی با انعقاد و تکمیل قراردادهای اداری توصیف شده است. بر اساس سازگاری بین شرایط و ضوابط و مشخصات فنی از یک طرف و هزینه واقعی و هزینه های اجرا از طرف دیگر. از این رو ، این روشی است برای اطمینان از اینکه روند اجرای آن با توجه به مشخصات ، مدت زمان و هزینه های قرارداد پیش می رود.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
بیان الموضوع
اهمیه البحث
مشکله البحث
اسیله البحث
فرضیه البحث
هیکلیه البحث
الدراسات السابقه
الفصل الاول: مفهوم الوصایه الاداریه ودورها المفهومی للمرکزیه و اللامرکزیه
تعریف الوصایه الاداریه
موقف القضاء من السلطه الوصاییه
التمییز بین الوصایه الإداریه والسلطه الریاسیه
طبیعه نظام الرقابه الإداریه الوصاییه
المبحث الاول: المرکزیه واللامرکزیه
المطلب الاول: مفهوم المرکزیه واللامرکزیه
الفرع الاول: مفهوم المرکزیه
الفرع الثانی: اللامرکزیه
الفرع الثالث: اللامرکزیه الایدیولوجیه واللامرکزیه الاشتراکیه
المبحث الثانی: ممیزات الانظمه المرکزیه واللامرکزیه
المطلب الاول: مزایا وعیوب المرکزیه واللامرکزیه فی الشرکات
الفرع الاول: ممیزات نظام المرکزیه
الفرع الثانی: ممیزات نظام اللامرکزیه
الفصل الثانی: مسوولیه الهییات المحلیه تجاه السلطه المرکزیه ۵۰ المبحث الاول: رقابه السلطه التنفیذیه علی الهییات المحلیه
المطلب الاول: رقابه الحکومه علی الاشخاص والهییات المحلیه
المطلب الثانی: الرقابه علی إعمال الهییات المحلیه
المبحث الثانی: التعریف بالرقابه الاداریه
المطلب الاول: تعریف الرقابه لغه واصطلاحا
المطلب الثانی: اطراف الرقابه الاداریه ومبرراتها
المطلب الثالث: وسایل الرقابه الاداریه
المبحث الثالث التعاون والتعارض بین الجهات الرقابه المتخصصه بمکافحه الفساد الاداری فی العراق
المطلب الاول: الجهات الاداریه ذات الاختصاصات الرقابیه
المطلب الثانی: مظاهر التعاون بین الجهات الرقابیه
الفص––ل الثالث: التنظیم الفدرالی فی العراق
المبح––ث الاول: نبذه تاریخیه عن العراق من الاحتلال إلی الاحتلال
المطل––ب الاول: العراق ما بین الاحتلال العثمانی والاحتلال الامریکی
المطل––ب الثان––ی: الع––راق ما بع––د الاحت–––لال
المبحث الثانی: مسلک الدستور العراقی من التنظیم الدستوری
المطلب الاول: التنظیم الدستوری لدوله المرکز ومظاهر الاتحاد فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵
الفرع الاول: الدست––––––ور الاتح––––––––––ادی
الف––رع الثانی: السلطه التشریعیه الاتحادیه
الف–––رع الثال––ث: السلطه التنفیذیه الاتحادیه
الف––––رع الراب––ع: القضاء الاتحادی او السلطه القضاییه الاتحادیه
المطلب الث––انی: التنظیم الدستوری والقانونی للاقالیم فی العراق
الفرع الاول: آلیه تشکیل الاقالیم فی العراق
الف––رع الثان––ی: مظاهر استقلال الاقالیم فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵
المبحث الثالث: تنظیم العلاقه بین السلطه المرکزیه والوحدات
المطلب الاول: تنظیم العلاقه بین السلطه المرکزیه وسلطات الاقالیم فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵ واشکالیتها
الف––رع الاول: اختصاص السلطات الاتحادیه التی تمارسها علی سبیل الحصر
الف–––رع الثانی: الاختصاصات المشترکه بین السلطات الاتحادیه وسلطات الاقالیم
المطلب الثانی: تنظیم العلاقه بین السلطه المرکزیه والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵
الخاتمه
النتایج
الإقتراحات
التوصیات
المصادر
المصادر الاجنبیه:
کلیدواژه ها
- حقوق اداری
- مرکزی