ولایت اداری مقامات مرکزی بر شخصیت حقوقی غیرمتمرکز در قانون عراق القانون

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ولایت اداری مقامات مرکزی بر شخصیت حقوقی غیرمتمرکز در قانون عراق القانون
عنوانولایت اداری مقامات مرکزی بر شخصیت حقوقی غیرمتمرکز در قانون عراق القانون
رشتهحقوق عمومی
دانشجوحیدر مازن سلیم
استاد راهنمامرتضی الیاسی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



ولایت اداری مقامات مرکزی بر شخصیت حقوقی غیرمتمرکز در قانون عراق القانون عنوان پایان نامه ای است که توسط حیدر مازن سلیم، با راهنمایی مرتضی الیاسی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

اهمیت کنترل اداری (نظارت) در اجرای قرارداد اداری از اهمیت و جدی بودن مشکلات مربوط به فسخ قراردادهای اداری ناشی می شود. بنابراین ، ما باید کنترل اداری بر اجرای این قراردادها را به عنوان ابزاری ایده آل برای حل این مشکلات ، حذف اثرات منفی آنها و تعریف حدود مدیریت و اصول کنترل بر آنها در نظر بگیریم. اجرای قراردادها برای دستیابی به اهداف مطلوب در قرارداد. ظهور این مشکلات به دلیل اختلاف و انقباضات در مقررات قانونی به دلیل تفاوت در مقررات نظارتی از یک سو و ابهام ، و در واقع قانونی برای مناقصات عمومی وجود ندارد که کلیه جزییات قراردادهای اداری را تنظیم کند. اصول و محدودیت های اعمال شده توسط دولت هنگام نظارت بر معاملات اداری بین سازمان های دولتی. با توجه به تمام شرایط تکمیل قراردادهای اداری ، روشن است که باید بین انعقاد این قراردادها و اجرای کنترل اجرایی مطابق با اصول و استانداردهای معتبر قانونی ، بر اساس صداقت ، شفافیت و تبلیغات دور باشد ، یک پیوند اجتناب ناپذیر وجود داشته باشد از خطا . . و تخلفات حقوقی و اقدامات فسادی که توسط آن شخص حقیقی با انعقاد و تکمیل قراردادهای اداری توصیف شده است. بر اساس سازگاری بین شرایط و ضوابط و مشخصات فنی از یک طرف و هزینه واقعی و هزینه های اجرا از طرف دیگر. از این رو ، این روشی است برای اطمینان از اینکه روند اجرای آن با توجه به مشخصات ، مدت زمان و هزینه های قرارداد پیش می رود.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

بیان الموضوع

اهمیه البحث

مشکله البحث

اسیله البحث

فرضیه البحث

هیکلیه البحث

الدراسات السابقه

الفصل الاول: مفهوم الوصایه الاداریه ودورها المفهومی للمرکزیه و اللامرکزیه

تعریف الوصایه الاداریه

موقف القضاء من السلطه الوصاییه

التمییز بین الوصایه الإداریه والسلطه الریاسیه

طبیعه نظام الرقابه الإداریه الوصاییه

المبحث الاول: المرکزیه واللامرکزیه

المطلب الاول: مفهوم المرکزیه واللامرکزیه

الفرع الاول: مفهوم المرکزیه

الفرع الثانی: اللامرکزیه

الفرع الثالث: اللامرکزیه الایدیولوجیه واللامرکزیه الاشتراکیه

المبحث الثانی: ممیزات الانظمه المرکزیه واللامرکزیه

المطلب الاول: مزایا وعیوب المرکزیه واللامرکزیه فی الشرکات

الفرع الاول: ممیزات نظام المرکزیه

الفرع الثانی: ممیزات نظام اللامرکزیه

الفصل الثانی: مسوولیه الهییات المحلیه تجاه السلطه المرکزیه ۵۰ المبحث الاول: رقابه السلطه التنفیذیه علی الهییات المحلیه

المطلب الاول: رقابه الحکومه علی الاشخاص والهییات المحلیه

المطلب الثانی: الرقابه علی إعمال الهییات المحلیه

المبحث الثانی: التعریف بالرقابه الاداریه

المطلب الاول: تعریف الرقابه لغه واصطلاحا

المطلب الثانی: اطراف الرقابه الاداریه ومبرراتها

المطلب الثالث: وسایل الرقابه الاداریه

المبحث الثالث التعاون والتعارض بین الجهات الرقابه المتخصصه بمکافحه الفساد الاداری فی العراق

المطلب الاول: الجهات الاداریه ذات الاختصاصات الرقابیه

المطلب الثانی: مظاهر التعاون بین الجهات الرقابیه

الفص––ل الثالث: التنظیم الفدرالی فی العراق

المبح––ث الاول: نبذه تاریخیه عن العراق من الاحتلال إلی الاحتلال

المطل––ب الاول: العراق ما بین الاحتلال العثمانی والاحتلال الامریکی

المطل––ب الثان––ی: الع––راق ما بع––د الاحت–––لال

المبحث الثانی: مسلک الدستور العراقی من التنظیم الدستوری

المطلب الاول: التنظیم الدستوری لدوله المرکز ومظاهر الاتحاد فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵

الفرع الاول: الدست––––––ور الاتح––––––––––ادی

الف––رع الثانی: السلطه التشریعیه الاتحادیه

الف–––رع الثال––ث: السلطه التنفیذیه الاتحادیه

الف––––رع الراب––ع: القضاء الاتحادی او السلطه القضاییه الاتحادیه

المطلب الث––انی: التنظیم الدستوری والقانونی للاقالیم فی العراق

الفرع الاول: آلیه تشکیل الاقالیم فی العراق

الف––رع الثان––ی: مظاهر استقلال الاقالیم فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵

المبحث الثالث: تنظیم العلاقه بین السلطه المرکزیه والوحدات

المطلب الاول: تنظیم العلاقه بین السلطه المرکزیه وسلطات الاقالیم فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵ واشکالیتها

الف––رع الاول: اختصاص السلطات الاتحادیه التی تمارسها علی سبیل الحصر

الف–––رع الثانی: الاختصاصات المشترکه بین السلطات الاتحادیه وسلطات الاقالیم

المطلب الثانی: تنظیم العلاقه بین السلطه المرکزیه والمحافظات غیر المنتظمه فی اقلیم فی الدستور العراقی لسنه ۲۰۰۵

الخاتمه

النتایج

الإقتراحات

التوصیات

المصادر

المصادر الاجنبیه:

کلیدواژه ها

  • حقوق اداری
  • مرکزی